إن النهوض بالقطاع الزراعي بما يشمل التوسع والتنوع في الانتاج وتشجيع الصناعات الغذائية القائمة على المنتج الزراعي، وجب على عاتق وزارة الزراعة والوزير المعني إيجاد استراتيجيه وطنيه شامله للنهوض بخطط مدروسه بعيده المدى يساهم فيها وزارات ذات علاقه.

يتطلب إسناد تحقيق هذه المهمة للقطاع الخاص وتفعيل دور نقابة المهندسين الزراعيين ونقابة الأطباء البيطريين في وضع الخطط والأهداف وسبل تحقيقها،ناهيك أن وزارة الزراعه لديها أفضل الكوادر المؤهلة لقيادة المرحله .واخص بالذكر عطوفة الأمين العام محمود الجمعاني من اكفأ المهندسين في الوطن العربي ومشاركة المزارعين لأنهم الأدرى بشعاب الزراعة، وأن تتبنى الحكومة في المقابل من هذا وبموازاتها سياسات فاعلة تدعم دورهم ومهمتهم ونجاح هذه السياسات، لا بد أن تعتمد على مبدأ التحفيز الكفيل بتوجيه ومساعدة القطاع على إنجاز الأهداف المطلوبة منه وبتبين أن جائحة كورونا أثبتت ان القطاع الزراعي هو المحور الاقتصادي المحلي الأهم، وعليه تتكئ الدول لتوفير احتياجات شعوبها ذاتيا، على أن يكون الاهتمام بالقطاع الزراعي في الأردن عن طريق عدة محاور أهمها النظر إلى مدخلات الإنتاج والتأهيل الفني، وذلك بتوفير إرشاد زراعي حقيقي، وتفعيل دور الوزارة مع المزارع وتوجيهه نحو الزراعات ذات العائد المالي والمائي خاصة ان ”التسويق“ المشكله الاساسيه في هذا القطاع يجب البحث ليجاد حلول غير تقليدية لمشكلة التسويق كون ذلك يؤثر على المزارع والمستهلك من خلال تعدد الحلقات التسويقية التي ترفع سعر المنتج وتؤثر على المزارع والمستهلك،داعيا إلى استغلال هذه الفرصة وجب اعادة شركة التسويق الاردنية الفلسطينية التي تم الاتفاق عليها مع الجانب الفلسطيني وتفعيل دورها.
على وزارة الزراعه والحكومة دراسة الأسواق العربيه والغربية والبحث في امكانية دعم للاسواق العربيه وتفعيل اتفاقيات التجاره مع تلك البلدان فمثلا المواشي الاردنية مطلوبة في دول الخليج لذا يجب عدم وضع عوائق امام التصدير وفي حال وجود نقص في اللحوم
يتم فتح باب الاستيراد. للتصنيع الزراعي، مبينا ان هناك الكثير من السلع التي يمكن إنتاجهاواحلالها كبديل للمستورد ومن ذلك على سبيل المثال إنتاج رب البندورة وتفريز الخضار وغيرهما الكثير من الصناعات الزراعية والغذائية، إضافة الى تفعيل الشراكة بين القطاع العام والخاص، وايجاد حلول وبدائل دائمة لمشكلة التصدير.دائما نسمع بين كل أزمة وأزمة ”كلاماً حكومياً عن الاهتمام بقطاع الزراعة ودوره وضرورة الاهتمام به، ترافقه توجهات نظرية ووعود ترددت كثيراً على مدى العقود الاربعة الماضية ثم ما تلبث أن تختفي ولا تعود ثانية إلا بظهور أزمة جديدة“.

ان النهوض بقطاع الزراعة تحقيقا لتوجيهات جلالة الملك عبدا الثاني بضرورة التوسع والتنوع في الإنتاج وتشجيع الصناعات الغذائية القائمة على المنتجات الزراعية يحتاج الى أربعة أمور :

الأول: ”ترك الإجراءات العملية للنهوض بقطاع الزراعة للقطاع الخاص والمزارعين لأنهم الأعلم والاكفأ للقيام بهذه المهمة، ولا داعي لأن تدخل الحكومة في تفاصيلها، فالحكومة واجهزتها لا تحسن إدارة التفاصيل ولا تجيد التعامل معها“.

اما الثاني: فهو تبني سياسات فاعلة تدعم دور القطاع الخاص والمزارعين في تحقيق الأهداف المطلوبة للنهوض بالقطاع الزراعي في كافة المجالات بما فيها تلك التي وجه اليها جلالة الملك، مبينا ان هذه السياسات لن تنجح ما لم تعتمد على مبدأ التحفيز الكفيل بتوجيه ومساعدة القطاع الخاص على إنجاز الأهداف المطلوبة.

ثالثا: التنوع الزراعي على مستوى الوطن وتقسيمه على شكل قطاعات مصنفه من حيث البيئة والمناخ والمياه والتربه وتصنيف الزراعه فيها حسب الحاجه للسوق .

