يستند الاجتماع التشاوري الثلاثي الذي شهدته العاصمة المصرية القاهرة، نقطة تحول جيو سياسي، مؤثر لحراك «عربي/عربي، وعربي/عالمي» دعا إليه ورعاه وزير الخارجية المصري سامح شكري، ضم نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي ووزير الخارجية والمغتربين الفلسطيني رياض المالكي.

اللقاء، اكثر من تحرك في المرحلة الحاسمة من وقائع واحداث ومستجدات مرتبطة بشكل مباشر وخطير بالقضية الفلسطينية.

كما أن حتمية الظروف العربية والعالمية، امتزجت فيها تداعيات جائحة كورونا، مع حراك سياسي واقتصادي مختلف في أهدافه ومنطلقاته، كان من الضروري، عقد الاجتماع، تمهيدا لوضع «خطة عمل سياسية» تؤسس لآليات تضمن إنجاح الجهود المبذولة أممياً ودولياً، لكسر الجمود في العملية السلمية، وحماية المنجز منها، ودعم فرص السلام الذي يضمن الحقوق الفلسطينية، التي اقرتها واعترفت بها الشرعية الدولية.

قد يكون «بيان القاهرة» يستشرف خطوات التحرك «المستقبلي» المشترك بين ثلاث دول (الأردن، مصر، فلسطين) اساسية في سعيها لإيجاد أفق سياسي لإعادة منطلقات ومحددات ورؤى سياسية-قانونية، وانسانية، منطقية، عادلة، تضمن توافقاً لإطلاق المفاوضات المأمولة لحل القضية الفلسطينية، على أساس حل الدولتين وتحقيق السلام العادل والشامل.

بيان القاهرة، عملياً جاء مكملاً ومتوجاً لجهود مضنية وكبيرة قادها جلالة الملك عبدالله الثاني، التي تكاملت مع جهود الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وعديد الدول، انطلق من سمو وطني وقومي يرتقي بالحقائق على الأرض ويرنو إلى تنسيق المواقف حول التطورات والقضايا الإقليمية، والمرتبطة بالقضية الفلسطينية، مع ضرورة استمرار تنسيق المواقف المشتركة، إزاء الأوضاع الإقليمية والقضايا العربية تعزيزاً لبنية الأمن والاستقرار السياسي والاقتصادي والتنموي في المنطقة، بعيداً عن الصراعات والنزاعات..

الإطار السياسي، استند إلى أن القيادة السياسية ومكانة كل من «الأردن ومصر وفلسطين» ولما لإرتباطها المباشر بمسارات وحيثيات القضية وطبيعة الصراع العربي-الإسرائيلي مع الكيان الصهيوني، فقد خلص الإطار، سياسياً على أن الاجتماع التشاوري:'شدد على أن القضية الفلسطينية هي «القضية العربية المركزية»، ما يعني الانطلاق بقوة نحو إيجاد سبل دفع الأطراف المعنية-عربياً، فلسطينياً، إسرائيلياً، دولياً- للانخراط في العملية السلمية.

بيان القاهرة أقر عشرة خطوط رئيسية، شكلت بنية خطة عمل، بركائز لها مرجعياتها السياسية والاقتصادية والامنية والانسانية والقانونية، تضمن استمرار «الثلاثية» لضمان مسؤولية التنسيق السياسي المثمر، الناجح في هذه المرحلة الحساسة،وتكمن أهمية هذه الخطوط المرجعية، الرئيسية انها تلخص، الرؤى السياسية والقانونية والتاريخية لأي تحرك مستقبلي، أو آني.

يأتي بيان القاهرة وسط تجاذبات سياسية صعبة تواجهه الدول العربية والإسلامية، وبالذات بعد تداعيات تغيير الرئاسة والإدارة الأميركية والمصير المجهول لما ستستقر عليه حكومة الاحتلال الإسرائيلي، إذا ما جرى التوافق على حل الكنيست، ونهاية نتانياهو سياسياً، وايضاً نبه بيان القاهرة إلى ضرورة إنهاء الانقسام وتوحيد الصف الفلسطيني، حماية للقضية الفلسطينية.

.. استراتيجيات وخطوط وركائز بيان القاهرة، تنبئ بحراك سياسي قريب يستبق استلام الرئيس الأميركي بايدن الرئاسة، وهذا يتزامن مع اهتمامات الدول الكبرى بتفعيل الشرعية الدولية، والرجوع عملياً إلى قرارات مجلس الأمن والأمم المتحدة وجامعة الدول العربية وغيرها من المنظمات القانونية والانسانية المعنية بتحقيق العدالة وصون الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

الرأي