عملياً يكتسب التعليم العالي مع كل وزير وجهة جديدة، وللآن لم يخرج عن وزير التعليم أي شيء يمس استقلالية الجامعات، بل هو يشدد عليها، مع تفعيل المساءلة، ولعل الاستقلالية كانت امر لطالما طُلب من الوزراء احترامه. لكن لطالما كانت كارثة الجامعات من ذلك المطلب وهو توغل بعض الرؤساء.

ما دامت الجامعات تطلب الدعم المالي من الحكومات، فلا استقلالية إلا في القرارات الأكاديمية التي تصنعها المجالس والاعراف، اما سوء الإدارة والانفاق والتعسف والتخبط في القرار المالي والوصول لحد ممارسة القهر وسلب الناس حقوقهم، فهذا أمر يجب اخضاعه للمراقبة وتصويبه وفقا لأعلى درجات الحاكمية.

التخبط في بعض الجامعات كان عنوانا شاخصا منذ أزمنة، وهو ما دعا إلى ممارسة تقييم للإدارات الجامعية، وهو نهج مطلوب الاستمرار فيه، واليوم يريد الوزير توجه التقييم إلى نقاط محددة عنوانها ليس الوفر المالي وحسب، بل مرجعة وتحديث الخطط الدراسية والولوج في الشراكات العالمية عبر التصنيفات العالمية واحداث الفرق وادامج التعليم الالكتروني بشكل حقيقي في المرحلة القادمة بشكل فاعل، وتطوير الخطط الدراسية ومواكبة سوق العمل بما ينقذ البلد من شبح البطالة النامي، وهذه أهم النقاط التي يجب لتقييم الأداء أن يصرف الجهد لأجلها.

اليوم يعاني طلبة الجامعات من عدم وجود خدمات علمية الكترونية لائقة، برغم أن الجهد المبذول كان مقدراً، لكن هول الفراغ المتحقق في الرقمنة والتعليم التقني كان كبيراً، فاين ذهب الخبراء الذي ارسلوا للغرب لدراسة الحاسوب، وأين هي مختبرات الحاسوب الكبرى التي شيدت؟ وهو ما يطرح مشكلة القيادات البيروقراطية في الجامعات، ليس كما عنها ماكس فيبر في دفاعه عن سيادة البيروقراطية والعقلانية التي يجب ان تسود من خلالها.

بل من نوائب الدهر ان بعض الجامعات فيها أساتذة لا يستعملون الانترنت للآن، والكثير مما يقال من فواجع الراهن هو ان الارتباك الحاصل من هبوط الخوادم والسيرفرات كبير ولا يعد ولا يحصى.

لقد حاول وزير التعليم اقناع الشركات والجامعات بحل معضلة الانترنت، لكن البعض استجاب وبادر والبعض تجاهل أننا في ازمة، وأن الطلاب وديعة وطنية يجب الحفاظ عليها ورعايتها.

نعم فشل البعض ونجح البعض ، وللأسف الخاسر هم الطلبة. لذا، المطلوب اليوم رقابة واضحة على أداء الجامعات. وليس صرف المجاملات وعبارات الشكر والثناء.

(الدستور)