في خضم الإصابات التي تقع كل يوم ويتم الإعلان عنها من قبل اللجان المختصة صارت الحالة الوبائية في الأردن عادية وكلما نتواصل مع عائلات أردنية من كافة الطبقات نعلم أن هناك إصابات في معظم العائلات التي نسمع بها أو نلتقي بها وكأن الوباء قد أصاب معظم قطاعات المجتمع الأردني فهناك ما تم الإعلان عنه وهناك ما تم التغاضي عنه من قبل الجهات المختصة أو دون علمها وكأن كورنا صار حالة فيروسية عادية وغير مخيفة كما صورته وسائل التواصل الإجتماعي ووسائل الإعلام والأخبار الواردة من منظمة الصحة العالمية، ولذلك لا بد من الجهات المختصة أن تدرك أن الوباء صار أمرا واقعاً وأن القليل من الإجراءات الإحترازية كفيل بتناقص الإصابات وحسب ما يحدث في الإقليم والعالم وأن النتائج التي يأتي بها الفايروس صارت أكثر موائمة مع الحالة الإجتماعية التي صارت تتقبل وجود إصابات بين أشخاصها، وهناك من يصاب بأعراض المرض ويتجاوزه بقليل من الإجراءات دون إجراء الفحص أو زيارة المستشفيات والمراكز الطبية والتعافي وإجراء الإحتراز بلبس الكمامات وإجراء التباعد الإجتماعي وبالتالي صار هناك مناعة مجتمعية جماعية وأن هناك مناعة طبيعية دون إجراء اللقاح للمصابين القدامى حتى أن هناك أشخاص يُصابوا بالوباء ويتعافوا دون أن يحسوا بأعراض صعبة ما يجعلهم يكتسبون المناعة نفسها.

وبناء عليه فإن من الواجب على مؤسسات الدولة أن تنفتح على الحالة التي وصل اليها المجتمع من تفهم لتبسيط الإجراءات والإعلان أن نتائج المناعة الإجتماعية قد أفضت إلى التسليم بأن الاقتصاد الوطني والسلم المجتمعي يسير إلى الوضع الطبيعي وأن المنحنى الوبائي يسير إلى إنخفاض كما في بعض الدول المجاورة وربما يأتي على قرارات تعمل على فتح المنافذ بشكل طبيعي حيث يشكو المغتربين أثناء عودتهم لقضاء إجازاتهم بعد سنة من الحرمان عن وطنهم وعود حركة النقل لوضعها الطبيعي حيث تنتظر الحركة التجارية والنقل عبر الحدود والترانزيت إنفراج قريب يعكس الحالة التي وصلت إليها البلاد وربما العباد ومع إقتراب وصول اللقاحات من دول المنشأ يتم القضاء على الوباء مع نهاية عام 2021 م إن شاء الله.

إن التجربة الوبائية قد ساهمت في عملية تثقيف لا إرادية نحو الإلتزام بالتباعد الإجتماعي والمصافحة ولبس الكمامات وعدم التجمع فيما لا يكون ضروريا، وظهرت هناك ثقافة مجتمعية ربما تكرست مع الخطورة التي القت بظلالها بسبب إنتشار فايروس كوفيد19، وخاصة في بداية إنتشاره وصار من المفروض على دول العالم أن تتشارك في الرؤى فيما يخص بعض العادات التي انتشرت في بعض الدول وبسبب التغير الإجتماعي الذي جعل من التعاطي مع بعض الأطعمه غير المستساغة مما يجعل هناك محاذيريتم الاتفاق عليها دوليا، فالفايروس يمكن أن يعود بمنحىً اخر وبنتائج أخرى لا سمح الله.

يجب علينا أن نكون واعين فيما يخص أنفسنا وما يخص أسرنا والمحيط الاجتماعي، وبناء عليه فالنظافة مطلب إنساني وحضاري وديني وهي حائط الصد الأول في مواجهة الأمراض وربما تأتي العادات الغريبة في الإختلاط بالحيوانات غير الأليفة وأيضا الأليفة والتبليغ عن كل ما يصيب هذه الحيوانات من أمراض بتفعيل دور الأطباء البيطريين والبيولوجيين والأنتقال للتعليم الطبي الوقائي الذي أثبت نجاعته، حيث أن هناك نقص شديد في هذه التخصصات.

وأخيرا كان لا بد من التوجهات العالمية لمزيد من دعم الأبحاث والدراسات العلمية فيما يخص الفايروسات المتجددة وإجراء التجارب بعيدا عن المحيطات الإجتماعية وبإجراءات سلامة غاية في الأمان والسرية والدقة.

وفي بلادنا حيث تكثر كليات الطب والكليات الصحية والعلمية التقانية يجب إعادة النظر ببعض التخصصات التي تلامس حياة الناس ومستقبلهم ما يجعلنا جاهزين لأي خطر قادم وربما يكون من اللازم تجهيز المنصات العلمية والتجارية بما يلزم للعمل عن بعد بكثير من الفائدة والفاعلية.