لا شك بأن التعافي من تبعات جائحة كورونا لن يكون سريعاً وسيأخذ وقته، حتى بالنسبة للإقتصاديات الدول الصناعية المتقدمة. بالنسبة للاقتصاد الأردني فإن العودة للتعافي ممن الممكن أن تمر بمراحل ثلاث أساسية، أولاً: مرحلة وقف النزيف الاقتصادي، المتمثل بوقف نسب التراجع في معدلات النمو الاقتصادي (نسب النمو السالبة) وارتفاع نسب البطالة وانخفاض الصادارت. ثانياً: مرحلة التحفيز الاقتصادي من خلال عكس إتجاه الاداء الاقتصادي بتقديم حزم إقتصادية من إعفاءات وتسهيلات وحقن الاقتصاد بالمزيد من الانفاق للمساهمة بتحريك عجلات النمو الاقتصادي. ثالثاً: مرحلة العودة الى النمو الايجابي والتعافي من خلال زيادة نسب النمو في المؤشرات الاقتصادي المختلفة.

بنظرة واقعية نجد أن الوضع الاقتصادي ليس سهلاً وقد تكون الحلول الاقتصادية محدودة، نظراً لأن الاقتصاد الاردني كان يعاني أصلاً قبل جائحة كورونا. لكن ما على الحكومة أن تقوم به الحكومة في مثل هذه الظروف، يستوجب أن يكون عنوان هذه المرحلة الاقتصادية الصعبة هو المساهمة بزيادة الانفاق الكلي بكل أشكاله (كزيادة الانفاق الحكومي الراسمالي، تحفيز إنفاق المستهلكين، تحفيز الانفاق الاستثماري للقطاع الخاص) أي أن نتبع سياسية مالية توسعية (An expansionary fiscal policy). وقد أظهرت أرقام الموازنة العامة لعام 2021 هذا التوجه من خلال زيادة نسب الانفاق الراسمالي، فقد بلغت النفقات الرأسمالية ملياراً و181 مليون دينار بنسبة نمو بلغت نحو 24.5% مقارنة مع عام 2020.

هذا الواقع يفرض على الحكومة إتباع سياسية تحفيزية للإقتصاد الأردني من خلال عدة أدوات أهمها:

1. تخفيف العبىء الضريبي على الأفراد والقطاعات الأكثر تضرراً من جائحة كورونا، بهدف زيادة الطلب في السوق (potential demand) من خلال زيادة الإنفاق الكلي في الاقتصاد. صحيح سيعمل ذلك على خفض الإيرادات الضريبية المتوقعة في الأجل القصير لكن على المدى المتوسط والطويل سيساهم ذلك في رفع معدلات النمو الاقتصادي.

2. دعم وتحفيز القطاعات الاقتصادية التي ساهمت بشكل فاعل وشهدت نمواً خلال جائحة كورنا، مثل القطاع الزراعي، المنشات الصغيرة والمتوسطة،، قطاع التجارة الالكترونية، قطاع الصناعات الغذائية وقطاع الصناعة الطبية والأدوية. وذلك إما بتخفيف الأعباء الضريبية أو تقديم قروض ميسرة بفوائد مخفضة على فترات سداد طويلة نسبياً،. بالاضافة لدعم القطاعات التي شهدت تراجعاً كبير أثناء الجائحة (مثل قطاع السياحة، المطاعم والفنادق).

3. كذلك يمكن للحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي (تنسيق بين السياسية المالية والسياسية النقدية) بإجراء تخفيضات ملموسة على معدلات الفوائد البنكية للتسهيلات الائتمانية للأفراد والمنشآت الأعمال في مختلف القطاعات الاقتصادية التي تعاني من حالة تباطؤ، وذلك في سبيل زيادة الانفاق الكلي المتولد جراء هذا التخفيض.

4. تكثيف القدرات والجهود التفاوضية مع الجهات المانحة أو المقرضة الدولية للحصول على منح وقروض بأسعار فائدة منخفض وفترات سداد طويلة، مستفيداً من السمعة المالية المميزة للاردن وتحسنها بآخر تصنيف ائتماني.