ما قامت به الحكومة بسحب مشروع قانون الادارة المحلية هو خطوة بالاتجاه الصحيح ويؤثر ايجابا لتحقيق التنمية المستدامة اذا قامت بزياده الصلاحيات كما ورد ضمن التوصيات المقدمة.

ما ورد بالتعديلات القانونية سابقا بقانون الادارة المحلية وما قدم من توصيات حول مشروع القانون جيدا نسبيا ولكن لا يلبي الطموح الفعلي، وخطوة الحكومة لاجراء تعديلات اضافية سيكون لها الاثر الحقيقي بالسير على خطى الرؤية الملكية حول اللامركزية وهو بالأصل المشروع الملكي المهم.

لا يخفى عن الجميع ما كان هنالك من معيقات وتحديات كبيرة حول قانون اللامركزية ولشموله بقانون الادارة المحلية أعتقد انه سيعمل على صهر واذابة العديد من البنود القانونية الجامدة الموجودة والتي لم تلبي الطموح لتحقيق قانون عصري ديمقراطي يمكن كافة المجالس من العمل بتشاركية كبيرة ضمن صلاحيات اوسع وادق.

ولكن يجب ان نكون على دراية ان هنالك خلط ما بين مفهوم الحكم المحلي والادارة المحلية، حيث ان هناك فرق ما بين الدولة المركبة ذات النظم الاتحادية الفدرالية والتي يقوم فيها الحكم المحلي على اساس ازدواجية السلطة بين الحكومة المركزية والولايات المحلية المستقلة ذات الاستقلال الذاتي بما لها من صلاحيات دستورية وقضائية وتنفيذية واخرى.

اما في المملكة الاردنية الهاشمية لا ينطبق عليها هذا المفهوم، حيث مصطلح الادارة المحلية هو الذي ينطبق على الحالة الاردنية والذي يمثل المجالس المنتخبة كمجالس المحافظات والبلديات و المجالس المحلية.

و هناك فرق شاسع وكبير ما بين اللامركزية الادارية والموجوده في (الاردن) واللامركزية السياسية (الحكم المحلي) مثل الولايات المتحدة الامريكية.

نتمنى الان ان يكون هناك دور فاعل لمجالس المحافظات ضمن القانون الجديد وضمن صلاحيات بعيدة عن مجالس البلديات لما سيكون له تداخل في الصلاحيات وتصادم بها فالاولى فصل الصلاحيات المناطه دون دمج المجالس مع بعضها البعض حتى لا يؤدي الى التقليل من اهمية ودور هذه المجالس.

الايام القادمة كفيلة ببيان مشروع القانون بكافة بنوده وتفاصيله اللاحقه والدور الكبير الذي سيكون لمجلس النواب بالاطلاع والتعديل اذا احتاج ذلك لما فيه مصلحة الوطن.