مجلس الأمة بشقيه الاعيان والنواب يمثلون السلطة التشريعية المعنية بوظيفتين أساسيتين هما تشريع القوانين والرقابة على أعمال السلطة التنفيذيه الممثلة برئيس الوزراء والوزراء والأصل في العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ان تكون تكاملية وتعاونية مع احترام الفصل بين السلطات فالسلطة التنفيذيه لها حق حل البرلمان والدعوة إلى إجراء الانتخابات وحق الوزراء في حضور جلسات البرلمان والاستماع إلى المناقشات والمشاركة فيها وحق تقديم مشاريع القوانين ودعوة البرلمان إلى الانعقاد وتأجيل جلساته ولكن هذا لا يؤثر على مبدأ فصل السلطات.

السلطة التشريعية تمثل الشعب وعملية الاصلاح السياسي تكون بتفعيل الدور الرقابي الذي يجب أن تحترمه السلطة التنفيذية وان تكون حريصة على تقبل المقترحات والانتقادات والتساؤلات التي يثيرها أعضاء البرلمان فواجبه التمحيص في مدى سلامة الإجراءات والقرارات التي تتخذها الحكومة من حيث التزامه بالقانون والمصلحة العامة للدوله وبخلاف ذلك فانها تكون معرضة للسؤال والاستجواب.

نصت المادة السادسة والتسعون من الدستور على ما يلي:

لكل عضو من أعضاء مجلسي الاعيان والنواب ان يوجه إلى الوزراء أسئلة واستجوابات حول اي امر من الأمور العامة وفقا لما هو منصوص عليه في النظام الداخلي للمجلس الذي ينتمي اليه ذلك العضو. ونصت الماده ١٢٥ من النظام الداخلي لمجلس النواب بأن السؤال هو استفهام العضو من رئيس الوزراء او الوزراء عن أمر يجهله من شؤون اختصاصه او التحقق من واقعة معينة او توجه حكومي معين وعند عرض الجواب ولم يكن مقتنعا فله الحق في تحويله إلى استجواب

واذا لم تتحقق القناعه فله تقديم مذكرة بطرح فيها الثقة بالوزير المعنى او بالحكومة كاملة واذا صوت المجلس على حجب الثقة عن الحكومة وجب عليها الاستقاله.

ومن هنا نلاحظ ان البرلمان اذا أدى مهمته الرقابية بامانة ومسؤولية وشفافية بعيدة عن المصالح الشخصية والمجاملات والتبعية فإنه يشكل سدا منيعا أمام اية تجاوزات او اساءة لاستخدام السلطة او هدر المال العام أو ممارسة الفساد الإداري.