أرخت الاّثار الاقتصادية لجائحة كورنا بظلالها على الاقتصاد الاردني للعام الحالي، فقد أشارت أرقام الحكومة الى تراجع النمو الاقتصادي بمقادر (-3%)، تزايد في نسب البطالة (23%)، تراجع في الصادارت الوطنية (7.3%) وتزايد المديونية الداخلية والخارجية بنسبة (107%) من الناتج المحلي الإجمالي.

بالنسبة لموزانة العام القادم 2021 فقد أقرت الحكومة موزانة توسيعية لمواجهة الإنكماش الاقتصادي الذي حدث خلال العام الحالي 2020.

وقد إستندت بذلك لمجموعة فرضيات تشير بأن الاقتصاد الاردني سيبدأ بالتعافي من أثر جائحة كورونا العام المقبل، هذه الفرضيات تضمنت توقع ارتفاع النمو الاقتصادي بمقدار (2.5%) وزيادة نسب التضخم بمقدار(1.3%) بالإضافة الى ارتفاع الصادرات الوطنية بنسبة (6.5%).

يتضح تماماً بأن الحكومة متفائلة بنسب النمو التي تتوقعها، بالرغم من تقديرات البنك الدولي التي تتحدث عن انكماش بمعدل النمو الاقتصادي يقدر بنسبة (-5.5%) لهذا العام. بالتالي هناك فارف بمقدار (7.5%) -حسب تقديرات البنك الدولي- سيدفع الحكومة لزياة وتحفيز الانتاج للوصول الى النسب المقدرة للنمو الاقتصادي (2.5%). من المهم الإشارة هنا الى أن حساب النمو الاقتصادي وتوقعه يؤخذ بعين الاعتبار حين يتم اعداد الموزانة وذلك من أجل تقدير الايرادات العامة، بالتالي فإن المخاوف من عدم تحقيق النسب المتوقعه في معدلات النمو ستنعكس على قدرة الحكومة في تحقيق أرقام الايرادات المقدرة في الموزانة العام القادم. وبالتالي زيادة العجز في الموازنة والذي قدر بعد المنح الخارجية بحوالي مليارين و 55 مليون دينار. فالعجز يبنى على ما يتحقق من إيرادادت ناتجة عن النمو الاقتصادي، وبالتالي إذا لم يتحقق هذا النمو سيكون هناك زيادة في العجز غير متوقعة وأكبر مما تم تقديره في الموازنة.

بالنظر الى القطاعات الاقتصادية للاقتصاد الاردني خلال الفترات الأولى من جائحة كورونا، سنجد أن هناك قطاعات اقتصادية قد لعبت قطاعات دوراً مهماً وأساسياً بالحد من تداعيات الجائحة على الاقتصاد الاردني، مثل: قطاع الزراعة، قطاع التجارة الالكترونية، قطاع الصناعات الغذائية وقطاع الصناعة الطبية والأدوية. كما ساهمت المنشآت التجارية الصغيرة والمتوسطة برفد الاقتصاد الاردني بصورة أوجبت على الحكومة دعمها، من خلال توفير آليات واضحة لتمكين هذه من الاستمرارية في أعمالها لضمان عودتها الى نشاطها الاقتصادي الاعتيادي.

كل ذلك يجب أن يدفع الحكومة تقديم الاعفاءات الضريبية والحوافز الاستثمارية لهذا القطاعات التي شكلت رافداً أساسياً للاقتصاد الاردني خلال هذه الفترة. بالاضافة لمحاولة الحد من ارتفاع أرقام البطالة، من خلال آليات وبرامج تمويلية تدعم قطاعات الريادة والابتكار.