أصدر ديوان المحاسبه تقريره الثامن والستين لعام ٢٠١٩ عن نتائج رقابته وتدقيقه لحسابات الموازنه العامه وحسابات الشركات الحكومية والمؤسسات الرسمية وقد أظهر التقرير مخالفات إدارية وقانونية ومالية بليغة بعضها يمتد إلى سنوات خلت وعلى سبيل المثال لا الحصر فقد أظهر التدقيق

قيام سلطة منطقة العقبه الاقتصادية الخاصة بتجاوز المخصصات المرصودة لبعض النفقات في موازنة عام ٢٠١٨ خلافا لاحكام المادة ٢٢ من النظام المالي لها رقم ٨٢ لسنة ٢٠٠٠.

ولم تقم السلطة بتنفيذ مشاريع رغم توفر مخصصات لها في الموازنة مما أضاع فرصة الاستفادة من هذه المخصصات في بنود وخدمات أخرى. وقامت السلطة بصرف مكافآت لغير موظفيها دون وجود سند قانوني بقيمة ٨٦٢١١٤ دينار وتجاوز المخصصات المرصودة لهذا البند بمبلغ ٣٢٨١١٤ دينار.

ونفذت عملية شراء بقيمة ١٠٠٠٠ دينار لخمسين تذكرة لحفل فنان عالمي وزعت على قطاعات سياحية دون إبراز قرار من لجنة اللوازم والأشغال بالموافقة على الشراء وصرفت ١٦٥٨٩ دينار لفندق دون التقيد بالأسعار الواردة في الاتفاقية ووصل سعر حجز الغرفة إلى ٣٠٠ دينار لليلة الواحدة. واشترت ٢٥٠٠ قرص مدمج لمقطوعات موسيقية لألة السمسمية بقيمة ٥٠٠٠ دينار دون استلام الكمية والاكتفاء بعبارة تم استلام الكمية من قبل مدير السياحه.

وقامت مؤسسة الإقراض الزراعي بمكافئة وزراء من عام ٢٠١٠_٢٠١٦ بمبلغ ١٦٥٠٠ دينار خلافا للقانون.

وكشف التقرير وجود مخالفات في عطاء توريد اللحوم والاسماك للمستشفيات وزارة الصحة حيث يتم توريد اللحوم خلافا للمواصفات ودون معرفة نوع اللحم ومصدره او مدى صلاحيته للاستهلاك.

ويظهر التقرير صرف مكافأت لموظفين قبل تعيينهم في دائرة الاحصاءات العامه. وكذلك مخالفات كبيره في شركة الملكية الاردنية وهدر ملايين الدنانير باتفاقيات لم تنفذ وتعيينات برواتب خيالية وعطاءات مخالفه للقانون وقروض بفوائد عالية.

وكل ما ذكر هو أمثلة من آلاف المخالفات والتجاوزات والفساد المالي.

والسؤال الذي يطرح نفسه كيف يتم السماح بمرور هذه المخالفات في الوقت الذي يتواجد فيه مندوبو ديوان المحاسبة في الدوائر الحكومية والشركات ولماذا لا يتم اخذ الموافقة المسبقة على الصرف من ديوان المحاسبة وتعديل المادة ٢٥ من قانونه بحيث تصبح الرقابة قبل التوقيع والصرف وليس بعده حتى يتم وضع حد لهدر المال العام.

ويلاحظ في بيانات التقرير وعند ايراد المخالفات والتجاوزات تحاشي إظهار الأسماء وتركها مبهمة مع ان اظهارها أولى ليعرف القاريء حقيقة المتجاوزين والمخالفين.

ان التجاوزات والهدر والمالي والفساد الوارد في التقرير ينبغي أن لا يكتفى باسترداد الأموال المنهوبة وإنما بايقاع العقاب الذي يفرضه القانون على مرتكبي هذه الجرائم دون هواده.