رغم كل هذا الضجيج حول مكافحة الفساد، يبقى الفساد الصغير خطيرا ويتنامى, هذا ما كشفه تقرير ديوان المحاسبة عن أعمال الحكومة لسنة 2019.

وإن كنا لا نزال نؤكد على ضرورة مراجعة آليات عمل ديوان المحاسبة خصوصا في الرقابة المسبقة لوقف هذه التجاوزات قبل أو عند وقوعها، ولكن دور الديوان لا زال مهما كمؤسسة رقابية مستقلة.

صحيح أنه في مقاومة الفساد الصغير لا يستطيع رئيس الوزراء أن يوظف مكافحا له في كل قسم من دائرة في مؤسسة أو وزارة لكنه يستطيع أن يولي الرجل المناسب في المكان المناسب ليقوم بهذه المهمة.

هذا مدعاة لوضع إصلاح القطاع العام عنوانا للمرحلة وقصور نظام الخدمة المدنية الذي يتعين أن يخضع الى مراجعة شاملة.

أقر هنا أن المشكلة ليست في القوانين ولا في الإجراءات بل في تطويعها وإستغلال الثغرات فيها لتحقيق منافع ومصالح, وتعيينات شعبوية بحجة امتصاص البطالة وأخرى فيها بصمات نواب.

في ذات السياق, لا تزال التعيينات في المناصب العليا وحتى الصغيرة فيها شيء من الواسطة وأسباب أخرى لا علاقة لها بالكفاءة, حتى نزل مستوى المنصب العام لعدم قدرة شاغله وبتنا نسمع من التشكيك في كفاءة بعض كبار موظفي القطاع الحكومي أكثر مما نسمع من إشادة، ونسمع من بعض المنتقدين أنهم لا يقبلون توظيف بعض شاغلي المناصب العليا في أدنى المستويات الوظيفية في مؤسسات هامشية، ومع أن مثل هذا الوصف فيه مبالغة، فكثير من الموظفين هم من ذوي الكفاءة العالية وإن كانت الفرصة لم تصلهم بعد ولكن من المؤكد أن كثيرا منهم كذلك تنطبق عليه عبارة الشخص غير المناسب في المكان غير المناسب.

صحيح أن بعض المناصب التي شغلت مؤخرا وسابقا لم تنل الرضى لأسباب ليست مهنية, لكن من الصحيح أيضا أن كثيرا منها لم تكن في مكانها الصحيح, ليس من حيث الكفاءة بل من حيث الخبرة أيضا, إذ لا يعقل أن يتولى طبيب مثلا منصباً له علاقة بالمواصلات وليس مقبولا أن يتولى مهندس وظيفة ترتبط بالصحة والرقابة على الغذاء, كما أن متخصصا في الطاقة أو في هندسة الطرق لن ينجح في إدارة مؤسسة مالية, كذلك ليس بإمكان أستاذ جامعة أن يتولى مؤسسة معنية بالاستثمار وهكذا.

بعض المناصب ذات الصفة المهنية تحتاج الى مهنيين متخصصين فيها ومن غير المقبول أن تشغل بالوجهاء أو لأغراض سياسية وإجتماعية.

(الرأي)