يعد توفير الغذاء والدواء للافراد من ضروريات استمرار الحياة واستقامتها بأسلوب يحفظ كرامة الفرد ويؤمن مسلزماته الضرورية بحدها المعقول والمقبول ويحفظ المجتمع من آفة الجوع والمرض.

ومما لا يقبل الجدل ان قطاع الزراعة والثروة الحيوانية هو القطاع المعني بالدرجة الأولى في توفير المواد الغذائية وكذلك المواد الاولية اللازمة للصناعات الغذائية وضرورة إصلاح هذا القطاع وازالة العثرات من أمامه هي من المعطيات الأساسية لانجاحه في الوصول إلى الغايات المرجوة منه.

يعاني القطاع الزراعي في الاردن من مشكلات متكررة لم تجد حلا جذريا على الرغم من بعض المحاولات لتجاوزها ومنها عزوف كثير من الافراد عن الاستثمار في هذا القطاع حيث يستورد الأردن 90% من احتياجاته الغذائية من الخارج، ولعل من أبرز المشكلات التي تقف عائقا أمام تطوير هذا القطاع الخسائر التراكمية للمزارعين عبر سنوات طويلة بسبب ضعف التسويق وانخفاض الأسعار وسيطرة السماسرة على السوق. ويضاف إلى ذلك انحسار الأراضي القابلة للزراعة بسبب سوء التنظيم والزحف العمراني على الأراضي الزراعية وتذبذب المواسم المطريه وعدم تنظيم الزراعات السهلية والحقلية وفق منظومة الحاجة الفعليه الاستهلاكية والتسويقية.

ان عملية تحقيق الأمن الغذائي تتطلب منظومة شاملة لمسح الأراضي القابلة للزراعة وإصلاح اراض جديدة وتأهيلها لتكون صالحة لهذه الغاية والعودة إلى زراعة الحبوب وخاصة القمح والشعير والعدس والذرة.. الخ، والتي هي أساس الأمن الغذائي باعتبارها سلعا استراتيجية قابلة للتخزين لفترات طويلة حيث أن المنتج منها حاليا لا يشكل سوى 1% من الاحتياج الفعلي.

ولا بد من تخفيض الضريبة العامة وضريبة المبيعات والاعفاء من الرسوم على استيراد العدد والالات الزراعية وبقية مدخلات الإنتاج من البذار والسماد ومواد الرش.. الخ.

ان معالجة شح المياه امر في غاية الأهمية ويقع على عاتق الحكومة إقامة السدود والتجمعات المائية والارشاد الزراعي والابتعاد عن اغراق السوق بالسلع المنتجة محليا. وضرورة إيجاد أسواق تصديرية مع ضبط جودة المنتجات وخلوها من آثار المبيدات حتى تلقى رواجا عالميا.

واخيرا لا بد من دعم المزارعين وتعويضهم عن خسائرهم وضمان تسويق منتجاتهم داخليا وخارجي.