ليس من المبالغة في شيء القول بان رئاسة مجلس النواب تمثل في العادة عنوانا بارزا لمسيرة المجلس وربما تقييمه والحكم عليه، وتترك بالتالي اثرها على الانطباع الذي سيأخذ عنه من قبل المهتمين والمتابعين ومن مختلف الاوساط في الداخل والخارج، مما يضع النواب امام تحدي اختيار رئيس مجلس بحجم هذه المسؤولية الوطنية خاصة عند انعقاد دوراته وجلساته الاولى، وبما يعكس صورة ايجابية عن طبيعة الاداء المنتظر من المجلس، وبشكل قد يسهم في اعادة ثقة الناخب بالمؤسسة البرلمانية، التي شاب مسيرتها العديد من الثغرات والعيوب، التي لا يمكن ان نحمل مسؤوليتها للنواب وحدهم، وانما ايضا للفئات الشعبية التي كثيرا ما كانت تتخلى عن دورها في المشاركة في الانتخابات النيابية في الاونة الاخيرة، بما فيها اخر انتخابات وبمعدلات مرتفعة، بشكل انعكس على تشكيلة المجالس النيابية ونوعيتها ودرجة تمثيلها للناخبين، وذلك بغض النظر عن الموقف من هذه التشكيلة.

واذا ما توقفنا عند تشكيلة المجلس التاسع عشر الحالي، فسنجد انها اشتملت على مئة شخصية نيابية جديدة جعلت من التغيير ابرز سماتها، وبصورة انطوت على العديد من الاشارات والرسائل التي يفترض بالمجلس الجديد التقاطها وترجمتها الى واقع. وقد تمثل محطة انتخاب رئيس المجلس ( وكذلك المكتب الدائم ) اولى الاختبارات او التحديات التي تواجه النواب. ولاننا بدأنا نلحظ مؤخرا وفي عهد أكثر من مجلس نيابي وجود من يستسهل ترشيح نفسه لهذا المنصب، وذلك بغض النظر عن اهليته وخبراته وتجاربه في العمل العام تحديدا، وخلفيته السياسية والثقافية والفكرية والمجتمعية بشكل عام، فان هذا من شأنه ان يضع المسؤولية على النواب في اختيار وافراز الشخصية المناسبة لاشغال هذا المنصب الهام أخذين بعين الاعتبار المصلحة الوطنية اولا، وما اذا كانت هذه الشخصية جديرة باشغاله استنادا الى صفات شخصية مميزة، تنطوي على خصوصية بابعاد قيادية وسياسية وثقافية وفكرية وخبرات وتجارب، لاننا سنكون امام شخصية لا يقتصر عملها او دورها على الشأن النيابي والبرلماني فحسب، طالما انها دخلت المعترك السياسي ومن اوسع الابواب، واصبحت على رأس احدى المؤسسات الدستورية في الدولة. الامر الذي سيوسع من هامش تحركاتها وحضورها في المشهد الوطني كشخصية رمزية لها مكانتها وقيمتها واهميتها التي ستمنحها فرصة الظهور وتصدر المشهد في مناسبات وفعاليات وطنية ومجتمعية مختلفة ستجعلها موضع اهتمام الجميع. بل سيكون عليها احيانا تمثيل الاردن خارجيا بصفتها البرلمانية والتشريعية القيادية التي يعول عليها كثيرا في عكس صورة حضارية وديمقراطية عن الحياة البرلمانية والسياسية في بلدنا، اضافة الى احتمالية قيامها بمهام خارجية وعقد اجتماعات ولقاءات رسمية مع شخصيات سياسية وبرلمانية هامة او تحميلها رسائل ملكية خاصة عندما يكون على اجنداتها لقاءات بقيادات وزعامات الدول التي ستزورها. عدا عن احتمالية ترأسها لجلسات ولفعاليات برلمانية عربية او اوروبية او اقليمية او دولية، ولربما تمثيلها للدبلوماسية البرلمانية خاصة في المواقف التي لا ترغب الدبلوماسية الرسمية الخوض فيها منعا للحرج. اضافة الى ضرورة ان تكون بصورة مواقف الدولة الاردنية حيال العديد من القضايا والملفات الهامة عربيا واقليميا ودوليا، ولديها القدرة على توضيحها والخوض فيها والتعبير عنها. الامر الذي يتطلب من النواب اخذ هذه النقاط الهامة في اعتبارهم عند انتخاب رئيس المجلس، بحيث يكون قادرا على تمثيلهم وعكس صورة حضارية عن واحدة من اهم المؤسسات الوطنية الدستورية ممثلة بمؤسسة البرلمان. في الوقت الذي يفترض في الشخص الذي يرشح نفسه لهذا المناصب مراعاة ذلك ايضا واخذه باعتباره، فرئاسة المجلس ليست مجرد ادارة جلسات نيابية بقدر ما هي مسؤولية وطنية بابعاد داخلية وخارجية، سوف يكون لها انعكاساتها وتداعياتها على سمعة الوطن وصورته البرلمانية والديمقراطية والحضارية. مع التأكيد بان المجالس النيابية الاردنية بمجملها تقريبا، تميزت بهذه الصفة الايجابية عندما تولت رئاستها قامات وشخصيات وطنية مؤهلة ومشهود لها بالكفاءة والحس الوطني، الامر الذي يتوقع تكراره في المجلس الحالي ايضا.

الدستور