شكراً من الاعماق للنائب المحترم محمد عناد الفايز، الذي بترشحه لموقع رئيس مجلس النواب، منافساً للنائب المحترم عبد المنعم العودات، الزم الرئيس المؤقت النائب المحترم نواف الخوالدة، على اجراء انتخابات لرئاسة المجلس.

النائب الفايز بترشحه، انقذ المجلس من مخالفة جسيمة للنظام الداخلي لمجلس النواب، فليس هناك نص في النظام الداخلي، يجيز التزكية، ولا يجب ان يكون، وأتحدى كل من يهمه الامر، ان يدلني على اي نظام داخلي في برلمانات العالم قاطبة، فيها مثل هذا النص غير الديمقراطي، او انها، رسمت رئيسها بالتزكية.

النظام الداخلي لمجلس النواب الاردني وكل برلمانات العالم تنص على "ينتخب مجلس النواب رئيساً". اذن التصويت لاختيار الرئيس وجوبياً ولا اجتهاد في معرض النص. اما في حال وجود مرشح وحيد لرئاسة المجلس، يتوجب التصويت عليه، ويشترط، ان يحصل على اغلبية اصوات الحاضرين، وإذا لم يحصل على الاغلبية (وهذا احتمال وارد)، يفتح باب الترشيح من جديد.

التوافق ممكن لكن خارج القبة، لكن يتوجب اجراء التصويت على مرشح التوافق.

التوافق، عملية سياسية برلمانية ممكنة، وهي آلية لتجميع قاعدة الموالاة او المعارضة، ازاء اي شأن سياسي او برلماني؛ لكن التوافقات، ليست فوق نصوص النظام الداخلي، وكل ما يخالف النظام الداخلي، باطل وغير قانوني.

وكان لافتاً التبرير السياسي للنائب المحترم الجرئ، لموقفه من الترشح للانتخابات، بطريقة ذكية تستحق الاشادة، عندما قال: "حتى لا يقال اننا مسيرين"، فقد كرس بعبارته هذه اهمية مبدأ الاستقلالية للنائب ولمؤسسة البرلمان.

قد يسأل سائل وما هو رأيك بالتوافق على اعضاء المكتب الدائم لمجلس الاعيان، اقول ما قلته اعلاه، لا توافق بدون انتخاب وتصويت.

بقي ان اقول، بأنني اقترحت عندما اعددت مسودة النظام الداخلي لمجلس النواب ، نصاً يوجب التصويت على المرشح الوحيد لرئاسة المجلس، لكن مقترحي رفض، بتحريض من "زعامات المجلس"، ولدواعي ذاتية.

أكرر تقديري للنائب النشمي محمد الفايز، الذي انقذ المجلس من مخالفة قانونية جسيمة، ومن نقد المنظمات الدولية.