يستمر الحديث في الوسط التربوي حول ما يُعرف (بالتعليم عن بعد)، مع أن ثمة اقراراً بالأمر الواقع، عالمياً، بأنه (الخيار الاوحد) عن (التمدرس) أي التعليم في المدرسة ومرافقها التقنية والمخبرية والرياضية والعلمية.. وغيرها.

لم يعد هذا النمط التعليمي بحاجة إلى تنظير بقدر ما هو بحاجة إلى الأبداع في إيجاد الطرائق والبرامج وتوظيف الأمكانات الفنية والمنصات المساعدة من أجل تطبيق أفضل.. وفي ذلك تكمن المنافسة، إنْ جاز هذا التعبير، في التطبيقات.

ومن أهم عوامل نجاح هذا النمط التعليمي- التعّلمي ومتطلباته توفير (الأداة) لدى الطالب، وتتمثل بجهاز (اللاب توب).

لقد كتبتُ أكثر من مقالة حول مشروع (لاب توب لكل طالب) في مدارس المملكة، عامة أو خاصة؛ باعتبار ذلك مشروعاً وطنياً مجتمعياً، تشترك فيه القطاعات الرسمية والخاصة والمدنية، وبخاصة المؤسسات الاقتصادية والمالية والشركات الكبرى، ومع الأدراك أن (الجائحة) ومواجهتها قد استنفذتْ قدرات تلك المؤسسات، والتي تتمثل بمشروع (همة وطن).. الا أن مشروعاً تربوياً- وتعليمياً بشكل مباشر- من شأنه أن يحفز مختلف المصادر التمويلية للمشاركة في إنجاح هذا المشروع.

فقد ذكرت وزارة التربية والتعليم أنها بصدد توزيع حوالي (33) ثلاثة وثلاثين الف جها (لاب توب)، في المناطق التي وُصفت (بالأشد فقراً)، وهذا سيؤدي إلى رفع نسبة الطلبة الذين يواظبون على الدخول إلى المِنَصّة (درسك) على سبيل المثال، من (62%) كما ذكرت مصادر الوزارة ..إلى نسبة أعلى..

ومع ذلك تظل المسؤولية المجتمعية تنتظر خطوة عملية وإجرائية لتوفير أجهزة (اللاب توب) لكل طالب، فثمة جهات مجتمعية، غير رسمية، مؤهلة وقادرة على أن (تعلّق الجرس) فتعلن، بعد التنسيق مع وزارة التربية، وقيامها بحصر حجم المشكلة وعدد الأجهزة المطلوبة، تعلن استعدادها لقيادة حملة مجتمعية وطنية لتمويل الكمّ المطلوب من أجهزة (اللاب توب).

القضية التعليمية- التعلّمية لأبنائنا وبناتنا الطلبة من شأنها أن تكون حافزاً مجتمعياً وطنيا للأعلان عن هذا المشروع، وحتى يكتب هذا المشروع (حُسن التنفيذ)، فثمة أجراءات أولية تتمثل بما يلي:

-اعتماد منظمة / مؤسسة مجتمع مدني مستقلة ومعروفة بالنزاهة كراعية لهذا المشروع.

-تكون نقطة البداية بتخصيص وزارة التربية والتعليم تبرعاً مالياً.. ثم دعوة الصناديق المعنية بخدمة المجتمع كصناديق وجمعيات الزكاة والمعونة الوطنية.. الخ للأسهام بذلك.

-دعوة المؤسسات الاقتصادية والشركات الكبرى والبنوك للمشاركة.

-وأخيراً، دعوة المنظمات الدولية للأسهام في التمويل..

فهل لهذا المشروع من (راعٍ) أو (قائد مجتمعي) لتنفيذه.