ما زال الترهل الإداري يبطش بالدوائر والمؤسسات الرسمية يوما بعد يوم ويعصف بمعاملات المواطنين وتأخر إنجازها وتعطيلها تحت حجج ومسميات مختلفة على الرغم من حرص الأوساط الرسمية على التطوير الإداري والمؤسسي وإنشاء وزارات ووحدات لتطوير الأداء وتبسيط وتسهيل الإجراءات منذ عشرات السنوات.

المشكلة وتعقيداتها لا تكمن في التشريعات والقوانين والتعليمات فهذه موجودة بغزارة وبكل الحيثيات التي تبعث على الطمأنينه وهدوء النفس اذا ما اطلع المهتم عليها فسيجد انها كافية ووافية ولكنها على أرض الواقع لم تجد الصدى المطلوب من القائمين على انجاز أعمال المواطنين ومعاملاتهم.

وتتجلى هذه المظاهر غير المرغوب بها في التواكل والكسل والتأجيل والمماطلة وعبوس الوجه وفضاضة الألفاظ المستخدمة مع المواطنين.

ولعل من مظاهره أيضا عدم فهم الموظف الإداري لجوهر عمله وجهله بالإجراءات والتعليمات التي ينبغي أن يسترشد بها أثناء أدائه لواجباته والإعتداد بنفسه كمرجعية للرجاء والتسويف لتحقيق الذات والشعور بلذة السلطة والتحكم في زمام الأمور.

ومن مظاهره تضييع اوقات الدوام في الالتقاء مع زملاء العمل لاحتساء القهوة وتبادل أطراف الحديث وتبادل الزيارات في المكاتب أثناء وقت العمل دون مسوغ مقبول.

وتجد بعض الاداريين هنا وهناك منشغلون بمصالحهم الخاصة أثناء اوقات الدوام وبعلاقات الصداقة وقضاء بعض الأوقات في الانشغال بالهاتف وإجراء الاتصالات الطويلة وتبادل المزاح والحديث عن المناسبات والذكريات والمواطن صامت ينتظر عطف الموظف بفارغ الصبر.

وليس عجيبا ان ترى بعض الاداريين يتنصلون من عملهم بكثرة المغادرات الشخصيه لأماكن عملهم وحصولهم على إجازات مرضية وهم ليسوا مرضى.

ولا غرابة ان ترى أن الصلاحيات الاجرائية واتخاذ القرار يتركز في يد موظف واحد لا بديل له عند غيابه لأي سبب كان ويتم تأجيل المعاملة لحين التحاقه بعمله.

ومن الغرابة بمكان ان تجد ان الصلاحيات المعطاة لاداري معين غير قابلة للتفويض لمستوى إداري اخر حبا في حصر السلطة والتمتع بفردية القرار.

ولعل غياب الادلة الإرشادية لتحديد مسار المعاملة ومتطلبات إنجازها من الألف إلى الياء ونشرها في مكان بارز في مكتب خدمة الجمهور او عدم وضوحها من المظاهر المقلقة لرواد المؤسسات الساعين لإنجاز أوراقهم.

ومما يزيد الطين بلة عدم وجود آلية لمتابعة سير المعاملات وضياعها وقضاء الوقت الطويل في البحث عنها وغياب الرقابة والمساءلة ومحاسبة المقصرين ومكرري الأخطاء.

ان من أصول العمل الإداري تحديد مراحل انجاز المعاملات وخط سيرها وخلال مدة زمنية محسوبة بدقة وان اي تأخر عن الموعد المحدد ينبغي أن يخضع المتسبب فيه إلى العقوبة التي يستحق وفقا للوائح المعمول بها وان لا يترك الحبل على الغارب دون تحديد للمسؤولية والمساءلة.

ان التطوير الإداري المنشود يجب أن يأخذ بعين الاعتبار هذه النقاط وسبر غورها ومعالجتها للخروج من دوامة البيروقراطية القاتلة.