لا زالت التصريحات حول وصول لقاح كورونا والشرائح المستهدفة وآلية التطعيم متضاربة، فهناك مواعيد مختلفة، لكن الثابت هو أن الحكومة تعاقدت فعلاً على كميات من اللقاح.

يجري ذلك بينما بدأت دول حملات التطعيم ضمن ترتيبات خاصة، ففي بريطانيا مثلاً حجزت الحكومة ملاعب كرة القدم لإتمام جزء من عمليات التطعيم الشاملة في إجراءات تتوخى السلامة والتباعد الذي كان ولا زال أهم علاج إضافة إلى الكمامة، فما هي الترتيبات التي ستتخذها الحكومة في هذا الخصوص؟.

ترتيبات لوجستية معقدة وتكاليف ستحتاج إلى موازنة خاصة، وهي لا يجب أن تنحصر في مراكز ومستشفيات القطاع العام فلمستشفيات القوات المسلحة الميدانية دور في هذه العملية وللقطاع الخاص أيضاً.

لكن السؤال المطروح هو متى يصل المطعوم وما هي الآلية؟.

الخبر الجيد أن الحكومة تعاقدت على شراء اللقاح من مصدرين بكميات تغطي 20% فقط من المواطنين البالغ عددهم نحو 7 ملايين أردني لكن ماذا عن باقي السكان من غير الأردنيين والبالغ عددهم نحو 3 ملايين نسمة.

حتى لو اكتفت الحكومة بتطعيم 20% من المواطنين فقط, لكنه سيحتاج إلى ترتيبات لا تقع في أخطاء شهدتها عمليات الفحص والحجر والإسوارة مع أن أجهزة الفحص أصبحت سريعة وتباع في صيدليات بعض الدول للعامة بأسعار رخيصة.

مسؤول ملف كورونا، وائل الهياجنة، قال إن اللقاح لن يصل قبل بداية العام الجديد، لكن وزير الصحة نذير عبيدات الذي أشار إلى حجز كمية من لقاح كورونا حال توفره عاد ليخفف من وتيرة التفاؤل وقال أن ارتداء الكمامات هو اللقاح الوحيد والمتوفر لغاية الآن، وأن الحصول على اللقاح قد يحتاج إلى فترة طويلة والوزير نفسه كان صرح وقت إذ كان ناطقاً باسم اللجنة الوطنية للأوبئة، إن مليون جرعة ستصل مبدئياً لحوالي 10% من المواطنين..

الحكومة تعاقدت مع شركة فايزر الأميركية لشراء مليوني جرعة من اللقاح، الدفعة الأولى منها ستصل خلال الربع الأول من العام القادم، وهي تمثل ربع الكمية المطلوبة.

محاولات حجز اللقاح كانت بدأت مبكراً عندما تواصل وزير الصحة السابق سعد جابر مع شركة «فايزر» للأدوية، في تموز الماضي، لتزويد الأردن باللقاح قبل البدء بإنتاجه وتعاقد على شراء مليوني جرعة مع أن الخيارات متاحة في السوق مثل اللقاح الروسي والصيني فهو ليس فقط حاجة طبية ملحة بل سلعة.

الأولوية لكبار السن وللكوادر الصحية والدفاع المدني، فالكميات محدودة ما يعني أن الأردن لن يكون نظيفاً من الفيروس للعام 2021 بأكمله لكن ذلك سيخفف من القيود والإغلاقات قبل أن تعود البلاد إلى الحياة الطبيعية الكاملة سنة 2022.

(الرأي)