عاهد رئيس مجلس النواب عبدالمنعم العودات في ختام كلمته باسم مجلس النواب امام جلالة الملك رداً على خطاب العرش بالتعالي عن المنافع الذاتية والمصالح الضيقة دون مجاملة ولا مغالة في الحق والصواب.

وعبر بنفس الوقت عن التزام مجلس النواب أمام الله و أمام جلالته وامام الشعب الاردني ان يأخذ مجلس النواب توجيهات جلاله الملك وما فيها من معان وأبعاد نبراسا لمسيرة مجلس النواب ، وان السادة النواب مدركين طبيعة التحديات والأعباء التي تواجه المملكة وما يفرضه الواجب تجاه المصالح العليا للاردن من تشاركية تقوم على قاعدة الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث التشريعية و التنفيذية و القضائية ، وفق قواعد الشفافية والمساءلة وسيادة القانون ومحاربة الفساد وتأكيد مبدأ حرمة المال العام.

الطريق امام مجلس النواب 2020 واضح كضوء الشمس و لا يوجد اي مبرر للسادة النواب عدم القيام بواجباتهم التي حددها الدستور والنظام الداخلي لمجلس النواب، وفي ضوء خارطة الطريق التي رسمها جلالة الملك في خطاب العرش حيث وصف جلالته التحديات وصفا واضحا دقيقا، وحدد الأولويات التي تضع الإنسان الأردني محورا لها، وغاية لكل ما يرتبط بها من خطط وبرامج عمل وقرارات قابلة للتطبيق، وشراكة فاعلة مع القطاع الخاص، تقوم كلها على ثنائية التصدي لأزمة جائحة كورونا وتبعاتها وحماية الاقتصاد الوطني وتحويل تلك التحديات إلى فرص كتلك التي وجه جلالته النظر إليها في المجال الزراعي والصناعات الغذائية والدوائية والمعدات الطبية، فضلا عن فتح آفاق الإبداع والاختراع والابتكار أمام ابناء و بنات الاردنين جميعاً، الذين أظهروا خلال السنوات الماضية قدراتهم الفائقة بالتعامل والاندماج في عالم الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إلى جانب تحسين الخدمات وتطوير قطاعات الصحة والتعليم والنقل والصناعة والسياحة، وغيرها من القطاعات الواعدة في الاردن.

في ضوء ما تقدم بات على أعضاء مجلس النواب ان يكونوا على جاهزية تامة في الالتزام قولاً وفعلاً وتحمل مسؤولياتهم الجسام بتوجيهات جلالة الملك التي وردت في خطاب العرش السامي وكذلك التزام كافة اعضاء مجلس النواب بالتعهد الذي قطعه رئيس مجلس النواب السيد عبد المنعم العودات امام جلالة الملك بالتعالي و الترفع عن المنافع الذاتية والمصالح الضيقة دون مجاملة ولا مغالة في الحق والصواب. و كذلك ادراك كافة التحديات والأعباء التي تواجه المملكة وما يفرضه الواجب تجاه المصالح العليا للاردن من تشاركية تقوم على قاعدة الفصل المتوازن بين السلطات الثلاث التشريعية و التنفيذية و القضائية ، وفق قواعد الشفافية والمساءلة وسيادة القانون ومحاربة الفساد وتأكيد مبدأ حرمة المال العام.

وقد لوحظ في الاونة الاخيرة و نحن على ابواب انطلاقة نوعية وغير مسبوقة في تاريخ الحياة البرلمانية في الاردن، واستبشار الشعب الاردني خيرا في مولد هذا المجلس الجديد والذي يضم وجوه جديدة واعدة و قامات نيابية مخضرمة، ان خرج علينا نفر من السادة النواب نحترمهم و نجلهم باتهامات للحكومة الى درجة الخطيئة بمطالب شعبوية، ولا زال حتى عدد من النواب لم يؤدوا القسم، و لا زال المجلس في طور تشكيل لجانه.

وبالتالي بات على السادة أعضاء مجلس النواب ان يكونوا حريصين كل الحرص بالالتزام باهم واجبين ملقاه على عاتقهم التزاماً بالدستور , والتزاماً بالنظام الداخلي لمجلس النواب من حيث مراقبة سير اعمال الحكومة و الجانب التشريعي . علاوة على احترام تعهد رئاسة مجلس النواب امام جلالة الملك، وامام الشعب الاردني لحضة فوزه برئاسة المجلس وامام أعضاء مجلس النواب , حتى لا يفقد الشعب الاردني ثقته باعضاء مجلس النواب وكما فقدتها مجالس النواب السابقة.

فالكرة الان في ملعب أعضاء مجلس النواب جميعهم دون استثناء، فاما ان يكونوا عند العهد والوعد وامل وتطلهات جلالة الملك وامل وتطلعات الشعب الاردني، واما ان يكون مجلس نواب ضعيف وفاشل لا قدر الله.