الشعب الاردني العظيم هكذا خاطب جلالة الملك عبدالله الثاني شعبه في خطاب العرش السامي في افتتاح الدورة غير العادية لمجلس الأمة التاسع عشر، حيث قال جلالته :(ومن يعرف تاريخ هذا الوطن، يقف إجلالا واحتراما لمسيرته، التي كانت على مدى مئة عام، شامخة وصلبة كجبال الأردن، الذي بُني بسواعد أهله وأبنائه وعزيمة وتضحيات الآباء والأجداد، الذين حققوا أعظم الإنجازات بأقل الموارد، وكتبوا قصة نجاح اسمها الأردن، فسلام على الأردن وشعبه العظيم )

ومن الجدير بالذكر ان خطاب العرش تصادف مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الانسان حيث يحتفل المجتمع العالمي بيوم حقوق الإنسان في 10 كانون الأول/ كانو الاول من كلّ عام،وهو يحيي بذلك ذكرى اليوم الذي اعتمدت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة في العام 1948 الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، لذلك لابد ان نستثمر هذه المناسبة لنتحدث عن حقوقنا البيئية.

ان مجلس النواب التاسع عشر الذي انطلقت دورته الغير عادية بخطاب العرش السامي، تنتظره استحقاقات دستورية، أهمها مناقشة البيان الوزاري الذي يتوجب على الحكومه تقديمه خلال ثلاثين يوم من تاريخ انعقاد المجلس حيث تنص المادة 53 من الدستور الفقرة (5): على الاتي:( إذا كان مجلس النواب منحلاً فعلى الوزارة أن تتقدم ببيانها الوزاري وان تطلب الثقة على ذلك البيان خلال شهر من تاريخ اجتماع المجلس الجديد).

ومن الاستحقاقات المهمه ايضا مناقشة و إقرار الموازنة العامة وموازنات الوحدات الحكومية لعام 2021 والعديد من القوانين العادية والمؤقتة، ان السلطة التشريعية وبخاصة( مجلس النواب) يجب ان تقوم بدورها الذي حدده الدستور واكد عليه جلالة الملك حيث قال في خطابه:- (ان الدور الدستوري لمجلس الأمة، يجب أن يكون منصبا على الرقابة والتشريع، في إطار من التشاركية والتكامل بين السلطات الثلاث، وبعيداً عن المصالح الذاتية والضيقة).

ومن القوانين التي سوف يناقشها المجلس التاسع عشر مشروع قانون الجودة وحماية المستهلك لسنة 2020 والذي اقره مجلس الوزراء في عهد حكومة دولة الدكتور عمر الرزاز ، وبحسب تصريحات رئيس ديوان التشريع والرأي سعادة السيدة فداء الحمود والذي اقتبس منه فان مشرروع القانون: (يلزم مشروع القانون أي جهة بإبلاغ الهيئة عن ما يصل إلى علمها من عمليات تركز اقتصادي تخضع لأحكام القانون، كما يلزم مشروع القانون أي منشأة بالحصول على الموافقة البيئية من الهيئة قبل البدء بنشاطها، بالإضافة لتقديم دراسة تقييم الأثر البيئي معدة من إحدى الجهات الاستشارية التي تعتمدها الهيئة،ويمنح مشروع القانون الهيئة صلاحية الرقابة والتفتيش على المنشآت التابعة للمؤسسات الرسمية العامة والمؤسسات العامة والمؤسسات الخاصة والمؤسسات الأهلية التي تصنف أنشطتها مرتفعة الخطورة البيئية أو متدنية الخطورة البيئية لضمان تقيدها بالشروط البيئية المحددة لممارسة نشاطها، وعلى المنشأة أو أي جهة خاضعة لرقابة الهيئة التعاون مع المفتش البيئي والعمل على تقديم الوثائق والمستندات اللازمة لإجراء التفتيش، كما يمنح مشروع القانون الهيئة صلاحية اتخاذ التدابير العاجلة لوقف التلوث في حالات التلوث الطارئ أو الخطير، ويحظر طرح أي مياه عادمة وفق الشروط والمعايير المحددة) انتهى الاقتباس.

