باتت العودة للمدارس أكثر أهمية عند الكثيرين من أرقام الإصابات والوفيات بفايروس كورونا اللعين ، فمع اصرار العديد من أولياء الأمور على ضرورة عودة ابنائهم الى المدرسة تتحول المعركة ضد وباء كورونا إلى قرار سياسي بامتياز ، طرفاها الجهات الحكومية التي تدعي خطورة عودة الطلبة للمدارس بسبب تفاقم انتشار الوباء ، وحفاظاً على صحة الطلبة ، وبين بعض مؤسسات المجتمع والخبراء الذين لا يثقون باية تطمينات ويريدون تعليما وجاهياً ، بادعاء أن المدارس أمكنة آمنة للتعليم اذا ما اتخذت الاحتياطات الصحية اللازمة ، مع ضرورة أن يرتدي الطلبة الكمامات والقفازات وقناع الوجه كحل وقائي .

ان الكثير من اولياء الامور يعتقدون ان عودة الطلبة إلى مقاعد الدرس ضرورية ولا مبرر للتأجيل ، بعد توقف إجباري دام قرابة عدة شهور ، غير أن التحدي الأساسي هو ضمان احترام وتجسيد الإجراءات الاحترازية في مواجهة فيروس كورونا ، فالتحدي اليوم يكمن في الموازنة بين ضرورة عودة أبنائنا لمقاعد الدراسة والعودة الى الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والنشاط الجمعوي في ظل هذه الظروف غير العادية ، مع ضرورة احترام البروتوكول الصحي الذي سيكون امراً واقعاً ونظام حياة مدرسية اجباري ، وجزء لا يتجزأ من المنظومة التعلمية الصحية المشتركة ، بالتشديد على اتخاذ كل الاحتياطات اللازمة من أجل عدم تكرار ما يحدث في عدة دول تسابقت لفتح المدارس واستئناف النشاط التعلمي ، وهذا يقضي تشكيل لجنة توجيهية مركزية للإشراف على تنفيذ خطة العودة الامنة للمدارس على مستوى وزارتي التربية والصحة ينبثق عنها لجان فرعيه في كافة المديريات ، اضافة لحتمية رفع مستوى التنسيق بين قطاعات مختلفة مهامها الاساسية ضمان تطبيق الاجراءات الاحترازية التي سيقرها البروتوكول الصحي ، فخلاصنا من هذا الوضع هو أن ننجح في تطبيق البرنامج الوقائي الاحترازي من هذا الفيروس دون أن نعتمد على الأرقام اليومية المتباينة لعدد الاصابات ، فالوباء متقلب قد يتفاقم زمانيا ومكانيا والوضع يمكن ان يتطور بسرعة كما جرى في الاسابيع الماضية ، ولا أحد يتوقع وتيرة الانتشار خلال الاسابيع والاشهر المقبلة ، لذلك فمن الضرورة بمكان تفعيل الإجراءات اللوجيستية التي يمكن ان تعمل على توفيرها وزارة التربية من أجل أن ينطلق الموسم الدراسي خلال الفصل الدراسي الثاني بصفة مريحة و ضامنة لكل شروط السلامة والوقاية ، وذلك بتوفير شرط التباعد من خلال استراتيجية التفويج الطلابي ، فذلك من أهم الإجراءات الاحترازية التي يمكن ان تتخذ ، وبالمقابل لا بد من توفير الكمامات ومواد التطهير والمياه المعلبة وتطهير قاعات الدرس والمحافظة على نظافة المرافق الصحية في كل المؤسسات التربوية من أجل تطبيق البروتوكول الصحي تطبيقاً محكماً ، مع ضرورة تشكيل فرق الصحة المدرسية وتدريبها وتفعيل دورها خاصة عند مرافقة الدخول المدرسي وانجاح مهمة تنفيذ البروتوكول الصحي وتوفير اجواء وشروط التنفيذ ، خاصة بتشريك كافة اطر السلك التربوي من معلمين ومديرين ومشرفين واداريين وطلبة لكي يتم توضيح دور كل شخص في المنظومة الوقائية ، واكسابهم دروسا توعوية للحديث عن مخاطر الوباء وطرق العدوى وكيفية تجنب الاصابة بالفيروس ونقل العدوى الى الآخرين.

