عمون - قال الوزير الأسبق رئيس ديوان التشريع والرأي السابق نوفان العجارمة إن انتخاب رئيس مجلس النواب والمكتب الدائم من الأعمال الصادرة عن السلطة التشريعية والتي تستبعد من نطاق الرقابة القضائية (رقابة القضاء الاداري عن طريق دعوى الإلغاء)، أو رقابة المحكمة الدستورية.

وأضاف العجارمة في ادراج عبر فيسبوك الخميس، أن انتخابات رئيس مجلس النواب والمكتب الدائم من الأعمال البرلمانية والتي تتمثل بالقرارات التي يصدرها البرلمان أو لجانه المتعلقة بتأدية وظيفته بموجب الدستور او بالنظام الداخلي، كقرارات إسقاط العضوية أو رفع الحصانة البرلمانية أو عدم رفعها، وكذلك قرارات سحب الثقة من الوزارة بأكملها أو من أحد الوزراء والقرارات الخاصة بانتخاب رئيس المجلس او بتشكيل اللجان النيابية أو بوضع النظام الداخلي.

وبين أن الأعمال البرلمانية لا تخضع للرقابة القضائية من اي نوع كانت احتراما لمبدا الفصل ما بين السلطات ، والمجلس سيد نفسه وقراره بهذه الشان.