قدر لي أن اكون قريباً جداً من انجاز تقرير حالة البلاد الذي دأب المجلس الاقتصادي والاجتماعي على انجازه في السنوات الثلاث الماضيه بمنهجية محكمه تخضع لمراجعة تقييميه. ويهدف التقرير الى تقييم انجازات الوزارات والمؤسسات الحكوميه للخطط التنفيذيه المعتمده .
لقد جاءت نتائج التقييم مخيبة للآمال في معظمها حيث تراوحت الانجازات بين 40% - 60% لغالبية الوزارات والمؤسسات على امتداد السنوات الثلاث 2017 و 2018 و 2019 . ولم تختلف في ذلك عن نتائج تقييم مركز الملك عبدالله الثاني للتميز حيث لا تزال العلامات التي تعطيها لادارة الوزارات والمؤسسات تتراوح بين 30% و 60% . وهذا ما يعبر عن ازمة حقيقيه في الاداره العامه .

تبدأ مشاكل الاداره العامه من الحكومات اولاً . وابرز هذه المشاكل قصر معدل عمر الحكومات ، وكثرة التعديلات الحكوميه ، وغياب المساءله الجاده . واخيراً والاهم هو ضعف التكامل في اداء الحكومات فكل حكومة تأتي لا تراجع او تستكمل خطة سابقتها وتضع لنفسها خطة جديده . وسبق ان كتبت عن ذلك تحت عنوان ( ثلاث سنوات بثلاث حكومات بثلاث خطط مختلفه ) وكان ذلك عن الفتره 2016 – 2018 .

بطبيعة الحال يعود ضعف الانجاز ايضاً إلى ضعف في ادارة الوزارات والمؤسسات . هذا ما كشفت عنه حيثيات اعداد تقارير حالة البلاد وما جرى عند مناقشتها . وهو نفسه ما كنت قد توصلت اليه من خدمة حكومية طويله . فالخطط توضع في غياب لقواعد بيانات دقيقه ، وتبنى على فرضيات غير واقعيه ، ويعدها موظفون لا يمتلكون الخبرات الكافيه في التخطيط . وعند التنفيذ يغيب الاداء المؤسسي نتيجة لقصور في اداء إدارة المؤسسات لوظائف الاداره من تنظيم ، وتخطيط ، ورقابه وتوجيه وتقييم . فتضعف السيطرة على المتابعه ، ويبدأ التنسيق بالتراجع وتتراجع القدره على الحصول على التغذيه الراجعه والتقييم وتبدأ الاداره الاقرب للعمل التنفيذي بالاجتهاد وقد تكون غير مناسبه للمواقع التي تشغلها أو تفتقد للتدريب الذي تحتاجه.

النظر في اصلاح الاداره العامه وبشكل عاجل اولوية غاية في الاهمية. التغاضي عنها او تأخيرها يتسبب في تبديد جهود التنميه وارتفاع كلفها وضعف نتائجها . نأمل ان نرى قريباً تحركاً حكومياً في هذا الاتجاه.