ان الشركات الصغيرة والمتوسطة تلعب دوراً رئيساً في معظم الاقتصادات العالمية لا سيما في البلدان النامية وتتركز بها غالبية الأعمال التجارية في جميع أنحاء العالم لما لها من مساهمات مهمة التنمية الاقتصادية العالمية في خلق فرص العمل.

وحسب البنك الدولي فإن نحو 90 في المئة من الشركات في العالم عبارة عن شركات صغيرة ومتوسطة تسهم بنسبة تصل إلى 40 في المئة من الدخل القومي في الاقتصادات للدول الناشئة.

لقد اتخذ عدد كبير من دول العالم من ضمنها الأردن تدابير سريعة لإنقاذ الشركات الصغيرة والمتوسطة وان كانت من زاوية المحافظة على العمالة من وجهة النظر الأردنية أكثر منها ضمان استمرارية هذه الشركات، فبينما نجد دولا اقتصادياتها تعتمد بشكل مباشر على هذه الشركات اجراءات مثل تأجيل الضرائب وتنفيذ الإعفاء الضريبي ووقف سداد الديون المؤقت، فإن دولا عديدة كثفت الإقراض المباشر للشركات الصغيرة والمتوسطة من خلال المؤسسات الحكومية وقدمت المنح والإعانات لهذه الشركات لسد الانخفاض الكبير في إيراداتها ولدفعها إلى ضمان الاستمرارية بغض النظر عن العائد الحكومي في ظل الكورونا.

لقد رفعت دول كبرى حجم التمويلات المتاحة لضمانات القروض فعلى سبيل المثال، جرت مضاعفة مبلغ الضمانات المقدمة من بنوك الضمان في ألمانيا إلى 2.5 مليار يورو مع تأكيد الحكومة أنها ستقدم عرضاً غير محدود من القروض بينما قامت بريطانيا بتقديم اعفاءات ضريبية غير مسبوقة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة خاصة التي تعتمد على المستهلكين مثل المطاعم وأصحاب المهن الحرة ، كما قامت الامارات وعدد من دول المنطقة بتأجيل سداد أي مستحقات حكومية لقطاع واسع من الشركات في ظل وجود الكورونا بينما تتركز المساعدات في الاردن على استغلال أي موارد لتقديم قروض للشركات الصغيرة تقترن بالمحافظة على العمالة دون النظر الى مستقبل هذه الشركات التي سيهددها التعثر المالي مستقبلا.

ان منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الدولية في أحدث تقاريرها للتوقعات العالمية حذرت إن تعافي الاقتصاد العالمي من فيروس كورونا سيستغرق عامين على الأقل، مشيرة إلى أن الجائحة تسببت في أشد ركود اقتصادي منذ حوالي قرن ورغم إعادة فتح الاقتصاد فإن العديد من القطاعات يشهد طلباً ضعيفاً وسيواجه تحديات غير مسبوقة في المستقبل المنظور خاصة وأن قطاع الشركات الصغيرة يفتقد أي احتياطات نقدية وموارد وأصول مالية ثابتة ولا يستطيع الحصول على قروض ميسرة لمواجهة الأزمة.

إن التوسع في تمويل برنامج دعم الشركات الصغيرة الذي نفذه البنك المركزي الاردني في شهر حزيران الماضي والعمل على إعادة جدولة سداد القروض الميسرة وإعفاء بعضها بالاضافة الى منح اعفاءات من التراخيص الحكومية السنوية ودراسة الوضع الاقتصادي للشركات وايجاد تمويل دولي يساعدها في سداد أقساطها لا ترتبط فقط بالعمالة تعد من الأولويات الاقتصادية التي ربما ما زالت بعيدة عن ذهن المخطط الاقتصادي للدولة والذي يحاول معالجة الوضع الحالي دون النظر للعواقب المستقبلية.