من بين الإجراءات التي اختبرناها في أزمة كورونا وأصبحت تقليدا ثابتا، إغلاق المحال التجارية والمطاعم والمقاهي في ساعة محددة ليلا.

جربنا الإغلاق التام وهو إجراء قاهر لايمكن تكراره، ثم تحولنا إلى مستويات مختلفة من الإغلاق الجزئي المتغير. في مرحلة مبكرة كانت مرافق الخدمة العامة تغلق أبوابها في السادسة مساء، ثم السابعة، وفي مرحلة لاحقة سمحت السلطات بفتح المحال حتى منتصف الليل، وعادت لتقليص الوقت ساعة واحدة، وهكذا، إلى أن استقر الحال على ماهو عليه الآن بحيث تغلق المتاجر والمطاعم والمخابز وغيرها من مؤسسات الخدمة الخاصة الساعة التاسعة مساء.

لاشك أن الإغلاقات الطويلة كبدت القطاع التجاري والصناعي خسائر كبيرة، باستثناء قطاعات المواد الغذائية والطبية التي استفادت كثيرا من ميل الناس لتخزين الأغذية ومواد التعقيم الصحية، في الأسابيع الأولى لانتشار فيروس كورونا.

حول العالم هناك دول كثيرة تفرض قواعد صارمة لساعات العمل في هذه القطاعات، ومن يزور مدنا في أوروبا أو حتى في بعض الدول العربية يشهد على تلك الإجراءات، التي تلزم أصحاب المحال إغلاقها في ساعة محددة سلفا.

بعض الدول تغلق فيها المحال في الساعة السادسة مساء، وأخرى عند الثامنة، بينما يسمح فقط للمطاعم والصيدليات في العمل لوقت أطول، لا بل أن هناك دولا تغلق فيها الصيدليات مبكرا، وتتوقف حركة النقل العام عند منتصف الليل باستثناءات محدودة.

لماذا لا نفكر بتكريس تقاليد في هذا المجال، ونتوافق على نظام يحدد ساعات العمل والإغلاق؟ مصر اعتمدت مؤخرا تعليمات جديدة تحدد ساعات العمل لمختلف القطاعات، وفي تونس اعتمدت مثل هذه التعليمات منذ وقت طويل.

عمان ومدننا الكبرى ما تزال ضمن فئة المدن التي لا تحترم الوقت، بحيث تبقى المتاجر مفتوحة إلى مايشاء أصحابها، لدرجة أننا نشهد ازدحامات مرورية في الليل أكثر من النهار، وإفراطا غير مسبوق في استهلاك الطاقة بشكل غير مبرر إطلاقا. تخيلوا حجم التوفير المتحقق إذا ما تم تحديد ساعات العمل.

تحديد ساعات دوام لمختلف القطاعات يعني الكثير، فهو يدفع الناس لتنظيم وقتهم بدل هذا الاستهتار في أسلوب الحياة، ويخفض معدلات التلوث في البيئة والضجيج الذي يؤرق نوم الناس في بيوتهم، ويقلل من مشاكل الازدحام المروري ليلا، ويحقق العدالة بين التجار.

عندما تغلق المولات والبقالات والمطاعم والمقاهي في ساعة محددة لن يشعر أحد بالظلم، ولن يكون لذلك أثر على العائد المادي لأصحابها، بحيث تنتظم حركة التسوق ويحرص الجميع على توفير مستلزماتهم قبل الإغلاق ومن لا يتمكن يعود في اليوم التالي.

جانب أساسي من تنظيم المدن الحديثة لا يتوقف عند البناء وتخطيط الشوارع وتوفير الخدمات البلدية اللائقة فقط، بل تنظيم وقت السكان والقطاعات التجارية والخدمية، وهذا لن يتحقق دون تعليمات من الجهات المختصة لضبط حركة الأسواق وساعات العمل.

وليس شرطا أن تكون ساعة الإغلاق موحدة للجميع ليلا، فقد يسمح للمطاعم والمقاهي على سبيل المثال أن تبقى مفتوحة حتى العاشرة ليلا، بينما تغلق البقالات قبل ذلك بساعتين. ولا يسمح لمشاغل الميكانيك والنجارة وغيرها من المهن العمل بعد السادسة مساء.
التعليمات لن تشمل بالطبع حرية التنقل والتجول للمواطنين، لكن عندما تغلق المرافق التجارية والخدمية أبوابها لن يكون هناك من سبب لاستمرار التحرك في الشوارع بالمعدلات التي نشهدها حاليا.

مثل هذا الاقتراح جرى تداوله قبل سنوات في الأردن لكن الحكومة تراجعت عنه تحت ضغط من القطاعات التجارية دون مبرر. ماذا لو طرحنا الموضوع للنقاش من جديد، لكن بجدية أكبر؟

(الغد)