لم أشأ إبتداءً أن أكتب في هذا المجال؛ كونه موضوع خلافي بالوصف، يمس الكينونة السيادية للعديد من الدول، سواءً كانت متطورة أو نامية، فكثير من أنظمة الحكم في الدول المتقدمة وغيرها مازال (بوليسيا) في التوجه؛ أي نظاما (شُرطيا) بعيدا عن وصف الدولة المدنية المتحضرة، والتي تقوم على الديمقراطية (الفعلية) بالممارسة، لأن السيادة في الدولة المدنية هي (للشعب)، ناهيك عن أنها هي دولة الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، وليست فقط دولة الحقوق السياسية.

هناك العديد من الدول قد رسمت اطارا عاما لنظام الحكم فيها، والتي يُرائى إليكم مشهدها من بعيد بأنها دول أخذت المسار الديمقراطي نهجا للحكم المؤسسي الرشيد، طلبا في إثراء وخدمة الهوية الفردية، في حين أن توجهاتها هي أقرب ما تكون للدولة البوليسية أو الدولة الإستبدادية غير المدنية.

هنا في الأردن، فقد حبانا الله بحكم  مدني رشيد بناه الهاشميون على مر السنين، حيث كنا ومازلنا ولغاية دخولنا المئوية الثانية للدولة الأردنية مضرب مثل بين شعوب المنطقة رسمه تواضع الهاشميين وزهدهم بالحكم، والذي نأمل أن يبقى بعيدا عن مُدركات الدولة البوليسية، بالرغم من تردد البعض بالتلميح بالقول بأن مدركات الدولة قد تطورت باتجاه أقرب ما يكون (للمدني-البوليسي)، رسمته التشريعات الوضعية بطرق غير مباشرة وقد تكون غير مقصودة، حيث ساهم مجلس النواب السابق في سنها مثل: قانون الجرائم الإلكترونية وغيرها؛ فالتاريخ هو المدونة السلوكية وذاكرة الدول والأفراد، ومفهوم الدولة الإعتبارية (البوليسية-الشُّرطية) يُحكم عليه من خلال مراحل سير هذه الدول في توجهاتها للجم الأفراد والمواطنين وأية كيانات ناشزه، والدولة البوليسية عبر التاريخ لم تكن إلا نهجا لنظام استخباراتي ومخابراتي شُرطي محكم؛ غايته حفظ النظام الحاكم بغض النظر عن مدى رضا الناس عن هذا الحكم.

وقد يسأل سائلٌ؛ كيف نعظم مزايا الحكم الرشيد في الأردن  تزامنا مع دخولنا المئوية الثانية لتأسيس الدولة الأردنية؛ والذي حظي بعقد إجتماعي بُني على الوضوح السياسي والأخلاقي فمنحه التاريخ البقاء والإستقرار الى يومنا هذا؟
 والجواب بكل بساطة معقود بمدى (الكف) عن سُلطوية السلطة على الأفراد من جهة؛ وتقاسم السلطة وانفاذ القوانين العادلة، ودعم معايير النزاهة والشفافية والمسائلة وتكافؤ الفرص، وتحقيق العدالة المجتمعية وبناء جسور الثقة بين السلطة والمواطنين من جهة أخرى.

وحتى نحافظ على ما وصلنا اليه من  إنجازات سابقة وحالية (متعثرة) بسبب الظروف العالمية الملمة بسبب جائحة كورونا، وغيرها من الأمور والمعضلات (الجيوسياسية) للمنطقة، فإننا بحاجة إلى (مزيد من الرخاء) لقبضة السلطة، فالأوضاع الملمة (صعبة ومزرية)، وترف العيش للناس أصبح من الماضي البعيد، كما أصبح العديد من  المواطنين لا يجدون (قوتهم) الا بيومهم، مما قد ينبؤ ببروز اشكاليات نحن في غنى عنها؛ أبرزها (تعاظم) انتشار الظواهر الحالية المتعلقة بالواسطة والمحسوبية والفساد بشقية الإداري والمالي.

فهل سنحافظ حاليا على مفهوم سلطة الدولة المدنية؟ أم سننزلق الى فرض مزيد من الإجراءات والتضييق غير الشعبوي على المواطنين باجتهادات وممارسات وفرض قوانين غير مدروسة؟

جميعها أسئلة مشروعة برسم الإجابة؛ وكخلاصة؛ فنحن أحوج ما نكون الى تعزيز مهارات التفكير الناقد والتفكير الإبتكاري، واستقبال الفكر والمبادأة، والتحليل المنطقي وصولاً إلى التطوير، وكل ذلك للمساهمة في إحداث التغيير من خلال صنع القرار الملزم الصائب والمدروس.

حمى الله الوطن والقائد وحماكم جميعا..