عمون - ( خاص ) - د . حسين الخزاعي - الحقيقة الراسخة والمؤكدة ان للضبط الاجتماعي ووسائله المتعددة ضرورة لا غنى عنها للمجتمع، لأن ممارسة الضبط على أفراد المجتمع تحفظهم من الانحراف، ويحافظ على نظم المجتمع وقواعد السلوك والتعامل بين الأفراد•وتجعل الأفراد أكثر تكيفاً وارتباطاً بنظم المجتمع، وأكثر التزاماً بالقانون، ويجنبهم ارتكاب اي سلوك انحرافي أو اجرامي •

انتهت المقدمة ، ونبدأ في مضون الموضوع فالضبط الاجتماعي الذي اشير اليه يكون سلسلة من الإجراءات والأساليب التي تقوم بها وسائل الضبط داخل المجتمع، بهدف فرض النظام الاجتماعي والقيمي على أفراد المجتمع، وحمايتهم من الاتجاه للانحراف والمحافظة على النظام والاستقرار •

وتعد الأسرة أهم مصادر الضبط الاجتماعي، نظراً لما تقوم به من أدوار متباينة تجاه أفرادها وتجاه المجتمع، وتعويد الأفراد على الالتزام بالسلوك السوي، وعدم الخروج عن قواعد الضبط الاجتماعي في المجتمع• لأن الأسرة الركيزة الأولى التي يتلقى فيها الفرد خبرات الحياة، ونماذج السلوك الاجتماعي، ويتعلم فيها أنماط السلوك والتصرف، ويكتسب القيم والمعايير، وتدرب أفرادها على الضبط الذاتي، الذي يعتبر خط الدفاع الأول لوقاية الأفراد من الانحراف • تعتبر التنشئة الاجتماعية وما تؤديه في عملية الضبط الاجتماعي، العملية التي يتم من خلالها إعداد الشخصية الإنسانية السوية، التي تحمل قيم ومعايير السلوك الصحيحة، التي لها تأثيرها على تكوين الضبط الذاتي، فالإنسان يولد جامداً لا حركة فيه، إذ يعتمد على الآخرين في حفظ حياته، وبعدها تبدأ شخصيته في البناء بعد أن كان معتمداً على محاكاة الآخرين محاكاة لا رؤية فيها، حتى يقع في خضم التقليد الايحائي•

ولقد أثبتت الدراسات أن الطفل يتأثر بوراثة والديه التي لا تنتهي بالمولد ولكن تحت بند التقليد المحاكاة•خصوصاً بالنسبة للفئات العمرية التي تقع بين السنوات (3 - 7) وهي السنوات التي يبدأ فيها الطفل في اكتساب أنماط وقيم ومعايير مجتمعه الأخلاقية والتي من خلالها تتشكل سمات شخصية بل وأفعالها وردود أفعالها تجاه المواقف والتجارب المختلفة •

وعند الحديث عن تنشئة الأفراد تنشئة اجتماعية غير متكاملة وغير سوية ولا تحترم القيم والمعايير الايجابية، ولا تدربهم على الضبط الاجتماعي الذاتي ، تكون النتيجة عدم نضج الأفراد اجتماعيا وعدم قدرتهم على التكيف داخل المجتمع مما يجعلهم أكثر قابلية للانحراف، وتجدر الاشارة إلى أهمية المتابعة والإشراف الأبوي والحوار الأسري بين الأبناء ومتابعة ومعرفة أصدقائهم وأماكن قضاء أوقات الفراغ ، لأن نقص الإشراف الأبوي في ظل وجود منافس قوي للآباء في المنزل يسرق وقت الابناء وهو التكنولوجيا المشوقه والجذابة بما تقدمه للأبناء من برامج متنوعة عبر الانترنت او عبر الفضائيات ، فان هذا الانعزال من الابناء وتعلقهم في التكنولوجيا وعدم اكتراث الاباء للابناء يولد عند الابناء الامبالاة وعدم الاهتمام لدور الأب في الاسرة وتحويل دور الاب في الاسرة الى « ممول « لتأمين احتياجات الأبناء وهذا يعرض الابناء للانحراف وتعلم السلوكيات الخطرة من أصدقاء السوء او من البرامج التي يتعرض لها الابناء من خلال وسائل الاتصال الالكترونية .

