لست خبيراً اقتصاديا ولست خبيراً مالياً، ولا افهم بتلك او ذاك. والاشكالية الكبرى ان التقديرات و التصريحات و الكتابات من الخبراء ... و من يدعون بانهم خبراء ... مع جل احترامي الكبير لهم و التي تخرج علينا صباح مساء عن نسبة النمو المتوقعة للعام القادم و على لسان الكثيرين تضعنا بين " حانا و مانا " و " بالصيف ضيعت اللبن " . و ثقافتي في علم الاقتصاد تكاد تكون متواضعة ، علماً بانني احفظ ادم سميث و كارل فريدمان و غيرهم عن ظهر قلب من باب التثقيف ليس الا ، " و كلما ازددت علماً ازددت علماً بجهلي ...!!!

هذه القامات " الاقتصادية " و الاقلام الصحفية وضعتنا في اشكالية و حالة من التناقض علاوة على التناقض الذي نعيشة بين تصريحات هنا و هناك . الامر الذي وضع المواطن بين " حيص بيص " .

فقد بات على حكومة دولة الدكتور بشر الخصاونة ان تخرج للعلن و تبين للمواطنين الحقيقة و الحقيقة فقط . و هذا ما وعد به الرىيس الخصاونه بناءاً على توجيهات جلالة الملك عبدالله حفظه الله .

فقد اشار عدد من الاساتذة و الخبراء في علم الاقتصاد و السياسات المالية و المطلعين على خفايا الوضع المالي و الاقتصالي ما قبل كورونا و ما بعدها و الذين استعنت برايهم ، ان نسبة النمو الاقتصادي للدول يتم تحديدها بناء على عدة فرضيات : منها الاطلاع على تقديرات المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ، و مراكز الدراسات و الابحاث الاستراتيجية ، فالأمر بات ضروريًا ان تخرج علينا الحكومة وتشرح ما هي الأسس التي اعتمدت في تقدير النمو للعام القادم حتى تزيل العديد من التساؤلات التي نراها في الكثير من رأي اقتصادي . حتى لا تبقى هناك فجوة وحتى تعزز الثقة بالبيانات الحكومية . و خاصة ان الامال معقودة على هذه الحكومة و التي تبشر بالخير .

وانا على ثقة تامة من خلال معرفتي عن قرب لدولة الاخ بشر الخصاونه لديه الجراءة و الشفافية و المصداقية بالخروج و وضع المواطنين بصورة وضع الاقتصاد الاردني و نسبة النمو استناداً الى المعطيات التي ذكرتها اعلاه .

ادام الله علينا نعمة الامن و الامان و ان تكون الحكومة على ثقة متبادلة مع الشعب ، و ان لا تضع الشعب بين تخبط هنا و هناك . و ان يكون هنالك جسر من الثقة بين الحكومة و الشعب ، و ها نحن على امل ان تتولد الثقة ايضاً بين الشعب و مجلس النواب القادم و الذي سيكون بالمرصاد لكل شاردة ووارة للحكومة . لا ان يخرج علينا مجلس النواب في اولى جلساته كمراقب للحكومة بوجود تناقض في نسب النمو للعام القادم و التي يبنى عليها العديد من المعطيات و لها انعكاس مباشر على كافة موسسات الدولة و المديونية و عجز الموازنة.