صحيح ان هناك خارطة طريق اقتصادية واضحة للحكومة في معالجة الاختلالات التي تشوب الاقتصاد الوطني خاصة فيما يتعلق منها بالموازنة العامة الا ان عملية التحفيز تحتاج الى جهد اكبر مع القطاع الخاص الذي يعتبر الركيزة الاساسية للتنمية.

مشاكل القطاع الخاص اليوم لم تعد خافية على احد, منها ما هو مرتبط بالازمة العالمية وتداعياتها, ومنها ما هو مرتبط بسلوكيات ادارية غير حصيفة ادت الى وقوع عدد من الشركات في مأزق يصعب التخلص منه قبل معالجة التشوهات الادارية التي تعاني منها.

الاقتصاد اليوم بأمس الحاجة الى جهود موجهة لتعزيز الثقة به, وهذا لا يتم الا من خلال الحوار المبني بطريقة مؤسسية ومن ثم تقديم حزمة حوافز استثنائية هدفها النهائي اعادة الروح للنشاطات الاقتصادية والاعتبار للشركات.

لا شك هناك دلائل على تحقيق الاستقرار, بما في ذلك انتعاش أسواق الأسهم, وانخفاض في هوامش أسعار الفائدة, والأعمال التجارية وتحسين ثقة المستهلك, الا ان الوضع ما زال غير مؤكد وكبير المخاطر ولا تزال بعض المؤشرات المالية والنقدية مرشحة للصعود السلبي وزعزعت الاستقرار الاقتصادي اذا لم تتم ادارة الاقتصاد بحصافة وآلية عقلانية تتحسس مشاكل القطاع الخاص وتساهم ايجابا في تعزيز ثقة المستهلكين باقتصادهم.

الاقتصاد الاردني الذي يتوقع له المسؤولون ان يحقق هذا العام نموا بنسبة 3.8 بالمئة قادر على الانسحاب من الركود والنمو الاقتصادي اذا ما تم تحقيق عنصرين رئيسيين في المرحلة القصيرة, اولهما تتعلق بمدى اقتناع الشارع بخطة الانفاق الحكومي لانها مؤشر على مدى صدقية الجهات الرسمية في تحمل مسؤولياته وشد الاحزمة عليها قبل اللجوء الى أية قرارات غير شعبية لمعالجة العجز.

ثاني الخطوات يتعلق الامر في فعالية الحوار بين الحكومة والقطاع الخاص والتوصل الى حلول منهجية وسريعة لازالة التشوهات التي تعترض اعمال وانشطة رجال الاعمال لان ذلك سيؤثر ايجابا على سلوكيات مجتمع رجال الاعمال وتزداد ثقته بالاقتصاد ادراكا منهم بوجود شراكة حقيقية مع القطاع العام.

ان البيئة الاقتصادية لا تزال صعبة في السنة المقبلة والوضع بحاجة الى اعادة الروح فيما يتعلق بجانبي الطلب الداخلي والخارجي, الاول يتم من خلال التنافس وتخفيف الاعباء المعيشية للمواطنين مع جهود متوازية لتحسين سوق رأس المال وهذا لا يتم الا من خلال زيادة ثقة القطاع الخاص باقتصاده وتمتين العلاقة مع القطاع المصرفي.

اما تفعيل الطلب الخارجي فهذا يتم من خلال اعادة دراسة الاتفاقيات التجارية التي أبرمها الاردن ودراسة نقاط الضعف والقوة ومدى التزام الطرف الآخر ببنودها.

في النهاية لا بد من الحفاظ على ربط سعر الصرف لانه لا يزال العمود الفقاري للحفاظ على الاستقرار المالي. لقد خدمت شماعة الدينار الأردني والدولار الأمريكي البلد بشكل جيد من قبل رسو توقعات التضخم وتوفير الاستقرار في بيئة مليئة بالتحديات الإقليمية والعالمية.0
العرب اليوم
salamah.darawi@gmail.com