احتدام الجدل بشأن القطاعات الاكثر تضررا من جائحة كوفيد 19، حيث يتم يوميا دراسة هذا القطاع او ذاك المتضرر من الجائحة مطالبين بتقديم تسهيلات لتمكين الاستمرار في العمل والمحافظة على فرص العمل، الا ان الاقتصاد الاردني تضرر من الجائحة وتداعياتها وهذه حالة عالمية لا ينفرد بها الاردن، الا ان الفارق ان الغالبية العظمي قدمت تسهيلات وحوافز للاقتصاد بشكل عام وصولا الى المواطنين الذين حصلوا على اموال دعم سخية، لذلك لا بد من اعادة النظر برزم التحفيز الضعيفة، واتخاذ قرارات واجراءات ضريبية وجمركية من شأنها تسريع دوران الاقتصاد وتشجيع الطلب في الاسواق التجارية بشكل عام .

تسعة اشهر مضت ونحن نناقش اي القطاعات الاقتصادية والموارد البشرية الاكثر او الاقل تضررا، وكانت الحلول بطيئة تارة ومترددة تارة اخرى، وكان الخاسر الاقتصاد الكلي وعامة المواطنين، علما بان الاغلاق الشامل و/ او الجزئي يرهق الجميع وهناك قطاعات يفترض انها خسرت جل رؤوس اموالها ولم تستطع مواجهة نفقات كبيرة من رواتب وايجارات ومصاريف عمومية وادارية، وحسب ارقام رسمية نجد اكثر من 10 الاف مؤسسة وشركة من احجام مختلفة خرجت من السوق خلال الاشهر الماضية.

اما بالنسبة لرواتب واجور العمال والموظفين فقد تم تصنيفهم الى ثلاث فئات ..الاولى حكومية لم تتأثر رواتبهم والمزايا المعتادة، والثانية موظفو وعمال القطاع الخاص وكان حصولهم على الرواتب متفاوتا فالشركات الكبرى البنوك والتعدين وشركات خدمات كبرى دفعت بالكامل حتى برغم التعطل او أداء الاعمال عن بعد، والفئة الثالثة تضم موظفي شركات تعطلت عن العمل لاسباب مختلفة وصولا الى عمال المهن والفنيين الى عمال المياومة الذين كانوا الاكثر معاناة منذ اشهر، وبالكاد استطاعوا توفير سبل العيش لاسرهم وانفسهم.

ونحن بأمل نقترب من استقبال العام الجديد حيث يلوح في الافق احتمالية التخلص من فيروس كوفيد 19 وتداعياته والعودة تدريجيا الى الحياة الطبيعية، فان تقصير المسافات بين الانكماش والنمو يحتاج الى النظر بعين الرعاية الحقيقية لقطاعات الاقتصاد والاستثمارات، ورسم خارطة طريق لوضع عربة الاقتصاد على الطريق الصحيح حتى لو تحملت الخزينة مؤقتا نقص الايرادات او تحمل اموال جديدة تضخ في الاقتصاد وتحديد القطاعات التي تحتاج اولوية للتعافي، فكلما نجحنا في الوصول الى التعافي خلال فترات قصيرة ينعكس ايجابيا على الخزينة والا قتصاد والمجتمع بشكل عام ..فالنظر لدعم القطاعات يفترض ان يطال الجميع والابتعاد عن هدر الوقت في دراسة اي قطاع يحتاج دعما اكثر من غيره.

(الدستور)