تتجه الأنظار اليوم صوب العبدلي حيث مقر مجلس الأمة؛ إذ من المقرر أن يفتتح جلالة الملك عبد الله الثاني البرلمان التاسع عشر في دورته الأولى غير العادية والتي سينطبق عليها ما ينطبق على الدورة العادية باستثناء مدة الرئاسة التي لن تتجاوز الستة أشهر.

ليس مستغرباً أن يدلف النواب للمجلس في دورة غير عادية فنحن نشهد في هذا العام أوضاعاً غير عادية واستثنائية في كل شيء بفعل جائحة كورونا التي قلبت كل شيء في العالم راساً على عقب ولن نكون بمعزل عنه.

خطاب الافتتاح الملكي سيتطرق للحظة الراهنة داخليا وعربياً ودولياً ويؤكد رؤية الدولة التي يتوقع من الحكومة والبرلمان العمل بتشاركية على إنجازها في هذا الظرف الاستثنائي والدولة تعبر مئويتها الأولى بعد أشهر، إضافة لتأكيد ثوابتنا السياسية وأهمها ثبات الموقف الأردني من القضية الفلسطينية.

بالعادة يحمل الخطاب الملكي إشارات واضحة حول مستقبل الحكومة القائمة سواء لناحية التأكيد وتجديد الثقة الملكية بالرئيس وفريقه أو الإشارة إلى مواقع الخلل والقصور في حال وجودها والتي قد تعطي انطباعات ورسائل معينة.

يقيني أن الحكومة الحالية ستحظى بدعم ملكي جلي على الإنجازات التي تحققت بوقت قياسي في أقل من ستين يوماً على تشكيلها وقد جاءت في ظرف لم يسبق لحكومة خلال الخمسة عقود الأخيرة أن واجهت مثيلاً له بفعل جائحة كوفيد 19 وتداعياتها الصحية والاقتصادية.

إحداث نقله نوعية بدأت آثارها تتضح في القطاع الطبي: أربعة مستشفيات ميدانية بمستوى متميز ومستدام ستدخل خلال أيام الخدمة الفعلية ورفد الجهاز الطبي بما يقارب 3000 بين طبيب وممرض وفني، الأمر الذي له آثار صحية مباشرة على المجتمع وآثار اجتماعية واقتصادية بشكل عام.

وفي نفسه استمرت الحكومة في اتخاذ الإجراءات الحاسمة التي ستؤدي لتسطيح المنحنى وانخفاض الإصابات في حال التزم الجميع، وتجنبت الإغلاق الكامل لضمان استمرار الحياة بشكل شبه طبيعي مع معالجة تتناسب وقدرات الدولة المالية التي ربما ينسى بعضها أنها ترزح تحت كاهل مديونية هائلة ورثتها الحكومة من سابقاتها وأعلنت عن برنامج للحماية الاجتماعية للمتضررين يصل لما يقارب 320 مليون دينار خلال ستة أشهر.

وكما أن الحكومة تواجه تحديات استثنائية التحديات فإن البرلمان بالتأكيد غير عادي؛ إذ أن نسبة المشاركة كانت الأقل ربما منذ بدء الحياة البرلمانية وكذلك جرت الانتخابات في ظروف انتشار الوباء مجتمعياً وما رافق إعلان النتائج من فوضى ولكن المخرجات أيضا غير عادية. فلأول مرة في تاريخ الحياة البرلمانية يدخل للمجلس 99 برلماني جديد. صحيح أن حضور المرأة تراجع وكذلك الأحزاب لم تتمكن من تحقيق اختراق فاعل ولكن علينا أن نتذكر أننا جميعاً كنا تحت وقع الجائحة القاسية.

يدرك النواب المحترمون أنهم امام تحدٍ كبير؛ فوصولهم بهذا العدد لأول مره هو الرد المباشر على الأداء السلبي للبرلمانات السابقة. وهذا يعني أن الرهان كبير ويتطلب تفكيراً مختلفاً؛ يُأمل أن نلمسه في الاشتباك الأول مع الحكومة أثناء مناقشة بيان الثقة ولاحقاً قانون الموازنة.

الرهان أن يسعى الجميع لتكريس التشاركية والاشتباك الإيجابي نهجاً ثابتاً ومستقراً ليتمكنوا مع الحكومة من العبور من هذا الظرف الاستثنائي. وهذه بنفس الوقت مسؤولية الحكومة ذاتها في أن تحرص على إعادة الدور والمكانة للمجلس بما يضمن إعادة رسم المضامين الدستورية لدور كل سلطة.

الناس لم تعد تقيم وزنا للخطابات التي تستثير عواطفهم دون أن تقدم لهم أدنى إنجاز ينعكس على مستوى حياتهم وأغلب الظن أن هذه قناعة الأغلبية من النواب.

(الغد)