للذين اطلعو على قانون البيئة رقم 6 لسنة 2017 يستنتج ان جميع هذه الصلاحيات الوارده في مشروع قانون الجودة وحماية المستهلك لسنة 2020 هي من اختصاصات وزارة البيئة بوجب قانونه قانون البيئة رقم 6 لسنة 2017 ، فما هو السينايور القادم لوزارة البيئة يا دولة الرئيس ، وهل مجلس النواب التاسع عشر سوف يصادق على شهادة الوفاة لوزارة البيئة.

عند تكليف دولة الدكتور بشر الخصاونة بتشكبل الحكومة كتبت مقال بهذا الخصوص بعنوان (البيئة في خطاب التكليف السامي)، سوف اكرر مرة اخرى ما تحدث به سابقا،ونحن ننتظر البيان الوزاري الذي سوف يرسم اولويات الحكومة وخارطة الطريق،لذلك لابد ان نقدم اقترحات لدولة الرئيس تتعلق بالقطاع البيئي،ان جلالة الملك هو يخاطب شعبه وصفه بالعظيم ، فهل يا دولة رئيس الوزاراء الشعب يستحق ام لا يستحق بان يكون لديه وزارة مختصة بالبيئة تقوم بحماية البيئة وحمايته من الاضرار البيئية، علما بانه حق تحميه الاتفاقيات والاعلانات والمواثيق الدولية بل ان العديد من الدول عملت على دسترة الحقوق البيئية .

وهنا يتوجب على الحكومة والسلطة التشريعية ان تستثمر الرسائل الملكية التي اطلقها جلالة الملك خلال الشهور الماضية وهي: الخطاب امام الجمعية العامة للامم المتحدة الدورة الخامسة والسبعين ، وكذلك في كلمة جلالة الملك امام قمة تأثير التنمية المستدامة و ايضا كلمة جلالته في القمة الثانية التي خصصت لبحث موضوع التنوع البيولوجي، وكذلك كلمة جلالتة امام الحوارات العالمية الخاصة بالغذاء، وقد اكد جلالة الملك في هذه المشاركات الهامة وامام المحافل الدولية على ان الطبيعة تواجه خطر وجوديا يهدد استدامتها للاجيال القادمة، وكما اعلان جلالة الملك ان الاردن اعد ميثاقاً للبيئة سوف يعرض امام الجمعية للامم المتحدة يضمن استمرار وجود البشرية ، كما ان جلالة الملك اكد ان الجائحة ادت الى تفاقم ازمات المناخ والفقر ونقص الغذاء والبطالة والتفاوت الاجتماعي والاقتصادي في العالم.

ان جميع هذه الرسائل الملكية امام المجتمع الدولي والمحافل الدولية تؤكد اهمية القطاع البيئي وتعتبر حافز للمملكة الاردنية الهاشمية ممثله بوزارة البيئة من اجل الوفاء بالالتزامات الدولية في حماية البيئة بموجب هذه الاتفاقيات والاعلانات الدولية التي وقع الاردن عليها سابقا.

يتوجب اعتبار وزارة البيئة وزارة مستقلة وسيادية لاهمية هذه الوزارة لمواجهة التحديات والتهديدات البيئية والتدهور البيئي علما بان وجود وزارة البيئة يرتبط بوجود الجهات المانحة التي تقدم دعم يفوق المائة مليون علما بان موازنة الوزارة لا تزيد عن ستة ملايين، ان وزارة البيئة بحاجة الى دعم من الحكومة للقيام بواجباتها استناداً لقانون حماية البيئة رقم 6 لسنة 2017 بالاضافة الى متابعة انفاذ قانون المهم الذي صدر قبل عدة شهور هو القانون الاطاري لادارة النفايات 2020 والذي سوف يكون نافذ خلال شهور حيث ان موضوع ادارة النفايات مهم جدا حيث ان القانون يشجع على تدوير النفايات والاستفادة في توليد الطاقة والذي ينتج عنه تخفيف استيراد المشتقات النفطية الامر الذي يدعم الموازنة العامة للدولة الاردنية كون دعم الطاقة يستنزف معظم الموازنة.

