وصلتنا صباح الاحد النتائج الأولية للانتخابات النيابية الكويتية، فجّددتْ لدينا الولع والحاجة للمقارنة.
الفرق في توقيت الانتخابات البرلمانية بين الاردن والكويت، شهر واحد، بما يعني أن الظروف السياسية العامة في المنطقة متماثلة.
كما هو الوضع الاقتصادي في البلدين متماثل كون الازمة غير مسبوقة، مع اختلاف الارقام في الموارد.

أشدُّ ما يوجب المقارنة بيننا وبين أشقائنا في الكويت بهذا الخصوص، هو الرغبة والحاجة للتغيير في الوجوه والتركيبات التشريعية والرقابية، وبالتالي للتوظيف السياسي والإصلاح، فدرجة عدم الرضا الشعبي بالبلدين الشقيقين كانت عالية، والاداء التشريعي والرقابي مهزوم باعتبارات ومقيّدات يعرفها الجميع.

في الذي توفّر حتى الان من نتائج انتخابات مجلس الأمة الكويتي، ان نسبة التغيير في الوجوه البرلمانية عالية جدا وتكاد تتماثل مع الذي حصل عندنا... لكن الفرق شاسع في طريقة التنفيذ، وفي مترتباتها.

فالوجوه الجديدة هناك اتفقت الاراء على انها ذات أهليّة، وتستطيع فعلا ان تنهض بتحديات المرحلة القادمة، وهي تحديات تتجاوز في وطأتها، هذه التي يعرف الجميع اننا نحن ننتظرها خلال العام القادم.
ولذلك، على سبيل المثال، غابت عن البرلمان الكويتي وجوه معروفة، منها سيدة اشتهرت بمطالبتها ترحيل العمالة الوافدة وفرض رسوم مشي بالشارع على من يبقى منهم.

نسبة الاقبال على المشاركة السياسية من خلال الصناديق، كانت متفاوتة جدا بيننا وبين اشقائنا في الكويت. والاسباب كما هو معروف تتصل بفجوات الثقة ودرجة الاحباط واليأس.
لكن الفرق الأكثر لفتا للانتباه هو الحديث عن الطعون. فحجم ما قُدّم ولم يُقدم منها، عندنا، غير عادي.

بعض الطعون يندرج تحت توصيف التزوير، بغض النظر عن مقترفيه. لكن بعضها الأشد وطأة هو حجم المال الاسود الذي جرى توزيعه سرا وعلنا، وتفاوتت الارقام التقديرية بشأنه لتتجاوز لدى بعض المراصد الاربعين مليون دينار.

ولذلك فإن الانتخابات عند اشقائنا وعندنا جاءت متفاوتة في التخريج ومتناقضة في المخرجات.
التغيير ضروري في الحياة السياسية والعامة. لكن المقارنة في ما يتحقق منه وما يترتب عليه، تفجع أحيانا