ادارة البحث الجنائي أعلنت أنها ضبطت 233 جريمة الكترونية العام الماضي ، بحسب نائب مديرها العقيد عناد الركيبات ، وقال أن قسم الجرائم الالكترونية وحماية حقوق الملكية الفكرية ضبط 43 جريمة انتحال شخصية ، 25و جريمة تهديد الكترونية ، 73و جريمة تشهير وابتزاز الكتروني 41و جريمة احتيال مالي.

كما تم ضبط 25 جريمة سرقة بريد الكتروني وجريمتي انشاء مواقع الكترونية وهمية ، 15و جريمة سرقة بيانات الكترونية ، وجريمتي سرقة مواقع الكترونية .

حسب معلوماتي ، ثمة قانون يسمى قانون المعاملات الإلكتروني وهوقانون مؤقت أقر عام 2001 ، وقد لفت نظري حصيلة عمل قسم الجرائم الإلكترونية ، خاصة وإنني عانيت خلال الأيام الماضية من سرقة بريدي الإلكتروني ، وهو hilmias@gmail.com ، ولم أكن أعرف أن مثل هذه السرقة يمكن أن يوجد لدينا من يتعقبها ، من خلال فريق متخصص ومدرب لمتابعة مثل هذه الجرائم ، ولا ادري ما الهدف من وراء سرقة بريد ، خاصة وإنه لا يحتوي على أي شيء ذي بال ، ما خلا المقالات التي أرسلها إلى الدستور بشكل يومي،.

الخبر الذي بثته "بترا" بالأمس يشكل مناسبة لي وللقراء للتعريف بوحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية ، كي نزودها بما يحصل من مخالفات في هذا الإتجاه ، كي لا يفلت من يقترف مثل هذه الجرائم من العقاب ، بعد أن أصبح الإنترنت خبزا يوميا لأعداد متزايدة من الناس.

الخبر إياه تضمن دعوة لمحلات الانترنت في جميع مناطق المملكة الى تسجيل كل البيانات الشخصية للشخص الذي يستخدم النت في محلاتهم ، ورقم الجهاز الذي استعمله والفترة الزمنية التي استغرقها في استعماله ، كي تتعرف الادارة الى اي شخص يمكن ان يرتكب جريمة الكترونية ، لافتا هنا إلى وجود آليه لدى الادارة لمعرفة مصدر الرسائل الالكترونية "الايميلات" الداخلية ، والخارجية التي تتم متابعتها عبر الانتربول الدولي اوالشركة التي استخدمها المرسل،.

بالمناسبة ، أشعر ان هناك حاجة متزايدة لرقابة أكثر شدة على مقاهي الإنترنت ، خاصة تلك التي تفتح أبوابها للقاصرين وتسهل لهم عملية تصفح المواقع الإباحية ، مع ما يشكله هذا الأمر من خرق للقانون المحلي والدولي ، وهويذكرنا بضرورة حظر بعض المواقع ، كما تفعل دول اخرى ، وهوأمر متيسر ، ومنسجم تماما مع قوانيننا ، ولا ادري لم نتساهل حتى الآن مع هذا الأمر،.

كثير منا يعتقد إن "ممارساته" الإلكترونية الخاطئة تتحلى بقدر من السرية ، وهذا اعتقاد خاطىء ، ولكن يبدوأن هناك تراخيا من قبل المجتمع والجهات ذات العلاقة في عملية ضبط تعاملنا مع الإنترنت وشروره،
الدستور