ها هي الحكومة تؤكد التزامها بما قررته سابقتها بصرف العلاوات والزيادات لموظفي القطاع العام مدنيين وعسكريين اعتبارا من أول العام الجديد.

الحكومة كانت التزمت بصرف رواتب العاملين في القطاع العام غير منقوصة باستثناء العلاوات والزيادة المقرة طيلة فترة الحظر والاغلاقات منذ داهمنا وباء كورونا بينما هم في منازلهم , وقلنا سابقاً أن القطاع الخاص الذي لجأ إلى التعطل وخصومات كبيرة على رواتب العاملين فيه كان الخاسر، وطالبنا بتوحيد المعاملة لكن الحكومة قررت خلافاً لذلك فمن وجهة نظرها كان الأمر يتعلق بتوفير سيولة في السوق وقد فعلت ومع ذلك هناك من يطالب بالمزيد.

توفير السيولة سيكون بدرجة أكبر مع بدء صرف العلاوات والزيادات مع بداية العام الجديد , وهو عنوان فيه رسالة انفراج لكن فيه أيضا ضغوطاً متزايدة على الخزينة وموازنتها التي تعاني عجزاً يناهز ملياري دينار وهي ستدفع 1452 مليون دينار فوائد الدين العام و201 مليون دينار صندوق المعونة الوطنية و40 مليون دينار رديات ضريبية و74 مليون دينار تسديد التزامات سابقة.

والحالة هذه، ممارسة سياسة مالية في الأردن عملية صعبة طالما أن وزير المالية لا يستطيع أن يتصرف بأكثر من 3% من الموازنة العامة، ذلك أن 97% منها مقرر سلفاً ولا يخضع للنقاش، مثل الرواتب والتقاعد والفوائد والإيجارات وتكاليف الدعم المختلفة.

لا يستطيع الاقتصاد الوطني أن يتطور بالاتجاه الصحيح دون سياسة مالية قوية، بل إن برنامج التصحيح الاقتصادي يركز على المشكلة المالية، عجز الموازنة وارتفاع المديونية.

التحدي الأول الذي يواجه الأردن هو العجز المالي الذي يعالج حتى الآن بالاقتراض من الداخل والخارج حتى تجاوزت المديونية الخطوط الحمر ومع ذلك لا تتوقف الضغوط ولا المطالب.

جماعات النفاق السياسي جاهزة لتأييد هذه المطالب، وعلى الحكومة أن ترضخ وإلا فالتصعيد حاضر، بغض النظر عن الكلفة ومن سيدفعها؟.

طبعا، المجتمع ودافعو الضرائب والمديونية.

أتمنى أن لا يستسلم رئيس الوزراء لسياسة الوعود بما يتجاوز إمكانيات الموازنة، حتى لو ووجه بضغوط لزيادة الإنفاق بالدين من نواب أو هيئات شعبية أو حتى من بعض الوزراء فلم يعد لتحقيق المعجزات مكان.

(الرأي)