يجب ان تترسخ في اذهاننا قناعة تامة ان الفيروس موجود بيننا ، وعلينا التّعايش مع هذا الواقع ، فالحياة يجب ألّا تتوقف ، وعودة الطّلبة إلى مدارسهم باتت امراً ملحاً ، فالخطر سيكون موجوداً وعلينا حصر خطورته وعيش حياتنا بشكل طبيعي ، لذلك علينا اتخاذ خطوات جادة وعملية كي نلزم الجميع للالتزام بالبروتوكول الصّحي ، مع ضرورة تمتع اولياء الامور والطلبة والمعلمين وكل المُتداخلين في العمليه المدرسية التعليمية بالوعي الفردي والجماعي والتّجاوب الإيجابي مع التّوصيات التي من شأنها انجاح الإجراءات والتغلب على مجمل التحديات ، بل ومن الاهمية العمل على أهليةِ كافة الأُطر التّربوية صحياً ، والاخذ بتوصيات وزارة الصّحة الخاصة بالتّدابير الوقائية الخاصة بالمدارس ، والعمل على تحديث هذه الإجراءات وفق الوضع الوبائي ، اضافة لبحث أهمية الدّور التّشاركي بين مختلف الجهات الحكومية لإنجاح عودة الطلبة لدراستهم .

لقد تم رصد العديد من مؤسسات المجتمع المدني والجمعيات والجهات المهتمة وبعضا من اولياء الامور الغاضبين الذين يقودون "حراكاً " -ان جاز التعبير- لدفع الجهات المعنية اعادة التعليم المدرسي الوجاهي بالسرعة الممكنة ، مع الحرص الشّديد على التّنبيه إلى أهمية تطبيق التّوصيات الصّحية ، باعتبار إن تأخير العودة المدرسية لن يقلل من خطورة انتشار الفيروس الذي يجب أن يتعلم الجميع التّعايش معه ، معتبرين ان الأمر المهم في الفترة المقبلة هو أن يتم تلافي ما لم يكتمل من المناهج العلمية الخاصة بالفصل الدراسي الماضي حتى لا توجد حلقات مفقودة في مسيرة الطّلبة الذين يتبعون منظومة تعليم منهجية مترابطة ، فلا يمكن التّخلي عن أي كفاية تعليمية من الفصل الدراسي المنقضي ما سيُخل بالتّوازن وبناء شخصية المُتعلم ، الأمر الذي يفرضُ التقليص من الكم المضموني للدروس دون المسّ بجوهرها وهذا يتطلب ضرورة أن تجد الوزارة آليات تدارك لتقييم درجة تملك كل متلق للكفايات السابقة لضبط الاحتياجات في الفصل الجديد ، فهذا التدارك قد يكون ممكناً بوضع خطط لاستنباط طرق تعليمية جديدة تحاكي التطور الرّقمي وتعوض الشّكل التّقليدي وتعيد ترتيب الأهداف ، فذلك هو الخيار الوحيد ، مع ضرورة الإشاره إلى اعداد التوصيات في خصوص استكمال المناهج التعليمية ، حيث أن المنظومة التعليمية التدريسية مترابطةُ الحلقات ، وكل تجاوز في البرامج سيخلِّفُ فراغاً مؤثراً على الطلبة.

بقي ان اقول ان لا خيار إلا بالعودة لمقاعد الدّراسة ، خاصة مع مطلع الفصل الدراسي الثاني ، وبعد خُمول وتوقف إجباري لفترة زمنية ليس بالسهلة ، باعادة الطلبة إلى النّسق العلمي والذّهني والاجتماعي ووضعهم في الطريق الصحيح لاستكمال ما فات والبدء في مستوى جديد ، ما يتطلب جهوداً كبيرة من الجميع ، حيث ان وزارة التربية والتعليم تجري تقييمها دورياً لخططها التعليمة خلال الفصل الدراسي الاول وذلك عقب انتهاء اختبارات الفصل ، لبحث التصورات والخطط الضمنية والصريحة التي سيتم استكمال العام الدراسي بها ، اذا ما اقرّ بشكل رسمي مباشرة الطلبة بالعودة الى مدارسهم ، اضافة الى شكل النظام التعليمي الذي ستراه مناسباً ، ذلك قد يكون أفضل الخيارات حالياً ، لحين تغير الأوضاع ويتم توفير اللقاح اوالمطعوم المضاد للفيروس، حينها يمكن للطلبة جميعاً العودة إلى المدارس بشكل آمن ، لذلك فمن الجحود انكار الجهود التي تبذلها وزارة التربية والتعليم من اجل الوصول الى الغايات المرجوة وتحقيق الاهداف المامولة .

والله ولي التوفيق .