من افضل المراسم التي تتم في الدولة الاردنية مراسم افتتاح الدورة البرلمانية، والتي يرتدي فيها عادة جلالة الملك حامي الدستور، وعنوان الدولة، لباس العرش السامي، ليدخل العبدلي وسط موكب من الجيش الاحمر الى مجلس الامة، حيث يضفي جلالة الملك الشرعية الملكية على تلك الشرعية الشعبية البرلمانية لتجسد الثابت الدستوري لنظام الحكم القائم على المعادلة النيابية الملكية. بحيث تعطي الشرعية الملكية ومجلس الامة في الغرفتين العينية والنيابية، حالة الصورة التي تؤكد على عمق نهج الدولة واصالتها.

ويستهل عضو مجلس الامة مشواره بأداء القسم والذي بموجبه يقوم بممارسة مهامه، حيث ياتي هذا القسم بالاعراف الملكية عند انعقاد مجلس الامة، وان كانت نصوص الدستور لم تقر بذلك، بالمعنى الحرفي لكن روح الدستور والاعراف الملكية واضحة وجلية، لذا كانت مسالة المحافظة عليها إن لم تكن واجبا دستوريا فهي سنن مؤكدة في الاعراف الملكية، فالنائب كما العين لا يمارس مهامه في مجلس الامة الا بعد القسم وهذا ياتي عرفا بعد تلاوة الارادة الملكية بافتتاح الدورة البرلمانية الاولى للمجلس.

ولان الدولة الاردنية لم تؤسس على اساس الجغرافيا بل اسست على اساس فكر الثورة العربية ورسالتها ومن اجل نهضة الامة ووحدتها، فان مئوية البيعة سبقت مئوية ميلاد الدولة، ومازالت رسالتها ترنو للهلال الخصيب الذي يجمع بين ملتقى البحرين في دمياط الى ملتقى النهرين في بغداد، وهو الشام العربي الذي عليه يتحقق مدماك التنمية كما يعتبر طريقا للنهضة. لذا العمل على ابراز رسالة الامة يمر منها ومن رسالتها.

ومن على هذه المنطلقات الفكرية عادة ما ياتي خطاب العرش السامي ليجلي الصورة، ويوضح بوصلة الاتجاه، ويرسم معالم الطريق لبيت القرار في خطاب توجيهي بصيغة بيان يصدر عن رأس الدولة، وكما يحدد السياسات العامة للسلطة التنفيذية التي يرأسها جلالة الملك وان كانت تتحمل مسؤولية اقرارها الحكومة، وبقية المؤسسات التنفيذية في اطار البرنامج العام للدولة.

واذ يقدم الاردن اليوم، صورته النيابية الملكية ويجسد معانيها عبر هذه الاحتفالية بالرغم من اجواء كورونا،انما ليؤكد مدى قدرة الدولة على تجاوز كل المحن من واقع تقديرات صحيحة، والأردن بذلك انما ليرسم صورة ملكية بالمعنى والمضمون تعزز من مسيرة الدولة ورسالتها الماجدة.

(الدستور)