ان البيئة لها ارتباط وثيق جدا بجميع مجالات الحياة والقطاعات الاقتصادية وبخاصة الجانب الصحي والزراعي حيث انه من المبادئ الدولية للقانون البيئي التي هي من حقوق الانسان هو حق الانسان في عيش في بيئة سليمة وصحية التي نادت بها المعاهدات الاعلانات الدولية.

هذا كله يدعو الحكومة الى استثمار الدعم الملكي للبيئة من اجل دعم وزارة البيئة و نقدم اقترح لدولة الرئيس بان يكون اسم الوزارة (( وزارة البيئة والتغير المناخي) في اول تعديل وزاري على حكومته، على ان يتم تشكيل مجلس اعلى للبيئة لتوحيد جهود جميع القطاعات التي تعمل لخدمة المنظومة البيئية و لتحقيق العدالة البيئية والعدالة المناخية وتعزيز الحقوق البيئية ، دولة الرئيس نرجو ان تكون البيئة من اولويات الحكومة في الخطط المستقبيلة للحكومة والبيان الوزاري، ان الاهتمام بالبيئة يا دولة الرئيس ليس من الترف.

لقد سمع كل العالم أعلان الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، اختيار وزير الخارجية الأمريكي الأسبق، جون كيري للقيام بمهام المبعوث الخاص للرئيس لشؤون المناخ هذا يدعونا جميع الى الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة والاستفادة من الفرص المتاحة في هذا المجال حيث ان العالم بعودة الولايات المتحدة الى اتفاقية باريس بعد تنصيب الرئيس المنتخب بايدن ، وحسب توقعات كل العاملين في مجال البيئة في العالم فان يكون هناك جهود دوليه في هذا المجال بقيادة الرئيس بايدن.

واخير ان خطاب العرش السامي تضمن توجيه مهم من اجل الاستفادة من هذا التحديات التهديدات التي اصبحت تواجه الجميع في زمن الكورونا لذلك فاننا كمواطنيين ونشطاء في مجال البيئة نرجو من دولة الرئيس الاستفادة من هذه التحديات وتضمين البيان الوزاري خطط واضحة لدعم قطاع البيئة في الاردن من خلال زيادة الدعم الوزارة البيئة والتفكير بطريقة التفكير خارج الصندوق واستشراف المستقبل وهذا ما اكد عليه جلالته حيث ذكر ذلك في كتاب التكليف السامي لحكومة دولة د.بشر الخصاونة حيث قال جلالته: ( لقد اعتدنا على مدى مائة عام مضت من عمر دولتنا العزيزة أن نخرج أقوى بعد كل أزمة تواجهنا، وأن نحول التحديات إلى فرص، وما أزمة كورونا إلا إحدى هذه المحطات التي سنتخطاها – بإذن الله – أكثر صلابة ومنعة، لذلك يجب أن تكرس الجهود في المرحلة المقبلة لتحقيق التعافي الاقتصادي من خلال برامج واضحة بأطر زمنية محددة تتضمن خطوات قابلة للقياس والتقييم والمتابعة، ويكون لها أثر ملموس في الحد من التداعيات الاقتصادية الناتجة عن الجائحة وتحفيز النمو وزيادة التنافسية للقطاعات الإنتاجي ).

ونحن كمختصين واكاديميين في مجال القانون البيئي نتمنى ان نصل الى اهدافنا وهي عدالة بيئية ، عدالة مناخية، حقوق بيئية ، تنمية مستدامة، حماية البيئة.

ونحن نحتفل بالمئوية الاولى لتأسيس المملكة لا بد ان نستعد لانطلاقة المئوية الثانية في اردننا مايستحق العيش وان نعمل من اجله بكل امانه،،، كل التوفيق للجميع.

حفظ الله اردننا الغالي في ظل قيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله وولي عهده الامير الحسين بن عبدالله.