بدات حالة التبدل الفصلي تعتري المشهد السياسي في المنطقة، جراء تبدل البيئة السياسية العالمية والمناخات الإقليمية الموضوعية، وبدات معها دول المنطقة تعيد انتاج ذاتية الوقوف والية الحركة بل وتلون سياساتها حسب مقتضيات المرحلة القادمة، فان هيئة المسار التي كانت مناسبة للحالة السابقة ستكون غير ذاتها في المرحلة القادمة فما كان يصلح في الحالة الفصلية الموضوعية السابقة لن يكون مجديا للتعامل من على ارضية العمل السابقة.

فالظرف الموضوعي السابق يقوم على معادلة عدم التدخل في السياسية الداخلية للدول، والقياس كان يقوم على استقرار المجتمعات بعيدا عن الاليات والسياسات المتبعة هذا اضافة الى درجة الاستجابة لبيت القرار العالمي، اما في المرحلة القادمة فان المعادلة الموضوعية ستكون مغايرة وستستند الى اليات تقييم اخرى.

بهذا تكون معادلة التقييم قد تغيرت في الضوابط والموازين، على اعتبارها باتت تقوم على مفردة ان السلم العالمي ياتي من السلم الاهلي للمجتمعات، وهو ميزان واصل وذو تيرمومتير يعطي الارقام بناء على درجة القياس التي تعتمد على نظم الحوكمة الراشدة والتي من اهمها. المواطنة، والنهج الديموقراطي، والشفافية وغيرها من المرتكزات العشرة المشكلة لمنظومة الحوكمة.

ولان هذه المرتكزات هي ذات المرتكزات التي كشفت في السابق عن اعتلالات كانت خافية على مجتمعات المنطقة عند تسليط الضوء عليها فكانت ان حولتها الى مجتمعات (غير امنة غير مستقرة )، فان معادلة الاستجابة هنا تحتم ضرورة اعادة التموضع بدلا من الدخول في بيئة قد تفرض معادلة الايقاع وتصبح قواعد الاستجابة عندها غير فاعلة، وهذا ما يتطلبه العمل على اعادة التموضع في الخطوط السياسية المشكلة لقواعد العمل الاقليمية كما الداخلية،

فان المرن افضل من الثابت كما تقول ادبيات التاوا الخمسين.

وقد اتفق مع بعض المتابعين والسياسيين الذين بينوا عن العناوين القادمة والتي ينتظر ان تقوم على مسالة حقوق الانسان ومكافحة الفساد، كونها على حد تعبيرهم كفيلة في حفظ حالة السلم الأهلي للمجتمعات، كما ان وحدها قادرة على بناء مجتمع آمن ومستقر مهما تعرض لاهتزازات او واجهته من تحديات موضوعية او حتى ذاتية.

اما على صعيد العلاقات الاقليمية بين المثلث المحوري

الذي شكلته مراكز التجاذب في دول المنطقة جراء دوائر الاستقطاب المحورية، فان كلفة العودة بالنظام العربي ستكون اقل من كلفة الدخول في تحالفات اقليمية قد لا تخدم درجة الاستقرار المستهدفة ولا تحقق المكانة الجيوسياسية المرجوة. فان النظام العربي كما يمكن ان يشكل رافعة للانظمة العربية وقضاياها، هو يشكل ايضا حماية لامن المجتمعات العربية ومستقراتها، من هنا تاتي اهمية
العودة بالنظام العربي الى مكانته وحيويته.

الدستور