مما لا شك فيه عند الوقوف وتتبع دور الحكومات الأردنية في التطوير والإدارة نجد أن حكومة دولة سمير الرفاعي من الحكومات التي تميزت مقارنة بغيرها من الحكومات ويعود ذلك إلى الإدارة الناجحة التي قامت على أسس إدارية وعلمية لكنها لم تأخذ فرصتها لإثبات الوجود ولو إستمرت لوجدنا تطورا ملحوظا من الناحية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وسيلمس المواطن داخل الوطن نجاح حكومته.

الرفاعي من النجوم البراقة التي تلوح في سمائنا الأردنية دوماً، ولا يخفت بريقها عنّا لحظةً واحدةً، إذ شخصيته الإدارية والسياسية استحقت وبكلّ فخر أن تخلد في الذاكرة الاردنية الزاخرة، وعائلته من المخلصين الذين صدقوا الوطن وأهله الوعد والعهد فصاروا على خطى الهواشم في الذود عن العروبة والدين، فشعارهم قائم على التضحية بالغالي والنفيس من أجل أن يبقى الأردن مسقط الرأس الذي لا نقبل عنه بديلا.

دولة سمير الرفاعي قامة أردنية شامخة تعطي بلا حدود، إذ نجد فيه القامة الوطنية التي تحمل كل الأخلاق والتواضع والشعور والإحساس العالي بظروف كل مواطن أردني، ويسعى لمساعدته والوقوف معه في كل الظروف، قاموسه لا يحتوي على مفردة فشل يصنع من العجز قوة ويخلق من الهمس صخبا رجل لا يعترف بضعف الموارد ولا قلة الامكانات إن نطق تتألق حروفه روعة وجمالا لا يتردد في الاعتراف بالخطأ والتقصير _إن وجدت _ ويبادر لتصويب الاخطاء وازالة الشوائب في كافة مراكزه القيادية.

دولة الرئيس الرفاعي والذي صدع للإرادة الملكية السامية ووضع نصب عينيه تنفيذ الرؤى والتوجيهات الملكية بكل أمانة وإخلاص بالرغم من تلاطم الامواج وتراكم الثلوج وإنصهار البراكين التي حلت بمنطقتنا من كل حدب وصوب.

وعندما استلم دولة الرفاعي رئاسة الوزراء، لم تكن الحكومة متعنتة ومغلقة الأبواب، بل إستطاعت أن تلبي مطالب كل أردني منهم العاملين في الجهاز الرسمي، إضافة إلى التقليص من نسبة البطالة، إذ وصل بها إلى تعيين كافة الفئات حسب إستيعاب الجهاز الحكومي ولم تكن المساعدات الخارجية لم تتجاوز عشرات الملايين من أصل مليار دينار والتي كانت مقدرة في تلك السنة، وحالة الاقتراض كانت شبه متوقفة.

بعد فترة على تولي دولة الرفاعي دفة رئاسة الوزراء؛ استطاع أن يحصل على اكبر نسبة منح ومساعدات في تاريخ المملكة، كما تمكن من  إنقاذ الاقتصاد من أزمة خانقة بفضل إجراءات إدارية وسياسية ناجحة ساهمت في المحافظة على التوازن الإقتصادي لدى كل أردني.

ومما لا شك فيه أن حكومة دولة الرفاعي ،قد عملت بجهد ودعم دؤوب موصول من قبل جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله ورعاه  إذ سارعت الى ضبط نفقات الجهاز الرسمي الحكومي للمحافظة على المال العام واتخاذ حزمة من الاجراءات التصحيحية والإقتصادية وخلق بيئة استثمارية جاذبة لضمان تدفق الاستثمارات العربية والأجنبية سيما وأن الاردن بات واحة أمن في قلب اقليم ملتهب تتفاقم ازماته الاقتصادية وتزداد معاناة مواطنيه في وقت عبر فيه الأردن بحنكة قيادته الهاشمية الى شواطئ الأمن والأمان .

لا يخفى على أحد العلاقة المميزة والوطيدة والمبنية على الثقة والاحترام المتبادل والتي جمعت حكومة دولة الرفاعي بمجلس النواب والتي تجلت في إنجازات تصب في مصلحة الوطن العليا فلمس المواطن تناغما وانسجاما غير مسبوق فالوطن كان حاضرا بقوة لدى المجلس والحكومة التي ينم عملهما عن تناغم وانضباط والتزام بروح الفريق الذي يواصل الليل بالنهار بكل نزاهة واخلاص لخدمة الوطن والمواطن.

حمى الله الأردن وأدامه واحة أمن غناء وملاذا لكل ملهوف في ظل قيادتنا الأبية التي أرادت الأردن قويا على الدوام، وطنا نذود عنه بالغالي والنفيس ولا مكان فيه الا للمخلصين المنتمين لذرات ترابه وشعبه وقيادته التي جعلت من وطننا إنموذجا يحتذى في الرفعة والإزدهار وأدام الله جلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين معززاً وولي عهده الأمين والله من وراء القصد.