تعرف عملية غسل الاموال على انها اكتساب الأموال بطرق غير مشروعة والعمل على إخفاء مصدرها الأصلي وإضفاء الشرعية القانونية لها لتظهر بعدها على انها اموال مشروعة.

اما تمويل الإرهاب فهو المساندة المالية للجماعات الارهابية الذي يكون مصدر اموال تلك الجماعات متحصلة من مصدر مشروع وغير مشروع.

فالعواقب الاقتصادية والاجتماعية لجريمة غسل الأموال هي:

المخاطر على سمعة الدولة والتكاليف الاجتماعية وتشويه وانعدام الاستقرار الاقتصادي وانهيار للعملة الوطنية و ارتفاع معدلات التضخم ارتفاع معدلات الفساد والجريمة.
 
فالأعمال والمهن غير المالية مثل قطاع العقارات والسيارات وبيع المعادن الثمينة كالذهب ووكالات السفر والتأمين اكثر عرضة لعمليات غسل الأموال بسبب انعدام  تطبيق إستراتيجيات مكافحة غسل الاموال في تعاملاتهم وأهمها هو معرفة مصدر الاموال والمستفيد الحقيقي.

فإذا كانت الدولة تعمل جادة على مكافحة غسل الاموال وتمويل الارهاب عليها ما يلي:

اولاً: مراقبة اسعار الاراضي وارتفاع اسعارها المفاجئ بشكل جنوني غير المسبوق الذي لا يتناسب مع دخل الفرد ولا الموقع الجغرافي.

ثانياً: عند اتمام عملية بيع او شراء سيارات او عقارات او ذهب ان يكون الدفع من خلال ايداعات بنكية فقط لسهولة تتبع مسار الاموال والتأكد من مصدرها.

ثالثاً: وضع ضوابط صارمة ورقابة شديدة وتحديد قيمة الايجارات العقارية وخاصة التجارية التي يتم التلاعب فيها من قبل سماسرة العقارات.

رابعاً: الزام الجمعيات الخيرية بقبول التبرعات فقط عن طريق حساباتها البنكية وإلغاء كافة اشكال التبرع المباشر كجمع التبرعات عن طريق الصناديق في المولات او الحضور المباشر للجمعية.

خامساً: دفع كامل المعاملات في المحاكم عن طريق حسابات بنكية.

سادساً: التحقق من هوية الجنسيات الاجنبية التي تتدخل شريكة سواء في التجارة او بيع وشراء العقارات والسيارات والمعادن الثمينة.