لسنا نخدم الأردن حين نتستر على ما يجبهه من مشكلات وتحديات، ولسنا نحل المشكلة، أي مشكلة، إن نحن أنكرنا وجودها...والتهوين من شأن المشكلات التي نواجه، لا يقل خطورة عن المبالغة في تضخيمها و"التطيّر" من هول تداعياتها...أقول ذلك بمناسبة التغطيات غير المتوازنة لظاهرة العنف المجتمعي المتنقل من جامعة إلى أخرى ومن مدينة إلى مدينة.

وإن كان لا بد من استهلال نفتتح به الحديث عن أحداث السلط و"البلقاء" المؤسفة، فأنني أحيل القارىء إلى الصور السوداء الداكنة التي بثّتها بعض الصحف ووسائل الإعلام لعمليات التخريب والتحريق التي تعرضت لها متاجر وممتلكات عامة وخاصة في المدينة، وهي صور تكرر التقاطها ونشرها وبنفس التفاصيل تقريبا، من مناطق متفرقة في المملكة، ودائما على خلفية أحداث شغب طلابية ورياضية أو مواجهات عشائرية وعوائلية، تتكاثر بشكل مقلق وتتحول مع الأيام، إلى هاجس يقض المضاجع وقضية أمن واستقرار وطنيين.

وأمام تفاقم الظاهرة واتساع نطاقها وارتفاع كلفتها النفسية والمادية والاجتماعية، لم يعد "الإنكار والتنكر" سوى طقس مستوحى من سلوك النعامة، في وقت نبدو فيه أحوج ما نكون إلى المعالجات الجادة والجدية لمشكلاتنا، من دون هروب للأمام أو للخلف.

لقد تناولنا هذا الأمر من قبل في عدة مناسبات ومقالات، بعضها رأى النور، وبعضها الآخر ظل حبيس الأدراج بدعوى أننا لا نريد أن نزيد الطين بلة، لكن الطين يزداد بلة سواء تحدثنا بصوت عال أو لُذنا بصمت القبور، بل ويزداد انتشارا يوما بعد آخر، ويرخي بظلاله الكئيبة على رقعة أوسع من الوطن.

ونذكّر بأنه طالما وجد من بيننا من يعتقد أنه فوق القانون أو بجانبه، وليس تحت مظلته ومقصلته، وطالما وجد من بيننا من يظن "أنه القانون والقانون هو"، وأن "ثمن أكبر راس فنجان قهوة سادة"، طالما وجد من بيننا من يعتقد بأن لديه ملاذات آمنة، عائلية واجتماعية وعشائرية تبعد عنه يد القضاء والقصاص، طالما وجد من بيننا من يعتقد ويروج لعدالة "القضاء غير الرسمي" على حساب "القضاء الرسمي"، فإننا سنظل نعاني من تفشي العنف الاجتماعي المتخذ شكل المشاجرات الطلابية والرياضية والمواجهات العشائرية والحمائلية الواسعة.

وليس ثمة في الأفق ما يشي بأن ظواهر من هذا النوع ستتلاشى أو تتقلص، فالضائقة الاقتصادية التي تعتصر قطاعات متزايدة من المواطنين، سترفع منسوب "العصبية والتوتر والميل العنفي" لديهم، وهي مرشحة للامتداد فترة من الوقت وفقا لتقديرات الخبراء والمختصين...وانحباس مشروع الإصلاح السياسي الذي طال واستطال، سوف ينعش الهويات والولاءات الثانوية ويعيد بعث روابط ما قبل الدولة والبنى السابقة للحداثة، وطالما ظلت الدولة متراخية في أداء بعض وظائفها أيا كانت الأسباب والمبررات، فإن من الطبيعي أن تضعف هيبتها وتتآكل مكانتها وأن تستمر البنى والعلاقات والمؤسسات والروابط السابقة لها، في التطاول عليها والتمدد على حسابها.

لسنا أمام معضلة غير مقروءة ، أو لغز عصي على التفكيك، فنحن كسائر خلق الله، إما أن نسير من دون تردد باتجاه الحداثة والإصلاح والتغيير والمواطنة وسيادة القانون وتكافؤ الفرص، وأما أن ننكص للوراء ونرتد على أعقابنا شيعا وقبائل متنابذة ومصطرعة، وأيا كان خيارانا، فليس الشعب وعامة الناس والدهماء والسواد الأعظم من يتعين لومه على الوجهة التي سنسلكها، فاللوم كل اللوم على الدولة بمؤسساتها المختلفة، والمسؤولية كل المسؤولية تبدو ملقاء على كاهلها، ومن قضى جل وقته في تبرير وتسويق إخفاقاتنا المتتالية في إعادة صياغة شكل وطبيعة العلاقة بين المواطن والدولة، عليه أن لا يُدهش من صور الحرق والتخريب وأعمدة الدخان التي بثت من السلط بالأمس ومن أخواتها من قبل، ومن دون أن تلوح في الأفق بوادر نهاية وشيكة لهذا المسلسل المؤلم وغير الممتع.
* عن مركز القدس للدراسات السياسية .