يقترب الموعد المنتظر لاعلان قانون الانتخاب الجديد في نهاية شهر أيار القادم بدون وجود حوار وطني موسع يرتقي الى المستوى المأمول من العمل المشترك لتحديد ملامح أهم تشريع مرتبط بالاصلاح السياسي في الأردن.

ان كافة التصريحات التي صدرت عن الحكومة حتى الآن تحاول التأجيل في توضيح تفاصيل القانون وتوجهات الحكومة ، باستثناء تصريح مثير واحد من وزير الدولة للشؤون البرلمانية مفاده أن القانون القادم سوف يعتمد على الصوت الواحد مع بعض التعديلات التفصيلية في الاجراءات الانتخابية.

وفي وسط اعلامي أظهر نشاطا هائلا ، كان من المدهش عدم حصول هذا التصريح على ما يستحق من ردود أفعال حيث لم يتم التوضيح فيما اذا كان الرأي المعلن عنه يمثل موقفا شخصيا للوزير أو توجها عاما للحكومة لأن منهجية الصوت الواحد هي أحد أكبر عوائق الاصلاح السياسي الحقيقي.

ولكن قرارا آخر حول قانون الانتخاب لم يحظ ايضا لا بالتعليق ولا بالحوار المناسب وهو رفض وزير التنمية السياسية لفكرة تصويت المغتربين في الانتخابات مستندا الى وجود صعوبات لوجستية وتقنية لهذا التصويت وعدم جاهزية السفارات الأردنية لهذه الممارسة التي يفترض أن تكون اساسية في دول ديمقراطية وقد سبق وأن شاهدناها في الانتخابات العراقية وفي دولة لا زالت شبه مفككة اداريا وسياسيا وليست مستقرة مثل الأردن.

في حال افترضنا واقتنعنا أن الاسباب الحقيقة وراء رفض تصويت المغتربين هي لوجستية وليس سياسية فان ذلك يطرح تساؤلا حول الدور الذي يجب أن تقوم به السفارات الأردنية ولماذا ما زالت غير جاهزة لمساعدة المواطن الأردني على ممارسه حقه الانتخابي الدستوري. واذا تجاوزنا هذا السؤال المحرج يمكن لنا أن نكون ايجابيين ونطرح الحلول بدلا من مجرد النقد.

في حال لم تكن كافة السفارات الأردنية مهيأة لاستقبال الناخبين الأردنيين وتنظيم عملية التصويت في عصر التواصل الالكتروني ، وفي حال كانت بعض السفارات ذات امكانات قليلة وفي دول شاسعة المساحة قد يواجه فيها الناخبون صعوبة في التنقل لا يوجد ما يمنع من تنفيذ تجربة مصغرة لانتخابات المغتربين الأردنيين في الدول العربية الأساسية مثل دول مجلس التعاون العربي الست ولبنان ومصر وتونس والمغرب وسوريا والجزائر واليمن وربما ليبيا والتي يمكن اجراء الانتخابات فيها من قبل السفارة وبشكل متزامن تماما مع الانتخابات في الأردن ، حيث لا توجد مشاكل في فارق التوقيت ولا في صعوبات التنقل كما أن هذه الدول قد تمثل حوالي %60 من المغتربين الأردنيين مما يجعل النسبة منطقية وتستحق الجهد. وبعد هذه الممارسة في انتخابات 2010 يمكن تقييم الأداء ومعالجة أوجه التقصير والأخطاء وتوسعة نطاق الانتخاب ليشمل الولايات المتحدة وأوروبا في الانتخابات التي تليها وبالتالي خدمة %80 تقريبا من المغتربين الأردنيين.

من السهل الركون للاحباط وعدم بذل الجهد ولكن المسؤولية السياسية والوطنية تتطلب العمل الجاد على اعطاء المغتربين الأردنيين حقوقهم في الانتخاب وهم الذين يساهمون بنسبة عالية جدا من الناتج القومي الاجمالي من خلال التحويلات المالية ولكن الأهم من ذلك هي حقيقة أن المغتربين الأردنيين هم من أعلى الفئات الاجتماعية تعليما وخبرة واستقلالا عن المؤثرات التقليدية التي تحكم قرارات الناخبين ومشاركتهم سوف تدفع نحو تحقيق المزيد من الارتقاء بمستوى الانتخابات واخراجها من الولاءات الاجتماعية التقليدية ، هذا في حال كانت هنالك ارادة حقيقية للاصلاح لأن الارادة تجتاز العوائق البيروقراطية واللوجستية والاجرائية والتفصيلية ولا ترضخ لها.
الدستور

batirw@yahoo.com