لذلك فإن تغيب الآباء عن الأسرة يؤدي إلى ضعف القيود على الأبناء وعدم تعلمهم الطاعة والامتثال، الأمر الذي يؤدي إلى عدم ضبط سلوكهم. لذا فان على الأسرة يقع عليها عبء كبير في عملية تعلم نماذج السلوك السوي، وممارسة الضبط الذاتي لأفرادها وللمجتمع . ولكن الذي يجري في المجتمع الأردني مؤسف للغاية حيث انه تم تسجيل (52250 ) اثنان وخمسون الف ومائتنان وخمسون حالة طلاق خلال الخمس سنوات الماضية ، اي انه من كل خمس حالات زواج يوجد حالة زواج فاشلة ، اما بالنسبة للخلع فالرقم مزعج ومقلق حيث انه منذ ان تقررمنح المرأة حق طلب الخلع من زوجها في نهاية عام 2001 وحجم حالات الخلع بازدياد حتى بلغ ما مجموعه 10957 قضية ما بين قضايا مدورة وواردة وقضايا مفصولة ومسقطة .

وهذا يعني المزيد من القهر للابناء والتفكك الاسري وسيدفع الثمن الابناء والمجتمع . وعندما نتحدث عن دور الاسرة في الضبط الاجتماعي فان الواجب يقتضي ان نشير الى اهمية المدرسة في عملية تعليم الابناء وتوجيههم وغرس روح المحبة والتعاون بين الطلبة وتهيئة اجواء المنافسة الشريفة بين الطلبة وبين اعضاء الهيئة التدريسية في المدرسية حتى يكون دور المدرسة اساسي في التنشئة الاجتماعية .

ولكن الذي يجري هو بما لا تشتهي السفن حيث ان الدراسات الرسمية التي تصدر عن وزارة التربية والتعليم ان نسبة الضرب الموجه من المعلم نحو الطالب في العصا بلغت (40%) فيما بلغت نسبة الصراخ ( 45%) والتهديد بالضرب او حسم العلامات فكانت نسبتها (38%) وهناك أيضا حالات إساءة لفظية انفعالية يتعرض لها الطلاب ولا ننسى أيضا أن المعلم يتعرض إلى إساءة واعتداء من الطلبة ولكن حالات قليله مقارنه في العنف الموجه من المعلم للطالب لذا يجب إعداد برنامج مهني للمعلمين والإداريين والمرشدين في الميدان حول الأساليب البديلة التي يجب استخدامها للتقليل من كافة أنواع العنف الموجه نحو الطلبة ، كما ان هناك حالات التسرب المدرسي بازدياد ويتسرب سنويا بحدود (6000) متسرب من المدارس ، وعدد عمالة الأطفال في الأردن وصل إلى (32) ألف عامل يعملون في ظروف صعبة وشاقة ، ولا ننسى جرائم الأحداث الأطفال الذين اتموا السابعة من العمر ولم يكملوا الثامنة عشر وهؤلاء بلغ عددهم في العام الماضي ( 5072 ) حدثا وتنوعت الجرائم التي ارتكبوها ولا نستغرب اذا عرفنا ان منها جرائم سرقة وإيذاء وأضرار بمال الغير ومحاولات انتحار وقضايا اتجار وتعاطي مخدرات .

وللاسف هؤلاء الفئات (عمالة الاطفال ، المتسربين من المدارس ، الاحداث الجانحين ) هؤلاء خارج الضبط الاجتماعي . ولا ننسى دور الجامعة في التوجيه والرعاية في التنشئة الاجتماعية وغرس قيم التكافل والمحبة بين طلبة الجامعات والانتماء والولاء للوطن وقيادته الهاشمية . ولكن هل تقوم الجامعة في دورها في هذا المجال ؟! وهل مادة التربية الوطنية أصابت الهدف ، ام انها مادة دراسية زائدة في الخطط الدراسية ، والسؤال الذي يطرح نفسه هل المادة النظرية التي تدرس على شكل كتاب تاريخي تم تدريسة لطلبة المدارس في المراحل الأساسية والثانوية يفيد في الغرض ، ام انه حشو وتكرار معلومات تاريخية فقط . للأسف الجواب الواقعي يتضح من خلال سلوكيات الطلاب في الجامعات حيث اننا نرى عقب اندلاع أي مشاجرة في أي جامعة اردنية يتوجه الطلاب الى ممتلكات الجامعة لتكسيرها، اين التربية الوطنية التي لم تستطيع ان توجه الطالب للمحافظة على ممتلكات الجامعة؟ وهل غرست الانتماء للوطن؟.

