نعم و الف نعم السلام على الأردن ، ملكا هاشميا يحمل رسالة جده الأعظم سيدنا محمد صلوات الله وسلامه عليه ، ويذود عنها ، ويحمل إرث المشروع النهضوي العربي القومي ، ويناضل في سبيل رفعة الأمة وشأنها.

نعم السلام على الأردن شعبا صابرا مرابطا متحدا ، وصامدا في وجه العقبات والصعوبات والتحديات ، معتزا بقيادته الهاشمية النبيلة، فخورا بأردنيته العربية الأصيلة ، متمسكا بشمائله وخصاله الحميدة.

نعم السلام على الأردن جيشا مصطفويا مؤزرا بالعقيدة والعزيمة والنصر ، وأجهزة أمنية ، أمينة على سلامة الوطن ومنجزاته وقوته ومكانته وطموحاته ، ومسيرته.

نعم بتشريف جلالة الملك عبد الله الثاني بن الحسين ، حفظه الله ورعاه ، وافتتاحة للدورة غير العادية لمجلس الأمة وإلقائه خطبة العرش السامية ، متضمنة رؤاه الثاقبة ، وتوجيهاته الواضحة ، وخارطة الطريق لحاضر ومستقبل الأردن ، وموقفه تجاه التطورات الإقليمية والدولية ، وفي مقدمتها قضية الشعب الفلسطيني الشقيق ، والقدس ومقدساتها الإسلامية والمسيحية ، والوصاية الهاشمية عليها.

نعم يرتبط الاردنيون جميعاً ارتباطا وثيقا يجسد وحدة الهدف والمصير ، مرتكزين على مبدأ لا يحيدون عنه أبدا ، والمتمثل في حق الشعب الفلسطيني الشقيق بإقامة دولته المستقلة على أرضه بعاصمتها القدس الشرقية.

نعم لقد حدد جلالة الملك في خطابه السامي أولويات المرحلة القادمة للسلطات الثلاث التشريعية و التنفيذية و القضائية و مسؤولية وواجبات كل واحدة من هذه السلطات الثلاث . في الوقت الذي يشارف فيه الأردن على دخول المئوية الثانية من تاريخه المجيد، محققا استقلاله الوطني ، ومنجزاته العظيمة ، معتمدا على ذاته ، مدافعا عن كرامة شعبه وأمته ، ومناديا بالسلام والطمأنينة للإنسانية جمعاء.

نعم للتغلب على كافة التحديات التي تواجه المملكة و على راسها جائحة كورونا , يجب المراجعة الصادقة لقدرات الاردن الوطنية و بالتكافل والتضامن والتكامل بين جميع مكونات الدولة وفئاتها الاجتماعية و خاصة مجلس النواب، بمواجهة جائحة كورونا، وما نجم عنها من خسائر في الأرواح ، ومن أضرار لحقت باقتصادنا الوطني ، وبالقوى البشرية العاملة في القطاعات جميعها.

ان مفهوم قوة الدولة اي دولة في العالم يقوم على مفهوم دولة القانون والمؤسسات، وهنا يجب ان يعي اعضاء مجلس النواب انهم الممثلون للشعب و هم مصدر السلطات ، وهم المسؤولون عن سن التشريعات ومراقبة أداء السلطة التنفيذية ومساءلتها. ومن هنا فإن المجلس معني بأن يبدأ بنفسه اولاً وان يعيد الثقة للشعب الاردني الذي بكل اسف فقد ثقته في المجالس السابقة، ويجب ان يقوم أعضاء مجلس النوب باعادة النظر في كثير من أساليب التعبير والأداء والتصرفات التي اساءت ليس فقط لسمعة المجلس فحسب، وانما لصورة الاردن على الصعيد العربي والدولي عن قصد او عن جهل. وعدم الالتزام بالنظام الداخلي لمجلس النواب , واصول مهارات الاتيكيت والبروتوكول التي تليق بمجلس النواب، و بالنواب انفسهم.

هذه التجاوزات التي ربما أضرت بقيمة عدد من النواب وفي القيمة الحقيقية لمجلس النواب ومكانته الدستورية، وبالآمال التي طالما علقها الاردنيون على المجالس السابقة و خابت امالهم و توقعاتهم .

نعم يقف مجلس النواب 2020 – 2024 امام اختبار كبير امام الوطن وقائد الوطن والشعب الاردني بكافة اطيافه وخاصة الناخبين الذين وضعوا ثقتهم بمن صوتوا لهم، ليس فحسب، فالاردن يتمتع بمصداقية و يمثل انموذجاً في النزاهة و الشفافية والديمقراطية في المنطقة والعالم و المحافظة على الدستور . وبالتالي ، فاعضاء مجلس النواب، هذا المجلس برئاسته المعروفة بكفاءتها و مصداقيتها و ادبها الجم وحزمهاة ادارتها و دبلوماسيتها, والتي حازت على ثقة أعضاء مجلس النواب تقريباً بالاجماع و ثقة الشعب اولاً, جميعهم مطالبون بالتمسك بنصوص ومعاني الدستور الاردني. وخاصة ان هذا المجلس يحتضن نخب و قامات وطنية مبني عليها امال كبيرة في ضوء التحديات الكبيرة التي يواجهها الاردن و المنطقة.

نعم حان الوقت لتأسيس مرحلة تشريعية رقابية غير مسبوقة ترتقي إلى مستوى التحديات التي يواجهها الاردن و تواجهها المنطقة ، والقدرة على مواجهتها والتغلب عليها. وكما قال جلالة الملك حفظه الله: الانسان الاردني يستحق الأفضل , فهو أغلى ما يملك هذا الوطن الذي لم يتوقف جهاده يوما عن بناء وطن الحب والحصاد ، والمجد والنماء ، وهو على عهد الوفاء للعرش الهاشمي ، يكمل مسيرة الخير والعطاء بتوفيق من الله القوي العزيز الجبار ، وبعزيمة وهمة أبنائه وبناته الأعزاء.

و اخيراً وليس اخراً , يشاركني كافة الاردنيون بتقديم التهنئة للرئيس العودات و كافة اعضاء مجلس النواب متمنين لهم كل التوفيق و النجاح في رفعة وطننا الغالي و ان يكونوا عند ثقة جلالة الملك وكافة الاردنيين.