تلجا الدول ذات نظام الصرف الثابت الى اعادة تقييم عملها لسببين رئيسين: الاول نضوب احتياطيات العملة الصعبة، ما يقلل عرضها و يزيد الطلب عليها دافعا بذلك قيمة العملة المحلية الى الانخفاض. اما الثاني فيحدث عندما يتعاظم العجز الحكومي و يترافق ذلك مع نضوب مصادر الدين الداخلي او عدم رغبة الدائنين باعادة اقراض الحكومة مطالبة بقيمة ديونها. فذلك سيجبر الحكومة على تسديد قيمة التزاماتها من نفقات جارية و راسمالية و دين عام عن طريق طباعة العملة و الذي سيولد بدوره تضخم يزيد الطلب على العملة الاجنبية و يزيد من عرض العملة المحلية. كذلك, تلجا الحكومات في حالات العجز الكبير و المديونية الهائلة الى تخفيض قيمة العملة المحلية، ما يقلل من قيمة التزاماتها اذا ما قيمت بالعملة الصعبة، الامر الذي يساعد الحكومة على تغطية نفقاتها بالعملة المحلية من خلال اقتراض اقل بالعملة الصعبة.


لا يندرج الاقتصاد الاردني تحت اي من الحالات السابقة. فازدياد الاحتياطيات الاجنبية لا زال مستمرا رغم العجز المتعاظم و الهامش المتضائل بين فوائد الدولار و الدينار. الاحتياطات الاردنية من العملة الصعبة تغطي حاليا مستوردات المملكة ل 8 اشهر قادمة، علما ان الحاجز الامن المتعارف عليه دوليا بهذا الخصوص هو 5 اشهر فقط. اما التزامات الاردن من الدين خارجي فمن غير المتوقع ان تشكل حملا ثقيلا على موفور العملة الصعبة خصوصا بعد شراء ديون باريس، و بعد الاخذ بعين الاعتبار ان هذه القروض لن تستحق مجتمعة في عام واحد. هذا ناهيك طبعا عن امكانية حصول الاردن على اعفائات و اعادة جدولة لدينه الخارجي!!



اما بالنسبة للاستيراد، فمن المرجح ان يكون اثره محدودا و ضئيلا على احتياطات المملكة من العملات الاجنبية. فالاستيراد نفسه في تباطؤ نتيجة للركود الاقتصادي و ما يتبعه من تراجع في انفاق المستهلكين و المستثمرين و التجار. كذلك, سيكون لقوة الدولار الامريكي امام العملات الاخرى، و المتوقع استمرارها, اثر ايجابي على الميزان الجاري و ميزان المدفوعات. اخيرا,تشير معظم التقارير الاقتصادية الى استبعاد امكانية ارتفاع اسعار النفط, و الذي يشكل قطاعا كبيرا من الاستيراد, خلال السنة القادمة بدعوى هشاشة تعافي الاقتصاد العالمي.


اما بالنسبة للعجز المتنامي و الدين العام المتعاظم, فلا بد من الاعتراف ان الارقام الصادرة اخيرا باتت تنذر بالخطر, و لكن ليس الخطر الوشيك. فلا زال المجال مفتوحا امام الحكومة الاردنية للاقتراض من البنوك المحلية و على سعر فائدة منخفض, فالسيولة الفائضة في القطاع المصرفي تقف عند 4 مليارات دينار اردني, و هو ما يضمن تمويل الدين الحكومي لفترة معقولة من الزمن. فالازمة الاقتصادية المنقضية و انخفاض النشاط الاقراضي، دفع و لا زال يدفع البنوك الى ادوات الدين العام ذات العائد الايجابي و المخاطرة شبه المعدومة. هذا ناهيك عن الجاذبية التي تحظى بها بالاصل ادوات الدين العام الاردني بسبب محدودية الفرص الاستثمارية بالدينار الاردني. فاما قروض و اما اذونات و سندات خزينة. اخيرا, لا تعتبر نسبة الدين العام الى الناتج المحلي في الاردن بالغة الارتفاع اذا ما قورنت بدول المنطقة غير النفطية كلبنان او مصر او دبي!


الشائعات حول قيمة الدينار على المدى القصير و شبه المتوسط سيكولوجية لاتستند الى اي اساسيات اقتصادية و موضوعية. ذلك لا يعني بالطبع ان ننتظر سنوات متعددة دون مواجهة العجز و المديونية فنتيجة ذلك حتمية و مدمرة على الاقتصاد و الدينار الاردني.