وللمسجد دور كبير جدا في عملية الضبط الاجتماعي ، فالمسجد ليس مكانا للعبادة ، على العكس للمسجد دور تربوي وتنموي شامل ، والتنمية تبدأ من الوعي الديني ومعرفة ما هو الحلال وما هو الحرام والتذكير باهمية ضبط النفس والصبر على الشدائد ، والتعاون والتسامح والتكافل بين افراد المجتمع . وفي الاردن يوجد بحدود (6000) مسجد ، ووزارة الاوقاف التي تتابع شؤون هذه المساجد والتي نقدر جهدها الكبير وتواصلها مع كافة قضايا المجتمع لها دور في عملية تذكير وتوجية خطباء المساجد للتركيز على قضية نبذ العنف بين افراد المجتمع ، والمشهد المفرح والذي يثلج الصدر ان بدأنا مؤخرا نرى على شاشة التلفزيون الاردني خطيب الجمعة يقدم الخطبة عن الاسرة والتكافل والتعاون والعدالة الاجتماعية ونبذ العنف ، لا ننكر هذا الدور المهم ونرجو تعميمه على كافة المساجد لان الخطبة عندما تبث عبر التلفاز يكون المصلون في المساجد ، والنساء مشغولات في قضايا لا داعي للخوض في التطرق لها ؟ .

ولا ننسى ان على الحكومة ان تحارب الواسطة والمحسوبية والشللية و" الذيلية " التي بدأت تنتشر في المؤسسات الحكومية ولعل السبب عدم وضع الرجل المناسب في المكان المناسب ، فالمدير غير المناسب يلجأ للشلل لمحاربة المبدعين والاطاحة فيهم وإدارة موسسته بطريقته الخاصة وبمساعدة اذنابه المخلصين الذين يصنعهم على حساب المبدعين ، والوزارات تمنح المدراء حرية اختيار وتتسيب رؤساء الأقسام ، ورؤساء الأقسام يتم اختيارهم حسب درجة الطاعة والتنازل هكذا ..

ولا ننسى قضايا عدم العدالة الاجتماعية بين أفراد المجتمع في التوظيف والحصول على الحقوق ، هناك من ينتظر الدور الممل وهناك من يحصل على الوظيفة بدون انتظار، وكشفت وزيرة تطوير القطاع العام عن ان هناك (30) الف وظيفة تم اشغارها قبل عام 2006 تحت بنود خارج إطار التوظيف في الوقت الذي يبلغ فيه معدل البطالة بين حملة شهادة البكالوريوس (28% ) ، وكذلك العدالة في توزيع المناصب في كافة المؤسسات الحكومية ومحاربة الظلم فهل يعقل وجود (48) ألف شكوى قدمت في عام (2006) الى ديوان المظالم و لا يعرف مصيرها ولم يتم البت بها ! والسؤال هل تغيرت النظرة الى ديوان المظالم ؟! وهل يقدم حلول شافيه لما يصله من تظلمات بالرغم من التغيير الذي طرأ على منهجية عمله والصلاحيات التي يتحرك ممن خلالها ؟ وهل ستمسك دائرة مكافحة الفساد العصى الغليظة لمواجهة الفساد الاداري السرطاني الذي يعيق التقدم ويكرس المحسوبيةوالشللية؟. ام اننا سنطلب في مقالات قادمة ان يكون في كل دائرة حكومية مكتب لدائرة مكافحة الفساد على غرار النظام المعمول به في ديوان المحاسبة. اليس وقف الفساد الاداري مقدم على الفساد المالي؟ .

