ضبابية معتمة تحيط بتنمية القطاع الزراعي الأهم في بلدنا الخير خاصة بعد تصريحات وزير الزراعة التي تشير الى عجز الحكومة عن إسعاف القطاع الزراعي ووقف تدهوره إلى اكثر من الحالة التي يعاني منها.

ولكننا لا نستطيع أن نفهم هذا العجز ومؤداه اذ ان مفتاح الحل هو بيد الحكومة وهي القادرة على إيجاد الحلول الناجعة لتنمية هذا القطاع ومعالجة الآثار السلبية التراكمية عبر سنوات خلت والحديث المتكرر عن ضرورة التصدي لمشكلات هذا القطاع وإيجاد الحلول المناسبة لها.

وفي هذا الإطار لا بد من إجراء دراسات شاملة وموضوعية لواقع هذا القطاع ومعرفة جميع العوائق والعثرات التي تحد من نجاحه ومواصلة عمله بطريقة مرضية لجميع أطراف الإنتاج والبيع والتسويق.

وهنا لا بد من البدء في وضع استراتيجية شاملة لقطاع الزراعة بدءا من إحصاء عدد المزارعين واحصاء الأراضي الزراعية وأنواع الزراعات التي تصلح لكل منطقة وتحديد الأنماط الزراعية وحصر جميع المشكلات التي يعاني منها القطاع من خلال إجراء حوار شامل مع المزارعين واتحاد المزارعين والجمعيات التعاونيه وجمعيات ومؤسسات التسويق لوضع اليد على الجراح كخطوة استباقية للولوج إلى الحلول.

ولعل من أبرز المعالجات المطلوبة هو دعم المزارعين وتعويضهم تعويضا مجزيا عن خسائرهم المتلاحقه ووقف عزوفهم عن الزراعة وضرورة توفير العمالة الوافدة لقطاع الزراعة ومنع تسربها إلى قطاعات أخرى واعفائها من رسوم تصاريح العمل واعفاء مدخلات الإنتاج الزراعي من الرسوم والضرائب ودعم مؤسسة الإقراض الزراعي وتقديم القروض بدون فوائد وتشجيع التسويق الزراعي الخارجي وعدم استيراد المتوجات الزراعية المماثلة من الخارج وضبط الأسواق المركزية وضمان بيع المزارعين لمنتجاتهم بأسعار معقولة تجنبهم الخساره وضبط سوق الوسطاء ومكافأة المصدرين لانتاجهم الزراعي.

وقد بات من الضروري معالجة شح المياه اللازمة للري من خلال السدود الترابية وبرك تجميع المياه والحصاد المائي ومعالجة المياه العاددمة واستغلالها في الزراعة. وضرورة تنظيم الأصناف الزراعية من خلال تحديد الأنماط الزراعية واستخدام الإرشاد الزراعي لتوجيه المزارعين لزراعة الأصناف غير التقليدية وتجنب التكرار تلافيا لاغراق السوق بمتوجات معينة.

ان الضرورة بمكان زيادة موازنة وزارة الزراعة ودعم صندوق المخاطر الزراعية وحماية الإنتاج الزراعي من التلف من خلال اللجوء إلى إيجاد التصنيع الغذائي للمنتجات الزراعيه وتسويقها داخليا وخارجيا.

واخيرا فإن توفر الارادة الحقيقية لإصلاح هذا القطاع هو نقطة بدايةنجاحه.