حديث جلالة الملك المركز والمتكرر منذ بداية الوباء وتوجيهاته المتواصله والمكثفه عن الامن الغذائي في الاردن واهمية تعزيزه قد اتجه رأساً ومباشرة الى قطاع الزراعه ليربط بقوة بين أمن الوطن الغذائي وتطوير وتعزيز دور القطاع الزراعي مبتدئاً بطرح مشروعين هامين ، الاول خاص بالتصنيع الزراعي القائم على منتجات زراعية وطنية ، والثاني خاص بتأجير اراضي الدوله للمواطنين المستعدين للعمل في الانتاج الزراعي .

اهتمام جلالة الملك بأمن الغذاء وما ينطوي عليه من اهتمام ملكي بقطاع الزراعه في هذه المرحله يمثل الفرصه التي طالما انتظرها قطاع الزراعه لنيل الاهتمام الذي يستحقه وتوفير ما يلزم من سياسات التشجيع والدعم والتحفيز التي اصبح بأمس الحاجه إليها خصوصاً في السنوات الخمس الاخيره بعد ان اتسعت اثار الربيع العربي وجرى ختامها بوباء كورونا .

أشد ما يحتاجه قطاع الزراعه من الحكومة اليوم هو توفير العماله الزراعيه الوافده بشكل كافٍ ومنتظم وخفض رسومها ، وخفض رسوم اسواق الجمله ، ورفع مخصصات صندوق المخاطر الزراعية ، وزيادة رأس مال مؤسسة الاقراض الزراعي وسلف البنك المركزي لها باقصى ما يمكن لتوسيع تمويلها للمزارعين وللمستثمرين الزراعيين .

كما يحتاج قطاع الزراعه أيضاً إلى الغاء ضريبة الارباح على الجمعيات التعاونيه تحفيزاً لها وهي ما تزال بعد في بداية طريقها ، وانشاء نافذه تمويليه لتمويل التعاونيات واعضائها . ويحتاج القطاع ايضاً إلى اعفاء مستلزمات إنتاجه من رسوم قانون توحيد الرسوم والضرائب رقم 7 لسنة 1977 الذي يضع على السلع المعفاه من الرسوم الجمركيه رسماً يبلغ 16% .

ولا ننسى ضرورة دعم وزارة الزراعه بزيادة موازنتها بعشرة ملايين دينار على الاقل لتحسين خدماتها لقطاع الزراعه خصوصاً في مجالات الصحه الحيوانيه ووقاية النبات والبحث العلمي واستصلاح الاراضي وتطوير محطات الوزاره النباتيه والحيوانيه .

اذا لم يتم توفير حزمة من هذه الحوافز دونما تأخير فإن قطاع الزراعه في طريقه الى مزيد من التراجع يوماً بعد يوم . وهذه فرصة القطاع التي طالما انتظرها بعد ان وضع جلالة الملك أمن الغذاء وقطاع الزراعه في مقدمة الاولويات . فهل تلتقط الجهات المسؤوله الرساله وتسارع لتنفيذ ما هو مطلوب ؟