رابعا: إيجاد مصانع عن طريق الاستثمار في القطاع الخاص للاستفاده من التصنيع الغذائي لكافةالمنتجات الزراعيه بانواعها، ولنجاح السياسات المتخذة إعفاء كافة مستلزمات الانتاج الزراعي من الرسوم الجمركية وضريبة المبيعات، والاخذ بالاعتبار عند تسعير الموارد (مياه وقروض وطاقة) رفعا أو خفضا أن تنسجم مع أهداف تشجيع وتحفيز الانتاج الزراعي وتسويقه وبما يتلاءم مع التوجه المطلوب.

أهمية دعم الصادرات في فترات إغلاق الحدود كما هو الحال اليوم ولو بمبالغ بسيطة، وخفض رسوم اسواق الجملة على منتجات الخضار والفواكه بنسبة 50 ،% ومضاعفة مساهمة الحكومة في صندوق إدارة المخاطر الزراعية وشمول اضرارالرياح الشديده والفيضان بتعويضات الصندوق ورفع رأسمال مؤسسة الاقراض الزراعي إلى الضعف (120 مليون دينار) .

وعلى صعيد المياه انه لا بد من وقف فوضى استخراج المياه الجوفية والتعدي على خطوط المياه الرئيسية التي لا تبقي مياها لا للزراعة ولا لغيرها، والتوسع في الحصاد المائي خارج نطاق السدود الكبيرة (سدود ترابية، حفائر، برك مائية) خاصةفي مناطق البادية الأردنية، وزيادة موازنة وزارة الزراعة ما بين15 -%20 %لتمكينها تحسين خدماتها للقطاع الخاص والمزارعين والمزارعين خاصة في مجال الخدمات البيطرية ووقاية النبات، والحصاد المائي، ودعم مشاريع المزارعين الصغارلاستصلاح الاراضي، وتنمية المراعي، والحفاظ على الحراج، وبناء القدرات.ليس سهلا في البداية على الحكومة تقديم الدعم الذي تحتاجه الزراعة، وهنا لا بد أن يكون الدعم مرشدا وموجها للأولويات،
ان التوجهات الملكية لتطوير الصناعات الزراعية ومساعدة المزارعين للتحول الى الزراعة ذات القيمة العالية ستكون القاعدةالتي سيتم البناء عليها لإعداد خطة التعافي والمنعة في قطاع الزراعة، والتي تعمل الحكومة على إعدادها بالتنسيق مع القطاع الخاص.

ان تعمل هذه الخطة على تحسين دخول المزارعين وخلق المزيد من فرص العمل للأردنيين في قطاع الزراعةوزيادة قدرة قطاع الزراعة على مواجهة الأزمات لضمان استمرار عمله بطاقته الطبيعية في حال استمرت الأزمة الحالية او تعرض الاردن لأزمات مشابهة.

على الوزارة إعادة ترتيب سلم الاولويات في القطاع الزراعي وفقا للدروس المستفادة من أزمة كورونا وامتصاص الصدمات في سلاسل التزويد المرتبطة بالاسواق الدولية.التي تستند الى التوجيهات الملكية، وتتمثل بإعادة تنظيم وهيكلةالقطاع الزراعي للوصول الى قطاع زراعي مهني ومنظم، وصياغة تعريف محدد قانوني للمزارعين و وضع مقترحات لإعادة تنظيم مؤسسات القطاع الزراعي لتحقيق أولويات المرحلةالقادمةوالايعازبوضع الخطط التنفيذية لتطوير سلسلة الانتاج النباتي والحيواني، ورقمنة العمليات الزراعية في كلا القطاعين
النباتي والحيواني لزيادة الانتاج،ومن الواجب الايعاز لتطوير سلاسل اللوجستيات في قطاع الزراعة وخاصة التعبئةوالتدريج والتخزين والنقل المبرد وعلى الوزارةايجاد مراكز لتدريب المزارعين على تقنيات الزراعة بدون تربة، في كل من الاغوار الشمالية وذيبان والطفيلة والبدء في اهمية الاستغلال الامثل للموارد المالية المتاحة لقطاع الزراعة سواء من خلال مؤسسة الاقراض الزراعي او تشجيع الاستثمار في القطاع الزراعي.

وعلى وزارة الزراعة أن تعمل بتزويد القطاع الخاص بقاعدة البيانات بما يساهم في زيادة مساحة الرقعه الزراعية، وتعمل على اعداد نظام للحوافز لزيادة المساحة المزروعة بالمحاصيل الاستراتيجية كالقمح والشعير للوصول إلى الاكتفاء الذاتي من هذه المحاصيل.

ولابد بتنفيذ خطة عمل واضحة لتوفكير فرص عمل للشباب الأردني في قطاع الزراعة، حين وجب على الوزارة ان تقوم بالإجراءات لتوسيع مظلة المخاطر الزراعية، والبدء بإنشاء برنامج للتكافل التعاوني.

حفظ الله الأردن وشعبه وحفظ الله جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين وولي عهده الأمين

والله من وراء القصد