تعترف الدولة الأردنية بوجود الفساد ولهذا أنشأت هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، وورثت هذه الهيئة العمل الذي كانت تمارسه دائرة مكافحة الفساد في المخابرات العامة التي عمل فيها الباشا سميح بينو والباشا محمد خير العضايلة "أبو الخير". الى هنا الأمر جيد وبخاصة بعد دعم جلالة الملك الذي أمر بكسر ظهر الفساد وقال: لا حصانة لفاسد.

مع كل ذلك لا نزال نعاني من الفساد بصور شتى!!

فالانتخابات جرى فيها فساد من مرشحين وناخبين، وفي إسناد الوظائف لا نزال نرى الشللية والمحاباة والعطايا والاسترضاء بغير حق في شتى مستويات الإدارة !! وزراء ومدراء ومستشارين !! أسماء لا نعرفها سواء كانوا أردنيين أو عربا" أو برامكة أو أجانب!! ولا تظهر عورة القرار الفاسد إلا حينما نعرف ان هذا ابن فلان وذاك ابن علان. إنهم لا يأبهون بالناقدين ولا الساخطين ولا الاعلاميين ولا الحزبيين ولا العاطلين عن العمل ولا الفقراء الذين يبحثون في حاويات القمامة بينما هذا الحسيب والنسيب الواصل تؤخذ له من أكتافنا حصة الأسد بأرقام فلكية استفزازية وحالنا في ذلك القول المشهور:

أوسعتهم شتما وأودوا بالإبل

موظف يتقاضى ٣٠٠ الى ٤٠٠ دينار سواء كان معلما أو اداريا أو أمام مسجد او ما أشبه بينما أبناء الرفاه مع أول فطام لهم يبدأ عدادهم بالآلاف، لأن التعيس معتاد في الفقر على صحن الفول أما صاحب الملعقة الذهبية فلا بد له من شيء يليق!!.

عالم القهر مستمر عينك عينك ومن لا يعجبه فليبلط البحر، أو ليضرب رأسه بالجدار.

فساد إداري يمارسه المسؤول فيقتدي به الناس في رشوة مرشح أو تحالف مدفوع الأجر حيث بَيْعُ المقاعد النيابية.

لن ينسى الشعب هرولة مسؤول من أول يوم لأجل ولده

"يا حنون" بينما البقرة الحلوب لا بد أن تدفع بركة المسؤول بزيادة رسم جواز السفر من عشرين إلى خمسين دينارا" كي تأتي الأموال حتى لا يرهق "أبو حنان" الخزينة العامة.

يا من وصلتم إلى القبة بأصوات نظيفة نهيب بكم أن تنطقوا باسمنا فتكشفوا ستر اللصوص لعلهم يستحون من الناس بعد أن فقدوا الحياء من الله تعالى.