ترى ماذا يفعل المظلوم اذا لم ياخذ حقه، واذا كان غريمك القاضي لمين تشتكيه ، واذا تجرأت وشكوت ماذا ستكون النتيجه، وماذا جنى (48) الف مشتك غير المعاناة النفسية والاجتماعية والمشاكل والنزاعات الاجتماعية بين مقدمي الشكاوى ومدرائهم ومسؤوليهم في الحكومة . والقضية التي أود أن أشير أليها وبكل جرأة وشفافية والتي لها دور في العنف والمشاجرات وهي « جوع المناصب « ، حيث أن الذي يشغل منصبا في الحكومة لا يريد أن يترك هذا المنصب، ولا يشبع منه ، ويريد أن يبقى في المنصب للأبد ويورثه لأبنائه واقاربه ، فالوزير يريد ان يبقى وزيرا، والنائب يريد ان يبقى نائبا، والعين يريد ان يبقى عينا، وموظف الحكومه لا يريد ان يتقاعد، وبعض رؤساء الحكومات عندما يخرجون من الحكومة يبدأون بالتفكير في اعادة تشكيلها من جديد، ويحيطوا أنفسهم بمجموعة من الأبواق من مطلقي الاشاعات للترويج لعودتهم عن طريق إطلاق الإشاعات في عودته للحكومه من جديد ، وللأسف كل من يخرج من هؤلاء من منصبة يبدأ التحدث عن المثاليات وتصيد الأخطاء للإجراءات الحكومية ، وكثر رؤساء الحكومات المحاضرين الذين يتحدثون في المثاليات والنظريات والعبقريات ، ونسي كل منهم نفسه ماذا كان يفعل عندما كان جالسا متربعا على كرسيه، لذا فان التذمر والشكوى من هؤلاء المسؤولين امام اسرهم ومناطقهم وعشائرهم يحرض بطريقة مباشره او غير مباشره على العنف ، لان افراد المجتمع يتعلمون من هؤلاء الرموز عن طريق التقليد ، وتذمر هؤلاء يتشربه افراد المجتمع ، والمؤسف ان السياسات الحكومية في التوظيف وانتقاء الموظفين تساعد على تكريس هذا التذمر والحكم المسبق على الحكومة من خلال تشكيلها ، فعلى سبيل المثال لا الحصر الوزير عندما يستقيل من الوزارة يعين سفيرا، والسفير يعود بعد سنوات ويعين وزير ، والوزير اذا جرى إعادة تشكيل الحكومة يذهب إلى وزارة أخرى أي « تبديل طواقي « ، وكل وزارة فيها على الأقل خمسة وزراء مستنسخين عن الأب ، وبها على الاقل خمسة وزراء « عابري الوزارات « اي مكررين من الوزارات السابقة ؟ ما هذا الذي يجري ؟

ولا ادري هل يعلم المسؤولين ما هي الصورة التي ستكون عن الحكومة اذا كانت تخرج في هذه الصورة الواقعية للمجتمع ، وهل تنسى الحكومات ان في الاردن (7500) من حملة الدكتوراه ، وكثير منهم لم يأخذ حقه حتى ولو منصب رئيس قسم في وزارة خدماتية .

واحذر من تفشي ظاهرة جوع المناصب في الجامعات الحكومية الأردنية ، حيث أصبح المنصب الإداري مقدما على العمل الأكاديمي ، والجاه والوجاهة والنقاهة حليف الاكاديمين المسنودين والمدعومين المتمسكين في الكراسي ، وأصبح جوع الكراسي في الجامعات الحكومية مرض يلازمهم مدى العمر ، وتغلب الاسم العشائري على الرتبة الأكاديمية، والأقدمية والانجاز العلمي، وعلى الحكومه الانتباه له لتجنب الصراع على الكراسي في أروقة الجامعات ، ووضع قانون صارم يحدد مدة بقاء الاكاديمين في المناصب الإدارية ، وان لا يتحول العميد أو رئيس القسم الأكاديمي أو المساعد او نائب العميد إلى موظف لتوقيع البريد وقبض الراتب وتشكيل العصابات، والتحكم في رقاب المبدعين ، وتعبأة التقارير السنوية لهم، والمخزي والمحزن عندما يكلف الاكاديمي بعمل اداري ويكتب تقارير سنوية تقييميه لاكاديمين يكونوا في رتب اكاديمية اعلى منه؟ علما أنه في الجامعات يكون المعيار الحقيقي للتقدم هو الرتبة الاكاديمية ، ولكن للاسف الرتبة الشللية الاسترضائية مقدمة على الرتبة الاكاديمية ! يا عجبي ! في تلك الحالة لا نريد مزيد الشطارة والبحث لنصل الى نتيجة مؤداها تفشي ظاهرة " وأنا مالي ، امش الحيط الحيط وقول يا رب الستر " هل وصلنا إلى مرحلة الإكراه الأكاديمي ؟!. يجب التأكيد على وضع الرجل المناسب في المكان المناسب، وفي العمل الإداري الأكاديمي يجب أن لا تتجاوز المدة التي يكلف الأكاديمي في عمل إداري السنتين ، وتمديدها سنة ثالثة كحد أقصى إذا كان أي من هؤلاء من فئة النوابغ والتخصصات النادرة ، لأن النوابغ مكان وجودهم قاعات العلم والبحث المحاضرات، واشك ان يكون هناك من النوادر لان في الأردن كفاءات وأكاديميين في مختلف التخصصات لان الذي يجري هو سياسة " جبر الخواطر " في تعين هؤلاء لارضاء الواسطات والوجاهات التي تمارس الضغط بكافة إشكاله على رؤساء الجامعات ، اننا إذا لم نعالج ذلك سنكون أمام ظاهرة اكاديميين اداريين مدى الحياة .

