يصادف العاشر من ديسمبر ذكرى الاعلان العالمي لحقوق الانسان ويمكن تعريف حقوق الانسان بكونها مجموعة من الامتيازات تتصل طبيعيا بكل كائن بشري يتمتع بها الانسان ويضمنها القانون ويحميها, ويرتكز مفهوم حقوق الانسان على ثلاث محاور اساسية .

اولها المنتفع بالحقوق وهو الانسان, وثانيها نوعية الحقوق وثالثها حماية تلك الحقوق, فالانسان المنتفع بالحقوق يختلف عن الفرد لان كلمة الفرد تجعل من الشخص مجرد ذات جسدية في حين كلمة انسان تنطوي على الجسد والفكر والكرامة ,واما العنصر الثاني لمفهوم حقوق الانسان فيتمثل في خصائصها ونوعيتها, وقد تعددت المقترحات لتصنيف حقوق الانسان لعل اهمها اثنان تصنيف يعتمد معيارا قانونيا , فيميز بين الحقوق الاساسية والحقوق الاخرى وتصنيف يعتمد معيارا زمنيا فيقسم حقوق الانسان الى ثلاثة اجيال :الاول يتمثل بالحقوق السياسية والمدنية, والثاني يتمثل بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية, والثالث يعرف بحقوق التضامن الانساني حيث السلم والتنمية والارث الانساني المشترك وحق الاجيال المقبلة في بيئة نقية ومحيط سليم . وبخصوص العنصر الثالث الذي يجعل من الحماية مقوما من مقومات حقوق الانسان فانه يعني ان لامعنى لاقرارحقوق وحريات ما لم تتم حمايتها على الصعيدين الوطني والدولي , فقد اقر انصار القانون الطبيعي للانسان حقوقا مقدسة وازلية باعتبارها حقوقا يستمدهاالانسان من حالة طبيعية تسمو على القواعد القانونية التي يضعها البشر فهذه الحقوق لصيقة بالانسان وتثبت له لمجرد كونه انسانا فلا يمكن انكارها علية ولا يمكن سلبها منه ومجمل هذه الحقوق كما وردت في ديباجة اعلان حقوق الانسان هي الحرية والامن وحق الملكية واما انصار القانون الوضعي فيقرون قواعد قانونية تلزم الافراد وتحكم سلوكياتهم وتنظم العلاقات فيما بينهم ,لان الانسان يعيش في مجتمع وبوضعيته تلك يجد نفسه مضطرا ليوفق بين حريته وحرية غيره, وليراعي علاقته بالدولة ولذلك يتدخل القانون ليحدد بعض مظاهر الحرية ويحميها وتتدخل الدولة لتضع حقوق الانسان موضع التنفيذ وتكفل التمتع بها بصورة فعلية يستفاد مما سبق بان الانسان هو اساس القواعد القانونية وهدفها الاسمى بحيث لاتسن هذه القواعد الا لحماية حريته وحقوقه ومن هنا كان الارتباط بين حقوق الانسان والقانون ولكن تطور الافكار الانسانية بما تمثله من اهتمام بقيم المساواة وتكافؤ الفرص والعدالة الاجتماعية بين مختلف الفئات والمجتمعات قد ادى الى توسيع دائرة الحقوق والحريات الفردية والمدنيه والسياسية التي تمثل مجموعة الحقوق, بل تعدتها الى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية

اهم الحقوق التي تندرج بالاعلان العالمي لحقوق الانسان الحق بالحياة وهي ابسط الحقوق البشرية , والحق بالحرية وهي اكثر حقوق الانسان اهمية واعظمها شانا , اضافة للحق بالمساواة والعدالة حيث ورد المبدا الخاص بالمساواة بين كافة الناس بالمادة الاولى من الاعلان العالمي لحقوق الانسان , وتعني المساواة عدم التمييز بسبب اللون, او الجنس, او العنصر ,او الدين او اللغة او الراي السياسي
بمعنى انها تقر المبدا القاضي بان يعامل كل الناس بالطريقة نفسها ودون اي تمييز فيما بينهم ,

وبناء على هذا الإعلان صاغت دول العالم على مرّ السنين سلسلة من المواثيق الإضافية. الوثيقتان المركزيّتان جرى التوقيع عليهما في هيئة الأمم المتحدة عام 1966 وهما: الميثاق الدولي للحقوق المدنيّة والسياسيّة والميثاق الدولي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. عادت هذه المواثيق وكرّرت أنّ من واجب الدول كما هو مفصّل في كلّ ميثاق حماية حقوق الإنسان لجميع البشر القاطنين ضمن منطقة سيادتها وأضافت أيضًا حقّين جماعيّين هما: حقّ جميع الشعوب في تقرير المصير وحقّ تلك الشعوب في استخدام مواردها الطبيعية كما ترتئي. في السنوات اللاحقة صيغت مواثيق إضافية منها اتفاقية القضاء عى جميع اشكال التمييز ضد المراة عام 1979 في شأن إلغاء التمييز ضدّ المراة بجميع أشكاله وضمان حقوقها وحمايتها من العنف ؛ وميثاق 1984 في شأن منع التعذيب والأشكال الأخرى من المعاملة القاسية واللاإنسانيّة أو المهينة؛ اضافة لاتفاقية حقوق الطفل 1989 المتعلقة بضمان حقوق الطفل وحمايته من اي شكل من اشكال العنف او الاساءة او الاهمال او الاستغلال بما في ذلك الاستغلال الاقتصادي او الجنسي