مهام كبيرة ومعقدة تنتظر مجلس النواب التاسع عشر وجهود عقلانية مركزة مطلوبة الان من كل عضو بالمجلس ليس بالتفكير والعزف الانفرادي الذي تعودناه من النواب، بل العمل الجماعي المتمثل بالكتل النيابية واللجان البرلمانية التي لا بد وان تجتهد وتقدم ما يمكن ان يقنع الناس بحقيقة دور المجلس.

الواقع الصعب الذي يعيشه المواطن الاردني ومعاناته الكبرى، وصبره الطويل على ما يواجهه يحتاج الى جهود صادقة وتفكير فوق العادة لاستيعابه والاستجابة له خاصة وان تطلعاته لا تعدو لقمة العيش الكريمة واعادة الثقة والامل بالمستقبل.

وبكل صراحة فان النواب الجدد يحتاجون الى فترة زمنية جيدة لكي ينغمسوا حقيقة في الواقع البرلماني والسلوك المنهجي له جنبا الى جنب معرفة الدور الحقيقي للنائب وسلطته المستمدة من الشعب في مراقبة الحكومة والتشريع لحاضر ومستقبل الوطن.

ان الاستعجال في القفز على المناصب البرلمانية والتصدر لمهام لا يعرف النائب الجديد طبيعتها لمجرد تسجيل الارقام الصعبة شعبيا، لا يمكن ان يصب في مصلحة الوطن ولا يمكن ان يعطي النائب فرصة تمكنه لاحقا من تحقيق الوجود وممارسة المسؤولية.

رئاسة المجلس النيابي، او رئاسة اللجان البرلمانية وفي مثل هذا الظرف تحتاج لربان قوي ذو خبرة مشهودة، وتجربة تحمل المجلس في بداية عهده لتمثيل تطلعات الناس وتخفيف حدة التوتر الكبير الذي يعيشه مواطننا، ويسعى نحو تهدئة الخاطر العام الوطني الذي بدأنا نشاهد فيه توترات خرجت عن طبيعة ومنطلقات هذا الشعب العظيم.

رئاسة المجلس ورئاسة اللجان ليست مجرد مواقع تشريفية بمقدار مسؤولية كبيرة تتطلب خبرات، وامكانيات، لا يمكن ان تتوفر عند الجميع فرحم الله امرئ عرف قدر نفسه. فكل نائب يستطيع ان يكون عضوا فاعلا في اللجان وباستطاعته تقديم ما لديه ومن هنا تبرز امكانياته وتظهر قدراته ويبني عليها للمستقبل الذي يتسابق مع الزمن.

المجلس بأمس الحاجة لان يثبت نفسه في بداية عهده كون الناس في حالة انتظار شديد وتوقع يحتاج من النواب الولوج لمستواه فهل يستطيع النواب وخاصة الجدد من ان يتصرفوا بعقلانية شديدة ويخططوا ويقرروا خدمة الناس ام سيساهموا في تدمير سمعة المجلس من البداية بتصرفات لا تقدم ولا تؤخر.

النائب يجب ان يفكر مليا بانه عائد للقواعد اجلا ام عاجلا وان اداءه النوعي او السلبي لا يمكن ان يخفى على احد وان حسن اختيار الرئيس في هذه المرحلة والانضمام الى اللجان كل حسب اختصاصة والمحاولة الجادة والصادقة في تشكيل الكتل البرلمانية والانضواء تحت لوائها مسألة في غاية الاهمية تثبت حقيقة نية النواب ومسعاهم نحو النهوض بالمجلس والارتقاء بادائه، وهذا مؤداه حسن اختيار رئيس المجلس من اصحاب الخبرة، بل والخبرة المتجذرة بعيدا عن كل الاعتبارات غير المنطقية التي يحاول البعض اشاعتها لاغراض مصلحية لا تصب في مصلحة المجلس.

الكتل البرلمانية تجارب فاشلة في مجالسنا البرلمانية وهي التي مزقت جهود المجلس وسلطته، وهي نفسها التي تركت للحكومات العبث بقرارات اوصلتنا الى مشهد صعب نتمنى الخلاص منه، فالكتل البرلمانية قوة قادرة على فرض الراي وتشكيل الحكومة وفرض هيبة المجلس وتوجيه الحكومة الى الطريق الاصوب الذي يخدم الوطن والمواطن بعيدا عن اجتهادات فردية وتنظير اثبت فشله وقصوره، الكتل البرلمانية قوة تفرض على الحكومات ان تكون قوية وعلى الوزراء ان يكونوا قادرين على مواجهة كل المسؤوليات بانتمائهم وخبرتهم وقدرتهم وحبهم لخدمة الناس وبالتالي الوطن

فهل سنشهد مجلسا جديدا بمعنى الكلمة او مشهدا متكرر نندم فيه على قرارنا في انتخبنا للنواب.