ولا ننسى ان هناك فئات مهمة في المجتمع لها دور في التوعية والارشاد وهم ( الجد ، الجار ، رجال ووجهاء وكبار السن في العشائر ولعل المفرح ان كافة العشائر الاردنية يوجد من ابنائها رجال على مستوى عال من الخبرة والكفاءة والتعليم منهم على سبيل المثال لا الحصر « قضاه ، محامين ، موظفي حكومه ، صحفيين ، اساتذة واكاديمين ، رجال دين ، وجهاء ، اعيان ، نواب ، وزراء سابقين ، نواب واعيان سابقين ، مخاتير وكبار سن ،.....

« هؤلاء جميعا يجب ان لا ننكر دورهم المهم في عملية التوعية والإرشاد في خطورة ارتكاب العنف في المجتمع ، ويجب ان لا نسند هذا الدور الى فرد واحد في العشيرة ونرسخ قيم الفردية والأنانية والمصلحة الشخصية « وننسى دور الفئات الاخرى ونفتعل الحساسيات بين افراد العشائر ، فاللاسف الشديد اصبحت بعض العشائر تركز على النائب الحالي في حل المشاكل وتنسى النائب السابق او الوزير السابق او موظف الحكومة او المختار ، ما اروع التكاتف والمحبة والجهد الجماعي لوضع الحلول لاي مشكلة او مشاجرة بين افراد العشيرة او المجتمع ، ولعلنا نشير الى ان كافة افراد العشائر ينبذون المشاجرات والعنف ، ولا تقبل اي عشيرة ان يتعرض احد ابنائها او ابناء العشائر الاخرى للاذى والعنف .

ويجب ان نركز على عدم المبالغة في رد الفعل والبعد عن الفزعات غير المدروسة والنخوة والرجولة وفرد العضلات ، وهنا نؤكد على ان الفزعات والنخوات يجب ان ترسخ لإصلاح ذات البين بين الفرقاء ، وتجنب التحيز وافتعال التحريض والانتقام من مواقف مسبقة واستغلال اي مشاجرة او سوء تفاهم للانتقام من هذه المواقف ، وللاسف الذي يجري ان معظم المشاركين في المشاجرات يشاركوا وهم لا يعرفوا « من الظالم ومن المظلوم « وبالتالي تتصاعد المشاجرات وأعمال العنف .

ونحن مقبلون على انتخابات نيابية جديدة في نهاية هذا العام ، فالأمانة تقتضي ان نشير إلى ضرورة وحدة العشائر والتكاتف والتراحم بين أفرادها ، وان ننسى نتائج الانتخابات النيابية الماضية أو التي سبقتها ، وإعطاء الفرص للآخرين في الترشيح للانتخابات والبعد عن الأنانية والشخصية والفردية وبث التفرقة بين أبناء العشيرة بسبب مواقف انتخابية مسبقة ولعلي أشير إلى إن بعض العشائر لم تتفق على مرشح واحد للعشيرة ، وهناك عشائر أجمعت على مرشح ولكن لم تلتزم بهذا الاتفاق فعلى سبيل المثال هناك اكثر من (40) عشيرة ترشح منها ( 3) مرشحين على الأقل وان (13) عشيرة أردنية كبيرة كان عدد المرشحين في كل عشيرة منها يتراوح بين (4 – 11 ) مرشحا ، وان 75 نائبا من البرلمان الرابع عشر (2003-2007 ) ترشحوا لانتخابات البرلمان الخامس عشر ، ولعل الرقم المذهل في عدد المرشحين للبرلمان الخامس عشر حيث وصل (997) مرشحا مقابل ( 765 ) مرشحا في عام 2003 اي بزيادة مقدارها 232 مرشحا وفي المجلس الحالي يوجد (42) نائبا من مجالس نيابية مسبقة ، ويعظهم نائب منذ عام 1989 ، هذا الحالي هذا الوضع خلق أجواء مشحونة بين العشائر الأردنية ، تنافس حامي الوطيس ووصلت نسبة المقترعين في بعض الدوائر الانتخابية ذات الصبغة العشائرية الى (88%) ، نتمنى أن ينتهي اي احتقان عشائري بسبب الانتخابات البلدية او النيابية وان تكون القناعة كنز لا يفنى . لماذا نخفي الحقائق ، هذا وضع يجب الانتهاء منه وغرس بذور التكاتف والمحبة والصفاء .

