في هذا المجال فإن تصريحاً من الحكومة بأن الاقتصاد الأردني يسير بالاتجاه الصحيح لا يعادل تصريحاً مماثلاً يصدر عن صندوق النقد الدولي، لأن الأخير يتمتع بمصداقية عالية لدى المانحين والدائنين.

في بيانه الأخير الذي جاء عقب المراجعة الأولى لبرنامج التصحيح الممتد لأربع سنوات عزز مرونة البرنامج المدعوم منه لاستيعاب الانفاق لمواجهة جائحة كورونا فهو لن يلتفت كثيرا الى العجز لكنه يراهن على سخاء المانحين وأوصاهم بالمنح عوضا عن التسليف وكعادته لفت الى تعزيز الحماية الاجتماعية. الصندوق إذا سيظل يتعامل مع الاقتصاد الأردني بمنتهى المرونة، فهناك بدائل يمكن الاخذ بها إذا لم يتحقق شرط من الشروط بمعنى أنه سيكون متهاونا بعض الشيء فمن كان يتوقع قبل آذار الماضي أن يجتاح العالم وباء يقتل الاقتصاد قبل البشر؟..

في هذه المرحلة لا يستطيع الأردن أن يستغني عن الصندوق فهو يستفيد من تسهيلاته الممددة لمدة أربع سنوات بقيمة قدرها 926,37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة حوالي 1,3 مليار دولار، أي ما يعادل 270% من حصة عضوية الأردن في الصندوق.

يقول الصندوق أن جائحة كوفيد-19 تركت وستترك آثارا سلبية على الاقتصاد، ارتفاع البطالة إلى أعلى مستوياتها القياسية واتساع معدلات عجز المالية العامة وميزان المدفوعات الخارجية لذلك فإن الدعم المالي من الصندوق سيساعد على مواجهة هذه التحديات وسيكون حافزا للحصول على الدعم من الشركاء الآخرين في التنمية.

صندوق النقد الدولي إذن يحث المانحين على زيادة دعمهم الذي ويفضل أن يكون في هيئة منح، للمساعدة في مواجهة تأثير الجائحة على الأردنيين ولم ينس بالطبع 1,3 مليون لاجئ سوري , لكن استجابة هؤلاء المانحين ضعيفة بدليل أن الموازنة تتوقع تراجع المساعدات الخارجية.

الصندوق سيقدم موعد صرف حوالي 150 مليون دولار إلى 2021 – 2022 لدعم الاحتياجات التمويلية الناشئة في أعقاب كوفيد-19 على المدى القصير. واستكمال المراجعة ستتيح مبلغ 148 مليون دولار مباشرة. ليصل مجموع المبالغ المصروفة في عام 2020 إلى 689 مليون دولار 401 مليون دولار من خلال «أداة التمويل السريع».

أقر الصندوق بمرونة البرنامج لاستيعاب الإنفاق لمنع انتشار الجائحة ولزيادة الإنفاق للحماية الاجتماعية. وأعفى الحكومة من إعلان عدم الالتزام بمعايير الأداء بشأن العجز.

الحكومة اختارت توسيع الوعاء الضريبي بدلا من فرض ضرائب جديدة ووافقها الصندوق على ذلك والبنك المركزي مطالب بتقديم الدعم شريطة الحفاظ على استقرار أسعار الصرف واستقرارالجهاز المصرفي.

في حالتنا تزيد النفقات المتكررة التي لا تسبب النمو عن كل الإيرادات المحلية وقسم من المنح والقروض لا تتجه لتمويل التنمية والنتيجة نمو ضعيف وضبط مالي أضعف.

(الرأي)