إذا كانت الدولة لا تحمي حقوق ومصالح مواطنيها، فمن سيفعل ذلك؟؟ وهل سندفع المواطن المظلوم لأخذ حقه بيده خارج أحكام القانون؟؟.

شركات التطبيقات الذكية تستحق أن نطلق عليها اسم شركات التطبيقات المستبدة، بعد أن تمسكنت حتى تمكنت من رقاب وارزاق 13 الف مواطن أردني، حين قدمت لهم العروض والحوافز والمكافآت ليلتحقوا مع سياراتهم ببرنامجها، فإندفع آلاف الشباب لشراء سيارات حديثة بقروض بنكية، فإذا بتلك الشركات وبعد أن حصلت على الترخيص من الحكومة وبعد أن ارتهن الشباب للبنوك تبدأ في رفع حصتها من عائد السيارات من 10٪ إلى أن وصل 25٪ عدا الضريبة التي يدفعها السائق ليتجاوز مجموع من يدفعه السائق 30٪ من الدخل الوارد دون احتساب الاستهلاك والصيانة والوقود. ودون ان تقدم تلك الشركات اي خدمة عدا تطبيق الكمبيوتر ، فلا تأمين صحي ولا صندوق مخاطر وتعطل ولا حتى أماكن استراحة، وبالمحصلة أصبح السائق مجرد خادم للشركة واصحابها مقابل قوت يوم واحد في أحسن الأحوال، الأمر الذي يذكرنا باستعباد العمال إبان الثورة الصناعية في مطلع القرنين  الثامن والتاسع عشر.

الآن ولمزيد من التحكم بالبشر فرضت شركة على المشتركين معها اتفاقية جديدة ما انزل الله بها من سلطان وارسلتها إلى السواقين عبر التطبيق وعلى كل واحد ان يضغط على مربع (موافق) ومن لا يوافق يحجب عنه التطبيق؟؟ فأي تحكم هذا برقاب وقوت البشر.

اتفاقية تنص على تطبيق القانون الهولندي عند الاختلاف وكأننا دولة تخضع للاستعمار الهولندي، اتفاقية تنص على اعتماد النسخة الانجليزية من الاتفاقية عند الاختلاف عن النص العربي، اتفاقية تخلي مسؤولية الشركة عن أي خطأ أو عطل من طرفها اتفاقية إذعان لم نشاهد مثلها حتى من شركات الامتياز والاحتكار.

سندافع عن حقوق مواطنينا في مواجهة هذه الشركات واصحابها بالقانون، مدنيا وجزائيا ما أمكن ما دامت هيئة تنظيم قطاع النقل العام قد تركتهم تحت رحمة المستثمر الأجنبي ووكيله المحلي،  وسيعمل فريق قانوني على انشاء نقابة لهؤلاء الشباب ولكل حادث حديث.