وبالرغم من التقدم الهائل في كافة المجالات التنموية والتعليمية إلا أن بعض الأفراد في المجتمع يفسر السلوكيات الخاطئة والمناوئة للأعراف والتقاليد الاجتماعية بانها حرية شخصية ، لذا يجب على أفراد المجتمع ومؤسساته التربوية والاسرية تعليم وتسليح الابناء باهمية " المسؤولية " قبل منحهم الحرية لمواجهة أي سلوكيات تخالف للقوانين والأنظمة والأعراف والتقاليد لأن هذه السلوكيات تؤثر على المجتمع وتؤدي الى الفوضى والعنف والاعتداء على ممتلكات الآخرين ، لأن المساحة المتاحة للفرد أن يتحرك فيها بحرية ، هي المساحة التي لا تؤثر على حريات الآخرين. بهذا المعنى، فإن الفرد أو الجماعة، عندما يسلكان من خلال العرف السائد، فإن المجتمع يدعم ذلك من خلال قبوله للسلوك واعترافه به، وتدعيمه، وربما تمجيده عندما يتميز، ويعلى شأنه. وفي المقابل، فإن السلوك الخارج عن الأعراف، يقابل بالرفض والذم والنبذ .

واذا كانت أدوات الضبط الاجتماعي، غير فاعلة في المجتمع ، وازدادت التجاوزات غير القانونية من الافراد ، فان وسائل الضبط الرسمي يجب ان تتدخل عن طريق « القانون ، الاجهزة الامنية « فالقانون وضع لمعالجة السلوك الذي يهدد سلامة المجتمع، والاجهزة الامنية تتابع وتعالج كل السلوكيات التي تحاول التأثير في بنية المجتمع ، وبالتالي فالشكل الرسمي من العقاب، وضع كي يعالج السلوك الذي يعرض المجتمع للأخطار ، فهو سلوك فاعلاً في التأثير على الأفراد أو الجماعات التي تحاول التأثير من خلال سلوكياتهم الشاذة او جرائمهم التي يرتكبونها بحق الابرياء في المجتمع .

وبعد ،،، يد واحدة لا تصفق ، حفظ الأمن والاستقرار وسلامه المواطنين يجب ان يواكبها اهتمام ومتابعة واشراف واهتمام ووضع سياسات توجيهيه من كافة مؤسسات الضبط غير الرمسي ( الاسرة ، المدرسة ، الجامعة ، المسجد ، وجهاء ورجال العشائر ، مؤسسات المجتمع المدني) ، والتركيز على الأسرة لرعاية أبنائهم وتربيتهم التربية السليمة التي تعزز قيم الخير والمحبة وتبعدهم عن الانجراف في السلوكيات التي تؤدي إلى ارتكاب الجرائم والمشاركة في المشاجرات والفزعات والنخوات غير الايجابية والتجاوزات التي تعرض المجتمع للخطر ، لأن تحصين وتوجيه أفراد المجتمع والحفاظ على حياتهم وممتلكاتهم مسؤولية الجميع .

لتكن فزعاتنا ونخواتنا مسخرة لخدمة وحماية الوطن والمواطن .

Ohok1960@yahoo.com
الكاتب : اكاديمي ، استاذ مشارك – تخصص علم اجتماع .
(الصورة تعبيرية عن محرك البحث جوجل).