أصدر المجلس الاقتصادي الاجتماعي أكثر من تقرير يسمى "حالة البلاد". شاركتُ في أغلب الجلسات المتعلقة في قضايا البيئة والمياه والزراعة والطاقة والنقل، وعادة ما يجتمع حول الطاولة كل من له علاقة في القطاعات المستهدفة في التقرير من مسؤولين وممثلين عن القطاع الخاص والمجتمع المدني وخبراء مستقلين، والكل يقدم اقتراحاته و نظرته حول القطاع المراد مناقشته، فضلا عن المراجعات التي تتم من خلال البريد الإلكتروني.

جهد كبير يفرض في اتجاه إعداد تقرير شامل ضمن منهجية علمية ميسرة وبشكل تشاركي، ويحمل هذا التقرير تصورات واضحة حول القطاعات الحيوية في الدولة الأردنية، وأهم التحديات والتوصيات للحكومة؛ لإن المجلس يعتبر الذراع الاستشاري لها.

بالرغم من هذا المنجز المهم إلا أن مخرجات التقرير لا تُؤخذ على محمل التنفيذ، ولا يخفى على أحد أن التقرير يعد وثيقة مرجعية للكثير من الجهات المحلية والدولية، حتى أني ادخلتُ التقرير مرجعاً أكاديمياً لطلبتي في برنامج جامعة ميدلبيري الأمريكية لفهم طبيعة مؤسسات المجتمع المدني والتنمية المستدامة في الأردن.

المجلس الاقتصادي الاجتماعي غادره رئيسه السابق العتيد والعنيد بعد إدارة إستثنائية خلال السنوات الماضية، الذي أصبح َ عضواً في مجلس الأعيان والأمين العام السابق وزيراً للشباب في الحكومة الحالية، بعد أن "شمسّت" تقارير حالة البلاد آداء الحكومات المتعاقبة وأشارت إلى مكامن الخلل والفشل في أحيانٍ كثيرة.

وتتبؤ سدة المجلس حاليا شخصية اقتصادية سياسية لها في العمل العام الباع الطويل عرفت في إتزانها وحياديتها، ولكن يبقى السؤال الأبرز إذا لم تؤخذ في توصيات المجلس و تضعها موضع التنفيذ لتصحيح المسار، على ماذا تهدر الأموال وتنشأ المجالس الإستشارية إذا لم تجد تفاعل حيوي من السلطة التنفيذية بمختلف مستوياتها.