نظمت قوانين الشركات العلاقة بين من يحصل على عضوية مجلس الإدارة في الشركات المساهمة وبين الشركة التي يديرونها، ولقد استند المشرع فيما حاول تنظيمه بهذا الخصوص الانطلاق من نقطة رئيسية وهي على غاية من الأهمية والحساسية إلا وهي ما قد يحصل من تضارب فيما بين مصالح أعضاء مجالس الإدارة الشخصية وما بين مصالح بقية المساهمين الذين انتخبوهم، لإدارة الشركة للعمل المتواصل من أجل النهوض بالشركة وبالتالي تحقيق أعلى عائد ممكن على رؤوس أموالهم التي استثمروها في الشركة.

ومن هنا فغالبية قوانين الشركات تنص على أنه يحظر على أي عضو من أعضاء مجلس الإدارة حتى مديرها العام أن يعمل أو أن يكون عضواً في مجلس إدارة شركة منافسة للشركة التي هو عضو في مجلس إدارتها وكذلك عدم قيامه بأي عمل منافس او مشابه لأعمال الشركة . وكذلك حظرت القوانين على أعضاء مجالس الإدارة أن يكون لهم مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في العقود والمشاريع والارتباطات التي تعقد مع الشركة أو لحسابها لكن في بعضها استثنيت بعض الأعمال، ومنها على سبيل المثال عقود المقاولات والمناقصات العامة ولكن ألزمت العضو المعني عدم حضور جلسة المناقشات والمداولات وكذلك التصويت عليه.

وحظرت القوانين ذات العلاقة على أعضاء مجالس الإدارة في الشركات المساهمة العامة أن يقوم أي منهم بأي عمل أو وظيفة في الشركة سواء أكان مقابل أجر أو بدون أجر أو حتى تعويض أو مكافأة مع بعض الاستثناءات التي تقتضيها طبيعة عمل الشركة وبموافقة ثلثي أعضاء المجلس ودون تصويت العضو المعني بذلك.

وحظرت كذلك على أي من أعضاء مجالس الإدارة أو أي من العاملين فيها أن يفشي إلى أي مساهم في الشركة أو خارجها أية معلومات أو بيانات تتعلق بالشركة سواء أكانت إيجابية أو سلبية قد يكون اطلع عليها بحكم عمله في الشركة تحت طائلة العزل والتعويض، وذلك بحكم أن الشركات المساهمة العامة أسهمها تتداول في البورصة وبأن أي معلومة قد تفشي خارج الشركة ستؤثر بشكل أو بآخر على أسعار أسهم الشركات في البورصة، إضافة إلى أن هكذا سلوك يكون من نتيجته عدم تساوي فرص الحصول على المعلومات عن الشركة مما قد يؤثر كثيراً على الشركة والمستثمرين فيها.

ومنعت القوانين ذات العلاقة على أعضاء مجالس الإدارة ومديرها العام أو أي موظف فيها أن يتعامل بأسهم الشركة بصورة مباشرة أو غير مباشرة بناء على معلومات اطلع عليها بحكم منصبه أو عمله في الشركة ولا يجوز أن ينقل هذه المعلومات إلى طرف ثالث آخر مما يؤثر تأثيراً كبيراً وغير طبيعي على أسعار أسهم الشركة وعاقبت المخالفين بالتعويض على الضرر وبطلان هكذا تصرفات.

والواضح بكل جلاء مما تقدم الأهداف التي توخاها المشرع من مجموعة المحظورات التي على رأسها منع المنافسة واستغلال المنصب والوظيفة لمصالح شخصية على حساب بقية المساهمين والمستثمرين القائمين والمحتملين.

وإننا نعتقد أن هناك ثلاثة أطراف يتحملون المسؤولية الأدبية والأخلاقية بالإضافة إلى المسؤولية القانونية في ترجمة ما ذكر إلى حقيقة واقعة، وهؤلاء الأطرافهم , جهات الرقابة الرسمية المخولة بالرقابة على الشركات وواجبها تجاه التحقق بمدى الالتزام بروحية ومضمون القانون وكذلك المساهمون في الشركات الذين عليهم واجب المناقشة والتعرف عن كثب على أحوال الشركة والسؤال عن كل كبيرة وصغيرة , لكن في النهاية يبقى الرهان كبيراً على التزام أعضاء مجالس الإدارة في مدى تغليبهم لمصالح الشركة ومساهميها على مصالحهم الخاصة، لأنهم انتخبوا من قبل المساهمين وفوضوا بالعمل على السهر على مصالح الشركة وأموالهم المستثمرة ولأن في هذا الانتخاب والتفويض أمانة ومسؤولية أدبية وأخلاقية قبل ان تكون قانونيه .
salabsi@yahoo.com