عمون - بعد عقود من الخلاف، اتّفقت الصين ونيبال أخيرا على العلوّ الدقيق لجبل إيفرست، وأدى هذا الاتفاق إلى إضافة على ارتفاع الجبل الذي يُعتبر أصلاً الأعلى في العالم.

وبات العلوّ المتّفق عليه لـ "سقف العالم" الواقع عند الحدود بين الصين والنيبال 8848,86 مترا، بحسب ما أُعلن في مؤتمر صحافي مشترك أقيم الثلاثاء في كاتماندو، وبالتالي زاد علوّ الإيفرست 86 سنتيمترا، نسبةً إلى القياسات السابقة التي كانت تعتمدها نيبال، في مقابل أكثر من أربعة أمتار نسبة إلى قياسات الصين.

ويعزى هذا الفارق إلى أن الصين كانت تقيس القاعدة الصخرية للقمّة وليس الغطاء الثلجي الذي بات يؤخذ في الحسبان راهنا.

وكانت نيبال قرّرت إجراء دراستها الخاصة في هذا الصدد إثر معلومات عن احتمال أن يكون تحرّك الصفائح التكتونية الذي أدّى مثلا إلى زلزال قويّ في 2015 قد أثّر على ارتفاع الجبل.

وشارك في الدراسة نحو 300 اختصاصي نيبالي، البعض منهم عملوا في الميدان والبعض الآخر ركبوا مروحيات لبلوغ محطّات جمع المعطيات.

وفي الربيع الماضي، بلغ خبراء ومتسلّقون نيباليون قمّة الجبل ومعهم 40 كيلوغراما من الأجهزة.

وكان من المفترض أن تنشر نيبال نتائجها في مطلع العام، لكن الصين أرادت الانخراط بدورها في هذه المسألة بعد زيارة قام بها الرئيس الصيني شي جينبينغ للبلد في أكتوبر 2019.

وتوجّهت بعثة صينية إلى الموقع هذا الصيف، مستفيدة من أحوال جويّة أقلّ برودة ومن الهدوء السائد في الموقع بسبب إغلاقه من جرّاء وباء كوفيد-19.

وكشف دانغ يامين الخبير في المكتب الوطني للدراسات وعلم الخرائط في تصريحات لتلفزيون الصين المركزي (سي سي تي في) أن العلوّ المتّفق عليه هو معدّل وسطي للبيانات المقدّمة من النيبال وتلك التي خلصت إليها الصين، عملا بأساليب علمية.

وكان علوّ إيفرست قد حدّد للمرّة الأولى عند مستوى 8840 مترا سنة 1856 من قبل علماء جغرافيا من الإمبراطورية البريطانية.

وأعادت دراسة هندية تقييم هذا العلّو عند مستوى 8848 مترا الذي حظي بقبول واسع، وذلك بعد بلوغ أوّل متسلّقين قمّة الجبل في 29 مايو 1953.

وفي العام 1999، خلصت الجمعية الوطنية لعلم الجغرافيا في الولايات المتحدة إلى أن علّو الجبل يبلغ 8850 مترا، ولم تعترف نيبال يوما بهذا المستوى.

وأجرت الصين بدورها دراسات خاصة معلنة في العام 2005 أن علوّ الجبل يبلغ 8844,43 مترا، ما تسبّب بخلاف مع نيبال لم يتمّ حله سوى في العام 2010 بعد اعتراف الطرفين بأن فارق الحسابات يعزى إلى اختلاف في نهج القياس.